مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
و قدم زعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التهنئة لكافة رجال الشرطة بجميع قطاعاتها بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 من يناير من كل عام.
وقال القصبي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، أن جهاز الشرطة جهاز وطني بامتياز ويعمل دائما علي التطوير ورفع كفاءة كل العاملين به لمواكبة مستجدات العصر كما ان هذا الجهاز يبذل جهدا كبير للتدريب للعاملين به خاصة في القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنيين منها المرور ووالاحوال المدنية وكذلك تحويل فلسفة قطاع السجون الي قطاع الأحوال المجتمعية وتحويل مسمي السجين الي النزيل احتراما لمبادئ حقوق الانسان وتعزيزا لثقافة حقوق الانسان لذلك لابد من التحية والتقدير لكافة العاملين بهذا الجهاز اعترافا بجهودهم المخلصة للحفاظ علي امن البلاد والعباد فاسمي واسم كافة نواب المجلس نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة القيادات و الضباط والعاملين بوزارة الداخلية.
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون يعكس القيم والمهنية ويرسخ لقيم الانضباط في جهاز وطني يحظى باحترام وثقة المواطن المصري لذلك أوافق علي مشروع القانون وادعوا كافة الزملاء بالموافقة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب عبدالهادي القصبي هيئة الشرطة قانون هيئة الشرطة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. أهداف هامة لـ "قانون صندوق مصر السيادي" (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين