عضو برنامج تقييم أضرار تزايد البابون: بدأنا المعالجة الميدانية للبؤر بالمدن منذ 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال عضو برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون سعود القثامي، إن المعالجة الميدانية لبؤر قرود البابون بدأت في المدن منذ 6 أشهر.
وأضاف القثامي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أننا نعمل من خلال خطتين أولهما بشأن البؤر التي تم رصدها ويتم معالجتها وفق البابون المستأنس في المدن.
وتابع عضو البرنامج، أن الخطة الثانية تتضمن تفعيل البلاغات للمزارع والمناطق السكنية المتضررة، مشيرا إلى تعاون الفرق المدنية والإدارية بشأن برنامج علمي يتم تطبيقه في هذا الشأن.
وأردف، أن قرد البابون كائن فطري ولا نقصد اقصاءه من المملكة العربية السعودية، ولكننا نريد رفع الضرر والاهتمام بأزمة البابون المستأنس الذي يشكل أضرارا للمناطق السكنية والزراعية.
فيديو | عضو برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون سعود القثامي: بدأنا المعالجة الميدانية لبؤر قرود البابون في المدن منذ 6 أشهر#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/sme7xSyjW1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البابون قرود البابون
إقرأ أيضاً:
اقرار آلية ومعايير تقييم مراكز الخدمات في وحدات الخدمة العامة
الثورة نت../
عقد الفريق الوطني لدعم تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- رئيس الفريق آنس سفيان.
وخلال الاجتماع استعرض الفريق تقريرا عن نتائج الإجراءات المنفذة لاستكمال إعداد أدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة ذات الاولوية، كما ناقش الفريق نماذج ومعايير تقييم اليات ومراكز تقديم الخدمات في وحدات الخدمة العامة ومتطلبات إجراءات تنفيذ عملية التقييم في الوحدات المستهدفة.
واقر الفريق نماذج ومعايير عملية التقييم والجدول التنفيذي الزمني لعملية التقييم وتشكيل فرق التقييم من ممثلي المنظومة الرقابية والاجهزه الامنية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب رئاسة الوزراء.
وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- رئيس الفريق انس سفيان الأهمية الكبيرة التي يمثلها عمل الفريق المكلف من رئيس الوزراء والمخرجات المرجوة منه في النهوض باليات وطرق تقديم الخدمات العامة وتطوير جودتها والقضاء على كافة مظاهر الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة .
منوها لأهمية أن تنفذ عملية التقييم وفق اعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية بما يساهم في تشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها باجراءات عملية فاعلة يلمسها الاعم الاغلب من الناس وبالشراكة والتعاون مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.