ما هي المشروعات المحرومة من الحوافز الضريبة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حرم القانون بعض المشروعات من الحوافز الضربية الواردة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونستعرضها في السطور التالية:
1_إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأي من هذه المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويوضح في هذه الأحكام الأطراف المرتبطة في تلك الفقرة بالأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة والاشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة والأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين تجمع بينهم اتفاقات عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2_إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل من قيمة الحوافز الممنوحة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات القانون
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة البرلمان: الأرقام الواردة في الحسابات الختامية جاءت في ظل ظروف عالمية صعبة
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية المنظورة جاءت في ظل ظروف عالمية صعبة أثرت على سعر الصرف والفائدة وأثرت على أسعار السلع الأساسية وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتابع سالم، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024:" لكن هناك مؤشرات إيجابية في الحسابات الختامية منها تحقيق معدلات نمو عن العام السابق لها بنسبة 30% على الصحة و 26% علي التعليم و 26% على الدعم والمنح والحماية الاجتماعية.
وطالب سالم، برد ورؤية وزير المالية عن زيادة المتأخرات الضريبية، حيث بلغت 457.8 مليار جنيه منها 336 مليار متنازع عليها تتضمن مبلغ 131 مليار يتعذر تحصيلها وأكدت أن هناك فجوة بين فكر الوزير في التيسيرات وكذلك التشريعات الصادرة وبين التطبيق الذي يواجه مشاكل أما نتيجة البطي في الإجراءات أو فكر القائمين علي التطبيق ولابد من حل تلك المشاكل.
وأشار سالم، إلى ضرورة الاستفادة من حوالى 4200 اصل غير مستغل منذ سنوات وما زالت حائرة بين وزارتي التخطيط والمالية وغير مستفاد منهم رغم أنهم سوف يحققوا إيرادات تخفض عجز الموازنة وتخفيض الاقتراض.
و وجه سالم، الشكر لرئيس المجلس لتناولة توصية الخطة والموازنة بشأن تشكيل لجنة لحسم اختلاف المعالجات المحاسبية لبعض المبالغ حيث أكدت أنها تبلغ 167 مليار وتؤثر بشكل مباشر على نتائج الحسابات الختامية، وأن التوصية صادرة في 21 وتم تشكيل اللجنة في 23 واجتمعت في 24 وطلبت ضرورة الانتهاء من عملها قبل 6/30 حتي لا يكون لها تأثير على نتائج الحسابات الختامية القادمة.