شراكة بين البنك السعودي الأول وشركة “التنفيذي” تطلق مزايا جديدة لحاملي بطاقات الأول الفرسان والأول الإمارات الائتمانية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن البنك السعودي الأول بالشراكة مع شركة “التنفيذي” عن إطلاق مزايا حصرية لحاملي بطاقات الأول الفرسان والأول الإمارات الائتمانية.
هذه الخدمات ستتيح للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي (المغادرين) بالحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة توفر لهم مستويات متقدمة من الراحة والتميز.
ومن خلال هذه الشراكة، سيتمتع حاملو بطاقات الأول الائتمانية بمزايا فريدة وحصرية فور وصولهم إلى المطار حيث تشمل مدخلًا خاصًا ومكاتب خاصة لإنهاء إجراءات السفر ومسار سريع للتفتيش الأمني والجوازات.
وتشمل هذه المزايا أيضاً ” صالة الأول برعاية التنفيذي” التي ستكون موجودة في صالة المغادرة رقم 3 بمطار الملك خالد الدولي، حيث ستستقبل حصرياً حاملو بطاقات الأول الائتمانية.
في هذا السياق، صرح بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى الأول: “نحن نسعى دائمًا لابتكار حلول تلبي تطلعات عملائنا وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم. هذه الشراكة مع شركة التنفيذي تجسد التزامنا بتقديم تجربة سفر لا تضاهى، وتعزز مكانتنا كبنك رائد يهتم بجميع جوانب رفاهية عملائه.”
وأضاف: “نحن نعي بأهمية الوقت والراحة لعملائنا، ولذلك فإننا نقدم لهم مرافق وخدمات تليق بمستوى توقعاتهم.”
ومن جانبه أكد محمد الهمش الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة “التنفيذي”: بأن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي ضمن أهداف الشركة وذلك من خلال خلق تجربة سفر استثنائية لعملاء “الأول” وضيوف مطار الملك خالد الدولي. بالإضافة إلى ذلك تمكينها لحاملي بطاقات الأول الائتمانية بالدخول والاستمتاع بالتجربة من خلال المسار السريع لسهولة إنهاء الإجراءات للمسافرين بالإضافة إلى التمتع بأجود الخدمات وأرقى المرافق المقدمة من التنفيذي.”
وتتضمن هذه الشراكة المبرمة بين “الأول” وشركة التنفيذي حقوق التسمية وحصرية الاستفادة مما يعكس العلامة التجارية والهوية المشتركة بين الطرفين حيث انها تبرهن مدى حرص البنك في تقديم مزايا للبطاقات وتعكس مدى اهتمام “الأول” بالتفاصيل والرغبة في توفير أفضل الخدمات لعملائه وتبرهن مكانته كبنك رائد في مزايا البطاقات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأول الإمارات الائتمانية البنك السعودي الأول بطاقات الأول
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة