قبل الاغلاق.. الكونغرس الأمريكي يتفق على "القرار المستمر" لتمويل حكومة بايدن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن زعماء الكونغرس الأميركي اتفقوا على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين بهدف مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية حتى مارس، وتجنب إغلاق جزئي للحكومة يبدأ أواخر الأسبوع المقبل. وذكرت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي. إن. إن) وموقع بانشبول أن زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يسمى "القرار المستمر" والذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس والثامن من الشهر ذاته.
وقالت وسائل الإعلام إن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة. وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية بما في ذلك وزارة النقل بينما تواجه وكالات أخرى مثل وزارة الدفاع موعدا نهائيا في الثاني من فبراير. وكان كبار الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس قد توصلوا إلى صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار في السابع من يناير لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية ولكن إذا لم بتمكنوا من إقراره بحلول 19 يناير فستبدأ قطاعات بالحكومة الفيدرالية في الإغلاق. ويقول بعض المشرعين إن ثمة حاجة إلى مشروع قانون للتمويل على المدى القصير لإتاحة الوقت لمفاوضي الحزبين من مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق للعام المالي 2024 بأكمله ولكي يسن الكونغرس التشريع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية