حميد النعيمي ينشئ مركز عجمان للمشاريع الجديدة «منطقة حرة» ويعين محمد بن عبدالله النعيمي رئيساً له
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
عجمان - وام
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة «منطقة حرة»، والمرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيساً للمركز، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023، يُنشأ في إمارة عجمان منطقة حرة تسمى «مركز عجمان للمشاريع الجديدة» تتبع حكومة الإمارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وحدد المرسوم، أهداف المركز المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة، والمساهمة في جعلها مركزاً متطوراً من مراكز التجارة العالمية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع للإمارة من خلال تشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات والأنشطة، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير مناخ استثماري مرن وجاذب للمشاريع الإبداعية، والمبتكرة، والعمل على خلق بيئة مثالية لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للإمارة، وتشجيع إنشاء الصناعات القائمة على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بغرض المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الصحة العامة والبيئة، وتحقيق الكفاءة في السياسات والعمليات للمنشآت المرخصة في المركز.
وحددت مواد المرسوم، اختصاصات المركز في اقتراح التشريعات الخاصة باختصاصات المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وتنظيم البيئة الاستثمارية في المركز والرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة فيه، وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المركز، وتوفير وتطوير الخدمات التي يقدمها، والعمل على رفع وتعزيز تنافسية الإمارة، والترويج لفرص الاستثمار ومزاولة الأعمال في المركز، وتحديد الأنشطة والأعمال التي يمكن مزاولتها في المركز وقواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، واللوائح المنظمة لممارستها والرقابة عليها، ولوائح الجزاءات والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام تلك اللوائح، وإصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المركز.
ووفقاً للمرسوم، يختص المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المركز، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لحركة البضائع من وإلى المركز، وتأسيس شركات مملوكة للمركز بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطه داخل أو خارج الدولة، واستثمار وتوظيف أموال المركز في أي مجالات تجارية، أو مالية، أو خدمية، أو صناعية، أو سياحية، أو عقارية ترتبط بأنشطته، وفقاً للتشريعات المعمول بها.
كما يتولى المركز، إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات المركز، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المعنية بالقطاع الاقتصادي والاستثماري داخل الدولة وخارجها، أو المشاركة فيها، وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامه، والاستثمار في كافة المجالات، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، وعقد الشراكات والاتفاقيات والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية بما فيها المناطق الحرة الأخرى داخل الدولة وخارجها، وأي مهام أخرى ذات صلة باختصاصات المركز، يُكلف بها من قبل الحاكم، أو ولي العهد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم عجمان فی المرکز مع الجهات
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه لقاحات كورونا الجديدة
مع استمرار جائحة كورونا وتطور الفيروس إلى متغيرات جديدة، أصبحت اللقاحات أداة أساسية للحد من انتشار المرض وتقليل الوفيات، ورغم النجاح الذي حققته اللقاحات الأولى في الحد من شدة الجائحة.
إلا أن ظهور متغيرات جديدة مثل "أوميكرون" ومتغيراته الفرعية قد أثار تساؤلات حول كفاءة اللقاحات الحالية وفرض تحديات جديدة أمام العلماء وصناع القرار الصحي، فيما يلي أبرز التحديات التي تواجه لقاحات كورونا الجديدة:
المخاطر الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا الجديدة أثر جائحة كورونا الجديدة على الصحة العامة 1. تطور الفيروس وظهور المتغيرات الجديدة - مقاومة اللقاحات:
المتغيرات الجديدة تحمل طفرات تجعلها أكثر قدرة على الهروب المناعي، مما يؤدي إلى انخفاض فعالية اللقاحات الحالية، هذا يتطلب تعديلات مستمرة في تركيب اللقاحات لمواكبة هذه التحورات.
- التنبؤ بالتحورات المستقبلية:
يصعب على العلماء التنبؤ بكيفية تطور الفيروس وما إذا كانت الطفرات الجديدة ستقلل بشكل كبير من فعالية اللقاحات، مما يجعل عملية تطوير لقاحات محدثة سباقًا مع الزمن.
- عدم المساواة في توزيع اللقاحات:
الدول الفقيرة تواجه تحديات كبيرة في الحصول على الجرعات الأساسية من اللقاحات، ناهيك عن اللقاحات المحدثة. هذا التفاوت يزيد من احتمالية ظهور متغيرات جديدة في المناطق الأقل تغطية.
- تحديات النقل والتخزين:
بعض اللقاحات تتطلب شروطًا صارمة للتخزين والنقل، مثل درجات الحرارة المنخفضة جدًا، مما يصعب توزيعها في المناطق النائية أو التي تفتقر إلى البنية التحتية الصحية.
- زيادة الشكوك حول اللقاحات:
الانتشار الواسع للشائعات والمعلومات المضللة أدى إلى ارتفاع نسب المترددين في أخذ اللقاح، وهو ما يشكل عائقًا أمام تحقيق مناعة مجتمعية شاملة.
- التعب من الجائحة:
مع طول أمد الجائحة، انخفض اهتمام الناس بالتطعيمات الداعمة (الجرعات المعززة)، خاصة مع تراجع حالات الإصابة الحادة في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى ثغرات في المناعة المجتمعية.
- معظم اللقاحات أثبتت فعالية عالية في الوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات، لكن قدرتها على منع الإصابة تمامًا أو الحد من انتشار العدوى قد تكون محدودة، خاصة مع المتغيرات الجديدة ذات القدرة العالية على الانتقال.
5. تكلفة تطوير لقاحات محدثة- التمويل:
عملية تطوير لقاحات جديدة أو محدثة مكلفة للغاية، وتتطلب استثمارات ضخمة في البحث العلمي، التجارب السريرية، والإنتاج. بعض الشركات الصغيرة أو الدول قد لا تتمكن من تحمل هذه التكاليف. - الوقت والموارد:
تحديث اللقاحات بشكل دوري لمواجهة المتغيرات يستغرق وقتًا، ويحتاج إلى موارد بشرية وتقنية، مما قد يؤخر توافرها في الأسواق.
- أي لقاح جديد أو محدث يحتاج إلى إجراء تجارب سريرية مكثفة لضمان سلامته وفعاليته. هذا الأمر قد يؤدي إلى تأخير عملية اعتماده، خاصة إذا ظهرت آثار جانبية غير متوقعة أثناء التجارب.
7. التحديات اللوجستية في حملات التطعيم - إقناع السكان بأهمية الجرعات المعززة:
في كثير من الدول، هناك تراجع في إقبال المواطنين على الجرعات المعززة، ما يعكس تحديًا في إقناع الناس بأهمية مواصلة التطعيم.
- الإمداد المستدام:
الحاجة إلى إنتاج كميات ضخمة من اللقاحات المحدثة في وقت قصير يمكن أن يؤدي إلى نقص في المواد الخام أو تعطل في سلاسل الإمداد.
- التوازن بين اللقاحات والمناعة المكتسبة طبيعيًا:
أظهرت الدراسات أن بعض المتعافين من الفيروس يكتسبون مناعة طبيعية. التحدي يكمن في تحديد مدى الحاجة إلى التطعيم في ظل هذه المناعة، وكيفية دمجها مع استراتيجيات اللقاح.
1. تعزيز التعاون الدولي:
لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون شراكة عالمية. يجب على الدول والمؤسسات الصحية تعزيز التعاون لتوفير اللقاحات المحدثة بشكل عادل، وتطوير البنية التحتية الصحية في المناطق الفقيرة.
2.تحديث اللقاحات بسرعة:
يجب على شركات الأدوية استخدام تقنيات حديثة مثل mRNA لتحديث اللقاحات بشكل أسرع لمواكبة التحورات الجديدة.
3. التوعية المجتمعية:
تصحيح المعلومات المغلوطة وزيادة الوعي بأهمية اللقاحات، خاصة الجرعات الداعمة، أمر ضروري لتحسين نسب التغطية.
4. تمويل البحث العلمي:
زيادة الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بالفيروس وتطوير اللقاحات، مع تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم الابتكار في هذا المجال.
5. تعزيز الإنتاج المحلي:
تشجيع الدول على تطوير قدراتها لإنتاج اللقاحات محليًا لتقليل الاعتماد على الموردين العالميين.