المشدد 15 سنة لعاطل و3 سنوات لطالب جامعي لهذا السبب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، خالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 5 ألاف جنيها لعاطل، وكذلك السجن لدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ألاف جنيها لطالب جامعي، لاتهامهما بصنيع والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20358 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2161 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الله م ا"، 22 سنة، عاطل، و"ثابت و ث"، 22 سنة، طالب جامعي، لأنهما في يوم 14 / 8 / 2023، بدائرة مركز طوخ صنعا وأتجرا بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، كما أتجرا بغير ترخيص في ذخائر الأسلحة النارية المششخنة والغير مششخنة، وصنعا وأتجرا بغير ترخيص مسدس (محدث صوت)، وحاز المتهم الأول بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي".
وكانت قد وردت معلومات لمباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تفيد اتجار المتهم الأول بالأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقلت قوة أمنية إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجد المتهم الأول به وعقب مرور برهة يسيرة أبصروا المتهم الأول مستقلاً دراجة نارية دون لوحات معدنية، ومن خلفه المتهم الثاني، ومن بينهما جوال بلاستيكي كبير.
وتابعت التحريات، أنه ما أن توقف المتهم الأول بالدراجة النارية قيادته حتى ترجل منه المتهم الثاني حاملاً الجوال البلاستيكي، وحال ضبطهما تنبه المتهم الأول ولاذ بالفرار هارباً بالدراجة قيادته، فتم ضبط المتهم الثاني وبحوزته الجوال، وبفضه عثر بداخله على 25 سلاح ناري "فرد خرطوش"، وبمواجهته أقر باتجاره بالأسلحة النارية برفقة المتهم الأول الهارب، وأن الأسلحة النارية المضبوطة خاصة بالمتهم الأول، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول.
وبالانتقال إلى حيث يقطن المتهم الأول وبتفتيش مسكنه لم يتم ضبط المتهم الأول، إلا أنه عثر بداخل الغرفة الخاصة بالمتهم الأول على جوال بلاستيكي بداخله ذخائر 2 طلقة 9 مم، و5 طلقة خرطوش، وكذا أجزاء لأسلحة عبارة عن 3 معدني لمسدس و2 منزلق مسدس، 3 يای مسدس، و2 منيم خزينة لمسدس، منيم طارق، ومقبض مسدس، ماسورة مسدس، و3 خزينة مسدس، طارق مسدس، و2 تيلة أمان، وكذا حقيبة بداخلها أدوات خاصة بتصنيع الأسلحة عبارة عن صاروخ كهربائي وشنيور كهربائي، ومنشار حدادي، زاوية، شاكوش، مفتاح، مبط، فرشاة تنظيف، و3 مفك، و2 أسطوانة قطع، كما عثر على 3 أسلحة بيضاء "مطواة".
وبمواجهة شقيق المتهم أقر أن المضبوطات خاصة بشقيقه المتهم الأول، وذلك لقيامه بالإتجار والتصنيع وتعديل الأسلحة النارية، وعزي قصد المتهمين الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية اسلحة بيضاء غرامة مالية السجن المشدد الأسلحة الناریة المتهم الأول بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات؛ بما في ذلك الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني” 25 فبراير 2025 - 6:52 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الإعلام 9 فبراير 2025 - 10:04 مساءًوأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة»، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، بالإضافة إلى إصدار “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” والتي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.