وزير المالية الإسرائيلي: تخصيص نسبة كبيرة من ميزانية 2024 للحرب على قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد، إن وزارته خصصت نسبة كبيرة من ميزانية العام الجديد للحرب على قطاع غزة، ودعم عودة من تم إخلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب.
وخاطب سموتريتش وزراء الائتلاف الحكومي الذي يرأسه بنيامين نتنياهو قبل التصويت على ميزانية 2024، بقوله: "هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن تصريحات سموترتيش وردت صباحًا خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، خلال المناقشات بشأن الميزانية العام للعام 2024.
ووفقا لسموترتيش، فإن "الميزانية توظف وتخصص أموالا لجنود الاحتياط والناجين ومن تم إخلاؤهم من المستوطنات والبلدات في الشمال والجنوب، وميزانيات لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، ولتعزيز نظام الصحة العقلية، وكذلك ميزانيات للشرطة والحرس الوطني ومجموعات الحراسة ".
وأضاف: "تم رصد الميزانيات لمختلف القطاعات وتم التعامل من مُنطلق المسؤولية عند تحضير الميزانية العامة، لا توجد وجبات مجانية، فالميزانية العامة توحي أن الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة".
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير وهو زعيم حزب "العظمة اليهودية" المتطرف طلب تجنيد آلاف من حراس الأمن للمدارس على خلفية استمرار الحرب على غزة، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل وزير المالية المتطرف سموتريتش الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستوطنات نتنياهو غزة
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن : حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية