مرصد الأزهر: انسحاب تحالفات مكافحة الإرهاب في إفريقيا دون وجود بديل يهدد الأمن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال مرصد الأزهر في تقرير له، إنه في ضوء معطيات المشهد الإفريقي السابقة يتبين أن موجة الانسحابات، والانشقاقات، والتفككات التي طالت المقاربات الأمنية بالقارة الإفريقية؛ وتقليص الجهود الجماعية في مكافحة الإرهاب، آخذة في الازدياد في الأعوام القليلة الماضية خصوصًا، رغم الدور القوي الذي نهضت به في تحقيق استقرارٍ نسبيٍّ في بعض مناطق الصراع بإفريقيا.
وتابع المرصد: هذا من شأنه إحداث فجوة أمنية يقينًا، وإيجاد بيئة مؤاتية للتنظيمات الإرهابية لتأكيد هيمنتها، وتعزيز قوتها في أجزاء واسعة من الدول المتضررة، أو حتى التمدُّد إلى بلدان أخرى كانت بمنأى عن التهديدات الإرهابية، وهو أمر ممكن الحدوث للغاية. وفي المقابل، يصعب الجزم بما إذا كانت القوات الحكومية في تلك الدول قادرة على سد الفجوة الأمنية من عدمه، في ظل التطورات السياسية المتسارعة، وتغير النخب الحاكمة، خاصة في دول منطقة غرب إفريقيا الراغبة في تقليص الوجود والتدخل الأجنبيين في شئونها الداخلية، وإعادة توجيه بوصلتها السياسية.
وتابع المرصد: التطورات الأحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، والصومال تشير إلى أن سحب قوات حفظ السلام قد يؤدي إلى فجوة أمنية كبيرة، ما يؤدي إلى زيادة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية، ففي الصومال كثفت حركة "الشباب" وتيرةَ هجماتها الإرهابية ضد المدنيين، والقوات الحكومية، وقوات حفظ السلام بعد انسحاب قوة "أتميس" في يونيو ٢٠٢٣؛ إذ تُظهِر الإحصاءات أن الحركة الإرهابية شنت خلال المدة من ٢٧ من مايو إلى ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣ أكثر من ٢٠٠ هجوم في الصومال، أسفرت عن سقوط ما يزيد عن ٧٠٠ قتيل.
ورأى مرصد الأزهر، أن تسريع وتيرة الانسحابات دون وضع خطط بديلة باعثة على الثقة يشكل تهديدًا للأمن، ويفسح الطريق أمام التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلّحة للسيطرة على مفاصل الدول الإفريقية محل الصراعات، وتفاقم أعمال العنف.
ودعا المرصد السلطات الحاكمة إلى التريث والتفكير برويّة وجدية في القرارات التي تتعلق بالحالة الأمنية. وأهاب بالدول التي طالبت بانسحاب قوات حفظ السلام سرعة إيجاد البدائل العسكرية لصد أية هجمات محتملة، مع تأكيد سيادة القارة واستقلالها، وأن أولى الناس بالذود عن مقدراتها وأراضيها هم أبناؤها، شريطة التأهيل المادي والمعنوي؛ ليكون مستقبل القارة الإفريقية خاليًا من أية تهديدات آتية من تنظيمات الإرهاب والعنف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارهاب في افريقيا قوات حفظ السلام مكافحة الإرهاب مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي : “إسرائيل” تنفّذ تهجيرًا قسريًا في غزة وتسوّقه كهجرة طوعية
الثورة نت/..
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بتنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل و تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها “هجرة طوعية”، مستغلةً صمتًا دوليًا مطبقًا.
وذكر في بيان صحافي اليوم الاربعاء أنّ “إسرائيل” تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وأشار إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع “إسرائيل” الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية”.
ونبّه إلى أنّه مع نجاح “إسرائيل” في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد “ليما بسطامي”: “إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرًا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية”؟.
وأضافت: “رغم أنّ الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أنّ “إسرائيل” ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال”.
وقالت بسطامي:”صحيح، أنّ نقل السكان لأسباب إنسانية قد يكون مبرّرًا في ظروف معينة بحسب القانون الدولي، إلا أنّ هذا التبرير يفقد مشروعيته بالكامل إذا كانت الأزمة الإنسانية التي أدّت إليه ناجمة عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها الجهة نفسها التي تنفذ التهجير”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار “طوعي” للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بل يُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت المدوّي والتخلّي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشّف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية