مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
و قدم زعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التهنئة لكافة رجال الشرطة بجميع قطاعاتها بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 من يناير من كل عام.
وقال القصبي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، أن جهاز الشرطة جهاز وطني بامتياز ويعمل دائما علي التطوير ورفع كفاءة كل العاملين به لمواكبة مستجدات العصر كما ان هذا الجهاز يبذل جهدا كبير للتدريب للعاملين به خاصة في القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنيين منها المرور ووالاحوال المدنية وكذلك تحويل فلسفة قطاع السجون الي قطاع الأحوال المجتمعية وتحويل مسمي السجين الي النزيل احتراما لمبادئ حقوق الانسان وتعزيزا لثقافة حقوق الانسان لذلك لابد من التحية والتقدير لكافة العاملين بهذا الجهاز اعترافا بجهودهم المخلصة للحفاظ علي امن البلاد والعباد فاسمي واسم كافة نواب المجلس نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة القيادات و الضباط والعاملين بوزارة الداخلية.
وأضاف القصبي، أن مشروع القانون يعكس القيم والمهنية ويرسخ لقيم الانضباط في جهاز وطني يحظى باحترام وثقة المواطن المصري لذلك أوافق علي مشروع القانون وادعوا كافة الزملاء بالموافقة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب عبدالهادي القصبي هيئة الشرطة قانون هيئة الشرطة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة