“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في 17 موقعًا حول المملكة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
جدة : البلاد
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعًا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوع, وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة يوم الثلاثاء بتقديم الخدمة للنساء في مجمع مدارس تحفيظ القرآن بمحافظة قلوة لمدة يوم واحد، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مدرسة الفيصلية الابتدائية والمتوسطة بمحافظة المخواة لمدة يومين, ومدرسة الملك عبدالعزيز المتوسطة بمحافظة قلوة لمدة يوم واحد، وللنساء في مجمع بطاط التعليمي للبنات بمحافظة المخواة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال والنساء في مهرجان البن الثاني بمحافظة المخواة لمدة ثلاثة أيام.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران اليوم خدماتها للرجال في محافظة بدر الجنوب لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، وفي مركز سلطانة بمحافظة يدمة لمدة يومين.
وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مقر شركة المياة الوطنية بمحافظة الأحساء، وللنساء في المتوسطة السادسة للبنات بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم لكل منهما.
وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة عسير اليوم بتقدم خدماتها للرجال والنساء في مركز ثربان لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز وادي بن هشبل لمدة يومين.
كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في كلية الملك فهد الأمنية بمنطقة الرياض، وللنساء في كلية التقنية للبنات بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد لكل منهما.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأحوال المدنية للرجال والنساء فی الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة خدماتها للرجال لمدة یوم واحد لمدة یومین للرجال فی فی مرکز
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت