قبل عقدين من حادث آلاسكا.. مخاوف تم تجاهلها في بوينغ من طريقة تصنيع الطائرات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "مخاوف داخل شركة بوينغ بشأن طريقة تصنيع الطائرات، كانت موجودة قبل فترة طويلة" من الحادث الذي تعرضت له مؤخرا طائرة تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز"، حيث اخلع مخرج طوارئ خلال تحليق الطائرة.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن مهندس طيران في بوينغ يدعى جون هارت سميث، طرق ناقوس الخطر محذرا من التعاقد مع شركات فرعية لتصميم مكونات الطائرات، وذلك عام 2001.
وحذر سميث زملاءه من مخاطر استراتيجية التعاقد من متعهدين فرعيين لصناعة بعض مكونات الطائرات، خاصة إذا قامت بوينغ بالاستعانة بمصادر خارجية كثيرة، ولم توفر الجودة الكافية والدعم في موقع العمل الفني لمورديها.
وكتب سميث في ورقة لزملائه: "إن أداء الشركة المصنعة الرئيسية لا يمكن أن يتجاوز أبدا قدرات الموردين الأقل كفاءة".
وكانت شركة بوينغ، مثل العديد من الشركات المصنعة الأميركية الأخرى، تستعين بمصادر خارجية لتوريد المكونات التي تدخل في تصنيع أجهزتها المعقدة، وهو أمر تفعله شركة "إيرباص" المنافسة أيضا.
وبعد أن تقاعد سميث في وقت لاحق من شركة بوينغ، قال عن تحذيره من الإفراط في الاستعانة بمصادر خارجية: "إنه أمر منطقي".
وبعد مرور عقدين من الزمن، بدأت بوينغ في التعامل مع تداعيات استراتيجية الاستعانة بمصادر خارجية.
وحادث "آلاسكا إيرلاينز" هو الأحدث في سلسلة مشكلات الجودة في شركة بوينغ، التي صنعت براعتها الهندسية طائرة 747، التي يطلق عليها "ملكة السماء".
ومساء الجمعة، أعلنت الوكالة الأميركية للطيران المدني الإبقاء على منع تحليق جميع الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" حتى تقدم الشركة المصنعة مزيدا من البيانات حول حادثة انفصال أحد أبواب طائرة "آلاسكا إيرلاينز" بعد الاقلاع.
ووقع الحادث الأخير في 5 يناير، بعيد إقلاع الرحلة من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، لكنه لم يتسبب إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة، وتمكنت الطائرة من العودة والهبوط بسلام.
وقالت الوكالة في بيان: "من أجل سلامة الركاب الأميركيين، أمرت إدارة الطيران الفدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة، ودراسة البيانات التي تم جمعها".
وتقوم العشرات من المصانع بإنتاج القطع الرئيسية لطائرات 737 و787 دريملاينر، قبل أن تقوم بوينغ بتجميعها.
أحد تلك المنشآت عبارة عن مصنع مترامي الأطراف لجسم الطائرة في ويتشيتا بولاية كنساس، والذي كانت بوينغ تمتلكه حتى عام 2005.
في ذلك الوقت، قال المدير التنفيذي لشركة بوينغ آنذاك، آلان مولالي، إن بيع المصنع لشركة مساهمة خاصة سيسمح لبوينغ بـ"التركيز على التجميع النهائي، حيث يمكنها إضافة أكبر قيمة لطائراتها".
وتدير المصنع الآن شركة تدعى "سبيرت"، حيث "عانى من مشاكل الإنتاج، وهفوات الجودة، منذ أن تنازلت شركة بوينغ عن الكثير من المسؤولية عن عملها"، طبقا للصحيفة.
وتعد "سبيريت" هي المورد الوحيد لأجسام كثير من الطائرات التي تصنعها بوينغ، بما في ذلك طائرة "آلاسكا إيرلاينز" التي قامت بهبوط اضطراري.
وتعتمد الشركة بشكل كبير على بوينغ في الحصول على الإيرادات، وقد تقاتلت الشركتان لسنوات حول قضايا التكاليف والجودة، بحسب الصحيفة.
وأدى إيقاف تشغيل طائرة بوينغ 737 ماكس في وقت سابق، ووباء كورونا، إلى استنفاد الموارد المالية لشركة "سبيريت". كما ألغت الشركة آلاف الوظائف، مما تركها في تواجه نقصا في الأيدي العاملة عندما انتعش الطلب.
وقال بعض موظفي "سبيريت" إن "مشاكل الإنتاج كانت شائعة، وتم تجاهل الشكاوى الداخلية حول الجودة"، حسب "وول ستريت جورنال".
وقال كورنيل بيرد، رئيس فرع الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي الذي يمثل العمال في مصنع "سبيريت" بمدينة ويتشيتا: "لدينا طائرات في جميع أنحاء العالم تعاني من مشكلات لم يكتشفها أحد، بسبب الضغط الذي تمارسه سبيريت على الموظفين لإنجاز المهمة بهذه السرعة".
في المقابل، قالت "سبيريت": "نركز على جودة كل طائرة تغادر منشآتنا". من جانبها، قالت بوينغ إنها "ستعمل على طمأنة المسؤولين بأن كل طائرة تحمل بوينغ اسمها في السماء، هي في الواقع آمنة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: آلاسکا إیرلاینز شرکة بوینغ
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: خبايا الحملة التي يشنها ترامب ضد الجامعات الأميركية
كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير موسّع عن حملة منظمة وشاملة تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على كبرى الجامعات الأميركية، بهدف ما وصفه التقرير بـ"إعادة التوازن الأيديولوجي" داخل مؤسسات التعليم العالي، التي يرى ترامب ومساعدوه أنها أصبحت معاقل لليبرالية ومعاداة السامية.
ووفق التقرير، يشرف على هذه الحملة، التي برزت بعد اندلاع احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين في جامعات البلاد المرموقة، ستيفن ميلر مستشار الأمن القومي، والذي يُعتبر المهندس الفكري للعديد من سياسات الإدارة المثيرة للجدل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4كاتبة أميركية: اعتقال خليل أكبر تهديد لحرية التعبير منذ "الرعب الأحمر"list 2 of 4واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 3 of 4جامعة كولومبيا تطرد طلابا مؤيدين لفلسطين وتعلق دراستهمlist 4 of 4رئيس جامعة أميركية يبدي رأيه في الاحتجاجات الداعمة لغزةend of listوقال التقرير إن ترامب طرح في اجتماع خاص في البيت الأبيض في الأول من أبريل/نيسان 2025 فكرة إلغاء حوالي 9 مليارات دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، وأضاف التقرير عن مصدر مطّلع أن ترامب تساءل بمزاح "ماذا لو لم نعطهم هذه الأموال؟ ألن يكون ذلك رائعا؟".
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق حملة تستهدف مؤسسات أكاديمية أميركية مرموقة عبر تهديدها بوقف التمويل الفدرالي المخصص للأبحاث والبرامج التعليمية، والذي يصل مجموعه سنويا إلى نحو 60 مليار دولار.
وقد تلقت نحو 60 جامعة تحذيرات رسمية من وزارة التعليم بأنها قد تواجه عقوبات إن ثبت وجود ممارسات تُصنف أنها "تمييز ضد الطلبة اليهود"، حسب التقرير.
إعلانومن أبرز الإجراءات المتخذة في هذا السياق -وفق التقرير- تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص لجامعة هارفارد، و400 مليون دولار من العقود والتمويلات المخصصة لجامعة كولومبيا، و210 ملايين دولار من التمويل المخصص لجامعة برينستون، و175 مليون دولار من التمويل المخصص لأبحاث جامعة بنسلفانيا، وهناك إشاعات بتجميد 510 ملايين دولار لجامعة براون.
محاربة معاداة الساميةورغم أن المسؤولين في إدارة ترامب يشنون الحملة باسم مكافحة معاداة السامية، فإن التقرير أكد أن العديد من الأساتذة عبّروا عن مخاوفهم من أن الهدف الحقيقي هو الحدّ من الحريات الأكاديمية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق لجامعة كولومبيا لي سي بولينجر "إنني لم أشهد في حياتي هذا المستوى من التدخل الحكومي في القرارات الأكاديمية".
وأوضح التقرير أن إدارة ترامب أنشأت ما يُعرف بـ"فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية" من 20 مسؤولا حكوميا لم تصرح الإدارة بأسمائهم جميعا، ويلتقي الفريق أسبوعيا في وكالات فدرالية مختلفة لمناقشة سياسات الجامعات وتقديم اقتراحات لترامب حول "مكافحة التمييز ضد الطلبة اليهود".
وأشار التقرير إلى أن دور اللجنة توسع ليشمل مراقبة البرامج الأكاديمية ومراجعة سياسات التوظيف وإغلاق برامج التنوع والشمول.
تغيير جذريوضم التقرير تعليق أحد أعضاء اللجنة، النائبة العامة السابقة باميلا بوندي، بأن الفريق ليس "فقط بصدد رفع دعاوى على الجامعات، بل نريد أن نفرض تغييرا ثقافيا في كيفية معاملة اليهود الأميركيين داخل الجامعات الأميركية".
وقال كريستوفر روفو، الناشط المحافظ وأحد مهندسي هذه الحملة، إن هدف الحملة هو "إحداث تغيير طويل الأمد في الجامعات، ونريد أن نعيدهم إلى الوراء جيلا أو اثنين"، في إشارة إلى تفكيك التقاليد التقدمية في السياسات الجامعية.
وبحسب التقرير، لم يخف ترامب ومستشاروه نواياهم بإعادة صياغة التعليم العالي، إذ أضاف روفو أن "هذه المؤسسات الجامعية تتصرف وكأنها فوق القانون، ونحن نثبت الآن أننا نستطيع أن نؤذيها في نقطة حساسة، وهي التمويل".
إعلانوقال التقرير إن الحملة بدأت تؤتي ثمارها، إذ استسلمت كولومبيا أمام شروط إدارة ترامب، بما في ذلك إعادة النظر في سياسات الجامعة التأديبية، وتعزيز الرقابة على أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.
ردود فعلوبدورها، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب الإدارة، معتبرة أن ما يُطلب منها يُعد "تدخلا حكوميا مباشرا في الشروط الفكرية" للمؤسسة، وقال رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين والأساتذة إن هارفارد "لن تتنازل عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية".
كما علّق رئيس جامعة برينستون كريستوفر آيسغروبر بأن "تجميد 210 ملايين دولار من تمويل الأبحاث يمثل تهديدا غير مسبوق للاستقلال الأكاديمي".
وخلص التقرير إلى أن هذه الحملة، التي وصفها البعض بأنها "أكبر تهديد للجامعات الأميركية منذ حقبة المكارثية"، تثير قلقا عميقا حول مستقبل الحريات الأكاديمية.
وأعدّ التقرير مايكل سي بندر المراسل السياسي في صحيفة نيويورك تايمز المسؤول عن تغطية سياسات دونالد ترامب، وآلان بليندر المراسل المختص بتغطية شؤون التعليم، وجوناثان سوان مراسل البيت الأبيض لدى الصحيفة، ويغطّي إدارة الرئيس دونالد ترامب.