فرنجيّة مقابل الـ1701... هل يمرّ هذا الطرح؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يتمّ التداول بمقترح، يقضي بقيام الدول المعنيّة بالملف الرئاسيّ اللبنانيّ، وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة الأميركيّة، بإعطاء "حزب الله" موقع رئاسة الجمهوريّة، عبر دعم مرشّحه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، في مقابل أنّ تُطبّق "المقاومة" القرار الدوليّ 1701، وينسحب مقاتلوها إلى شمال الليطاني، وفي الوقت عينه، العمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيليّ للأراضي اللبنانيّة في الجنوب.
ورغم أنّ هذا الطرح يُعتبر مُغريّاً لـ"حزب الله" وحلفائه في لبنان، الذين لا يزالون بعد مرور أكثر من سنة على الشغور الرئاسيّ، يتمسّكون بفرنجيّة، إلّا أنّ هناك ملاحظات عديدة عليه. فتقول أوساط ممانعة في هذا الإطار، إنّه لا يُمكن القبول بتراجع "حزب الله" إلى ما وراء خطوط الإشتباك، إنّ استمرّ العدوّ الإسرائيليّ في حربه على حركة "حماس" في غزة، لذا، هناك حتّى الآن، رفضٌ لما يتمّ الترويج له في أروقة المفاوضات.
وفور دخول "حزب الله" الحرب، وفتحه جبهة الجنوب اللبنانيّ ضدّ إسرائيل، اتّهمت أوساط معارضة "الحزب"، بأنّه يُريد الحصول على مكاسب سياسيّة، إنّ فاز محور المقاومة على الجيش الإسرائيليّ. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" بنى كثيراً في المرحلة الأخيرة على صمود حلفائه في سوريا واليمن والعراق وفلسطين، وبعودة التقارب بين السعوديّة وإيران، وسعى من خلال ذلك، إلى تعزيز دوره في الحياة السياسيّة.
ومن شأن قبول "حزب الله" بصفقة الرئاسة في مقابل تطبيق الـ1701، أنّ يُحجّم دور "المقاومة" على أرض الجنوب، ويُبقي حركة "حماس" وحيدة في المعارك. وتُشير الأوساط الممانعة، إلى أنّها لن تدخل في أيّ نقاشٍ يتعلّق بإنهاء الحرب، إنّ لم تُوقف أوّلاً وأخيراً إسرائيل عدوانها على غزة. وتُتابع أنّه من الصعب أيضاً القبول بالمقايضة التي تُطرح، لأنّه من خلال تمسّكها بفرنجيّة، تُريد تعزيز دور "الحزب" وسلاحه، ووجوده في الخطوط الأماميّة، وإلّا لكانت قبلت بأحد المرشّحين الوسطيين.
وأبعد من "حزب الله" وفريق الثامن من آذار، تستعدّ المعارضة لهذا السيناريو، الذي ترى فيه أنّ الدول الغربيّة تعمل على تقويّة "حزب الله" في لبنان، بدلاً من تحجيم دوره، وتسأل: "ما الذي يدفع هذه البلدان إلى الثقة بـ"الحزب" الذي خرج عن أغلبيّة القرارات الداخليّة والدوليّة، وأبرزها الـ1701، وإعلان بعبدا؟".
وتُشدّد الأوساط المعارضة على أنّها لم تقبل بالأطر السياسيّة والدستوريّة بوصول مرشّح "حزب الله" إلى سدّة الرئاسة، وتُذكّر أنّها وقفت بقوّة بوجه المبادرة الفرنسيّة الأولى، حين كانت باريس تُريد إنهاء الملف الرئاسيّ بالمقايضة. وتُؤكّد أنّها لن تقبل بأيّ تسويّة دوليّة على حساب لبنان وسيادته. وتُضيف الأوساط أنّ الغرب يدّعي بهذه الطريقة أنّه يُعادي "الحزب"، بينما في الوقت عينه، يُساهم في نموّه محليّاً، على حساب الشعب اللبنانيّ، ومصالحه.
وبين الملاحظات التي تضعها المعارضة من جهّة، وفريق الممانعة من جهّة أخرى، تقول مصادر سياسيّة إنّه لا يُمكن تطبيق هذه المقايضة إنّ بَقِيت الحرب مشتعلة في غزة، فالقرار بعدم توسّع المعارك إلى الدول المُجاورة تتحمّل مسؤوليته تل أبيب بشكل مباشر، ومستقبل أيّ هدنة أو وقف إطلاق النار أو السلام، مرتبط بقرار الحكومة الإسرائيليّة بوقف الأعمال العسكريّة.
وتلفت هذه المصادر إلى أنّ العالم يتسابق نحو لبنان، لإبعاده عن الحرب، لأنّ هناك خشيّة حقيقيّة من ذهاب إسرائيل بعيداً في حربها على غزة، ورغبتها بالقضاء على "حماس"، لذا، وجدت أميركا أنّ هناك طرقاً أخرى لتحييد "حزب الله" عن المعارك، وأهمّها الإيعاز إلى الدول المعنيّة بلبنان بدعم فرنجيّة، والطلب من حلفائها النواب، أنّ يسيروا بهذا الطرح.
وتُتابع المصادر السياسيّة قولها، إنّ هناك كتلاً نيابيّة لا تزال تنتظر أيّ تسويّة خارجيّة، قد تعود إيجابيّاً على الملف الرئاسيّ، لتبني موقفها النهائيّ تجاه إنتخاب فرنجيّة أو عدمه، وفي مقدّمتها كتلة "اللقاء الديمقراطيّ"، إضافة إلى "الإعتدال الوطنيّ"، وبعض النواب المستقلّين. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
خطوة جبارة ومرعبة للكيان الإسرائيلي ..9 دول تعلن عن تشكيل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلي الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات، أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"؛ إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول