تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة القصيم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / عبدالعزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري – سعودي الجنسية – على قتل / حضرت بلي – أفغاني الجنسية، و / نور الدين الفودين ـ هندي الجنسية ـ لتعاطيه مادة الحشيش المخدر وإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما.
أخبار قد تهمك وزارة الداخلية تختتم البرنامج التثقيفي الـ5 لأبناء شهداء الواجب في منطقة جازان 13 يناير 2024 - 12:38 صباحًا وزارة الداخلية تستعرض خدمات منصة “أبشر” في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة 10 يناير 2024 - 9:39 مساءًوبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لما ظهر في الجريمة من الاستهانة بالنفوس المعصومة والترصد للقتل على غفلة وتفاوت المدة ما بين الواقعتين وذلك بتكراره بالجريمة بعد شهر واحد وبنفس الطريقة مما يدل على تأصل النازع الإجرامي لديه ولتأثير الجريمة على المجتمع فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة وأن يكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه وذلك بقتله حداً.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / عبدالعزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأحد 2 / 7 / 1445هـ الموافق 14 / 1 / 2024م، في منطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية فی منطقة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على
(صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – عقود إلحاق عمالة بالخارج - إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والأعلانات للشركات – دفاتر مدون بها أسماء العملاء وبياناتهم ومواعيد سفرهم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.