بتسيلم تطالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري للعدوان والمجاعة في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
"بتسيلم": كل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون شخص يعانون من الجوع
طالب مركز (المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) "بتسيلم"، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للعدوان والمجاعة في قطاع غزة.
وذكر المركز في تقرير له، أن كل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون شخص يعانون من الجوع، حيث يمر الناس في هذا القطاع بأيام وليالٍ دون تناول طعام، حيث أصبح إسقاط وجبات الطعام أمرًا عاديًا.
اقرأ أيضاً : خلال مئة يوم.. الأونروا: الفلسطينيون تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948
وأشار تقرير لـ"بتسيلم"، أن البحث اليائس عن الطعام يستمر بشكل لا يتوقف، ولكن في الغالب لا يؤدي إلى نتائج إيجابية، مما يترك السكان جائعين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.
ولفت إلى أنه قطاع غزة قبل العدوان كان يعاني من كارثة إنسانية بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عامًا، حيث كان نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ونحو 44% يعانون من نقص في الأمان الغذائي، و16% يواجهون فقدانًا كاملاً للأمان الغذائي، إذ تفاقمت هذه الأوضاع بشكل سريع ومروع بسبب العدوان.
وبحسب "بتسيلم"، أصدرت لجنة فحص المجاعة تقريرا حول الوضع في قطاع غزة في تاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث تعتمد هذه اللجنة على نهج دولي لتحليل حالات الجوع وتصنيفها إلى خمس درجات، حيث تعتبر الدرجة 3 وما فوقها بحاجة فورية للتدخل لحماية السكان.
ويستند التقرير إلى معلومات جمعت في الفترة من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 إلى 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث كشفت نتائج التقرير أن أربع من كل خمس عائلات في شمال القطاع ونصف أسر النازحين في جنوب القطاع لم يتناولوا طعامًا على مدار أيام كاملة، وأن الكثيرون تنازلوا عن الطعام من أجل أطفالهم، ونحو 93% من سكان القطاع، أي حوالي 2.08 مليون إنسان، عانوا من انعدام الأمان الغذائي بدرجة 3 أو أعلى، وأكثر من 15% منهم، أي 378 ألف إنسان، وصلوا إلى درجة 5.
وتشير التقديرات إلى أن جميع سكان قطاع غزة سيصلون إلى الدرجة 3 أو أسوأ من ذلك بحلول 7 شباط/ فبراير 2024، ويُتوقع أن يصل وأحد من كل أربعة، أي أكثر من نصف مليون إنسان، إلى الدرجة 5، مما يعني معاناة شديدة من الجوع والنقص الغذائي.
ويظهر مسح أجرته منظمة اليونيسف في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2023 نتائج مقلقة، حيث يزداد عدد الأطفال الذين لا تلبّي احتياجاتهم الغذائية الأساسية بشكل متزايد، إذ يتناول حوالي 90% من الأطفال دون سنتين فقط وجبتين أو أقل، مقارنة بـ 80% في المسح السابق.
ويُلقي التقرير الضوء على دور الاحتلال في هذا السياق، حيث تمنع بشكل متعمد إدخال الغذاء بكميّات كافية إلى قطاع غزّة، وتسمح فقط بكميّات محدودة بعشرات المرات من التي كانت مسموحًا بها قبل الحرب. كما تفرض قيودًا على أنواع البضائع المسموح بها وكيفية إدخالها وتوزيعها داخل القطاع.
ويشير التقرير إلى أن تغيير هذا الوضع يمكن أن يتم إذا أرادت تل أبيب، حيث يتسم الحصار الحالي بتقييد شديد على إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، مما يعرض السكان لمخاطر الجوع والنقص الغذائي ويعقّد جهود المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدة.
ونبه التقرير إلى أن السياسة الحالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي تتناقض مع القوانين والمبادئ الإنسانية الدولية، حيث يُعتبر تجويع السكان كوسيلة للقتال جريمة حرب، ويتطلب القانون الدولي تسهيل مرور المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، للسكّان المدنيين في حالات النزاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الجوع الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الفلسطينيين قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الجوع» يتزايد في غزة.. تحذير من كارثة إنسانية «غير مسبوقة»
أكد المفوض العام لـ”الأونروا”، فيليب لازاريني، أن “المساعدات الإنسانية لم تدخل لقطاع غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، وهي أطول فترة عاشها السكان بدون إمدادات منذ بدء العدوان الإسرائيلي”.
وأشار لازاريني، في بيان صدر مساء الخميس، إلى “مقتل 8 من موظفي الأونروا جراء القصف الإسرائيلي في غزة خلال الأسبوع الماضي”، كما أكد أن “القطاع شهد أكثر الأيام دموية خلال العام ونصف العام الماضيين، حيث قتل أكثر من 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، في غضون أيام قليلة”.
وحذر المسؤول الأممي من “أن الجوع يتزايد في غزة، بينما يلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وإغلاق المعابر”، وقال: “الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم.. المرضى بلا دواء .. الأسعار ترتفع بشكل جنوني”.
وأشار لازاريني إلى أن “أكثر من 140 ألف شخص اضطروا إلى النزوح نتيجة أوامر الإخلاء الإسرائيلية، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية كارثية”.
وشدد “على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وإعادة فتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. ووقف القصف واستئناف وقف إطلاق النار”.
بدوره، أصدر برنامج الأغذية العالمي، بياناً، حذر فيه من أن “آلاف الفلسطينيين يواجهون مجدداً خطر الجوع الحاد وسوء التغذية، بسبب نقص الغذاء وإغلاق المعابر”، مشيرا إلى أن “توسع العمليات العسكرية يعوق بشدة عمليات الإغاثة ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر”.
وأكد البرنامج الأممي أنه “منذ إغلاق إسرائيل للمعابر في 2 مارس، لم يتم إدخال أي إمدادات غذائية جديدة إلى غزة، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي بشكل خطير”.
وأوضح البيان أن “المخزون المتبقي في غزة يكفي فقط لأسبوعين.. 85 ألف طن من السلع الغذائية مخزنة خارج القطاع وجاهزة للإدخال بمجرد فتح المعابر.. يحتاج البرنامج إلى 30 ألف طن شهرياً لتلبية احتياجات 1.1 مليون شخص في غزة، كما سجل البرنامج ارتفاعاً جنونياً في الأسعار داخل القطاع، “حيث بلغ سعر كيس دقيق القمح (25 كجم) 50 دولاراً، بزيادة 400% مقارنة بأسعار ما قبل 18 مارس، بينما ارتفعت أسعار غاز الطهي بنسبة 300% مقارنة بفبراير الماضي”.
وفي ختام بيانه، دعا برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف إلى “إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، والسماح بدخول المساعدات فوراً لإنقاذ الأرواح”.
وأشار البرنامج إلى “حاجته العاجلة إلى 265 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، لدعم عملياته الإغاثية التي تستهدف 1.5 مليون شخص في غزة والضفة الغربية”.
الخارجية الإندونيسية تنفي مزاعم إسرائيلية بنقل فلسطينيين من غزة إلى إندونيسيا
نفت الخارجية الإندونيسية مزاعم أطلقها الإعلام الإسرائيلي “بمغادرة 100 فلسطيني غزة للعمل بمجال البناء في إندونيسيا ضمن “برنامج تجريبي لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع”.
وأفادت إذاعة صوت إندونيسيا، “أن الوزارة أكدت أنه لا توجد اتفاقيات أو مناقشات مع أي طرف، بما في ذلك إسرائيل، بشأن نقل سكان من غزة إلى إندونيسيا”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، روليانسياه سويميرات، في بيان، اليوم الخميس، إن “الحكومة الإندونيسية لم تناقش مع أي طرف، أو تسمع أي معلومات عن خطة لنقل سكان غزة إلى إندونيسيا، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية”.
وأضاف أن إندونيسيا “تركّز حاليا بشكل أكبر على تحقيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، وضمان بدء إعادة إعمار المنطقة على الفور”.
وكانت القناة الـ12 العبرية قد زعمت يوم أمس الأربعاء بأن “مائة من سكان غزة غادروا أرض القطاع الثلاثاء للعمل في إندونيسيا في مجال البناء على الأرجح”.
وذكرت القناة أن “الحديث يدور حول “تجربة أولية ستخرج إلى حيز التنفيذ قريبا، حسب الخطة التي سيتولى مسؤولية تنفيذها منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، الجنرال غسان غليان، وأن هذه الخطة غايتها تشجيع آلاف الغزيين على الهجرة طوعاً إلى إندونيسيا، للعمل في فرع البناء، إذا تبين أن التجربة الأولية نجحت”.
هذا “وتصف إسرائيل مخطط التهجير بأنه “هجرة طوعية”، وتأمل بأن تسفر ضغوط حرب الإبادة والتجويع عن “أن يوافق سكان غزة على “الهجرة”، وكان الجيش الإسرائيلي قد ادعى أنه أجرى “استطلاعا” دلّ على أن ربع سكان القطاع يوافقون على “الهجرة”، ورغم أن القانون الدولي يقضي بإمكان عودة الفلسطينيين إلى القطاع بعد خروجهم إلى العمل خارجه، إلا أن الخطة الإسرائيلية تقضي “بتشجيع الهجرة والبقاء في إندونيسيا لفترة طويلة”، وهو أمر يعتمد على سياسات الحكومة الإندونيسية”.
وبحسب تقرير القناة، “فإن إطلاق المشروع التجريبي “سبقته مشاورات مع الحكومة الإندونيسية”، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وإندونيسيا، مما استلزم “إنشاء قناة اتصال بين الجانبين”، وإذا ما نجح المشروع، فستتولى إدارة الهجرة، التي أسسها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مسؤولية الإشراف عليه مستقبلا”.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر