أول إجراء من مجلس النواب ضد النائبة المتهمة بالغش
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع غش خلال تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية حقوق "انتساب" جامعة الوادي الجديد، وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب، بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباءً عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) جامعة الوادي الجديد، في واقعة -إن ثبتت- تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب.
وأشار إلى انعقاد مكتب المجلس، صباح اليوم، بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالًا لحكم المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
اقرأ أيضًا:
أول تعليق من رئيس الوفد على اتهام نائبة الحزب نشوى رائف بالغش
تمثل محافظة أسيوط وحزب الوفد.. من هي النائبة المتهمة بالغش في جامعة جنوب الوادي؟
حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل إلى رعدية تمتد للقاهرة
حذرت أسرهم.. وزيرة الهجرة لـ"مصراوي": تدخلنا لإعادة الطلاب المصريين بالسودان للمرة الثانية
ماذا تستفيد مصر من منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية؟.. رئيس الوزراء يجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار حنفي جبالي مجلس النواب النائبة المتهمة بالغش نشوى رائف لجنة القيم طوفان الأقصى المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات