وزير الداخلية يُعاين المنصة الرقمية وسجل الشكاوي ببلدية الحمادنة في غليزان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، صباح اليوم الأحد، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية غليزان.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، ستخصص هذه الزيارة، لمعاينة الوتيرة التنموية بالولاية.
وتلقى الوزير في البداية، شروحات وافية حول المنصة الرقمية، وسجل الشكاوي ببلدية الحمادنة.
هذا وسيشرف الوزير، خلال الزيارة على مراسم التنصيب الرسمي لوالي الولاية المعين مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما سيعاين الوزير عددا من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن. وأخرى هادفة لرفع الجاذبية الاقتصادية للولاية وتشجيع الاستثمار المنتج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غليزان: توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من وإلى الخارج وحجز مبالغ بالعملة الأجنبية
غليزان… توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من و إلى الخارج وتحجز مبالغ مالية لعملات الأجنبية الوطنية
تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص. عن قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. كما تم حجز مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية و العملة الوطنية.
وقائع القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. و التي تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم بصرف مختلف العملات الأجنبية على مستوى محله التجاري. وبعد إعداد خطة عمل محكمة و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم توقيفه.
كما تم خلال عملية تفتيش مسكنه العصور على مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية مثمثلة في : 13300 أورو ، 110 دولار أمريكي ، 15 درهم ليبي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 450500 دج. كما تم حجز آلة إلكترونية لحساب النقود ، فيما تم ضبط خلال تفتيش مسكنه على : 685 أورو، 15 دولار كندي، ، 43 دولار أمريكي، 2425 ليرة تركية، 100 دينار تونسي ، 110 درهم إمارتي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بــ : 42750 دج. بالإضافة إلى حجز آلة إلكترونية لحساب النقود.
بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج شراء و بيع وسيلة دفع
أو قيم منقولة محررة بالعملة الأجنبية. و تبيض الأموال بإخفاء و تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات مع علم الفاعل أنها من عائدات إجرامية. .