شراكة بين البنك السعودي الأول وشركة “التنفيذي” تطلق مزايا جديدة لحاملي بطاقات الأول الفرسان والأول الإمارات الائتمانية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن البنك السعودي الأول بالشراكة مع شركة “التنفيذي” عن إطلاق مزايا حصرية لحاملي بطاقات الأول الفرسان والأول الإمارات الائتمانية.
هذه الخدمات ستتيح للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي (المغادرين) بالحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة توفر لهم مستويات متقدمة من الراحة والتميز.
ومن خلال هذه الشراكة، سيتمتع حاملو بطاقات الأول الائتمانية بمزايا فريدة وحصرية فور وصولهم إلى المطار حيث تشمل مدخلًا خاصًا ومكاتب خاصة لإنهاء إجراءات السفر ومسار سريع للتفتيش الأمني والجوازات.
وتشمل هذه المزايا أيضاً ” صالة الأول برعاية التنفيذي” التي ستكون موجودة في صالة المغادرة رقم 3 بمطار الملك خالد الدولي، حيث ستستقبل حصرياً حاملو بطاقات الأول الائتمانية.
في هذا السياق، صرح بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى الأول: “نحن نسعى دائمًا لابتكار حلول تلبي تطلعات عملائنا وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم. هذه الشراكة مع شركة التنفيذي تجسد التزامنا بتقديم تجربة سفر لا تضاهى، وتعزز مكانتنا كبنك رائد يهتم بجميع جوانب رفاهية عملائه.”
وأضاف: “نحن نعي بأهمية الوقت والراحة لعملائنا، ولذلك فإننا نقدم لهم مرافق وخدمات تليق بمستوى توقعاتهم.”
ومن جانبه أكد محمد الهمش الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة “التنفيذي”: بأن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي ضمن أهداف الشركة وذلك من خلال خلق تجربة سفر استثنائية لعملاء “الأول” وضيوف مطار الملك خالد الدولي. بالإضافة إلى ذلك تمكينها لحاملي بطاقات الأول الائتمانية بالدخول والاستمتاع بالتجربة من خلال المسار السريع لسهولة إنهاء الإجراءات للمسافرين بالإضافة إلى التمتع بأجود الخدمات وأرقى المرافق المقدمة من التنفيذي.”
وتتضمن هذه الشراكة المبرمة بين “الأول” وشركة التنفيذي حقوق التسمية وحصرية الاستفادة مما يعكس العلامة التجارية والهوية المشتركة بين الطرفين حيث انها تبرهن مدى حرص البنك في تقديم مزايا للبطاقات وتعكس مدى اهتمام “الأول” بالتفاصيل والرغبة في توفير أفضل الخدمات لعملائه وتبرهن مكانته كبنك رائد في مزايا البطاقات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأول الإمارات الائتمانية البنك السعودي الأول بطاقات الأول
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي - مصر للحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ويساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية".
وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
من جانبه صرح أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية