خبير: حماية حقوق الملكية الفكرية تتطلب مُشرّعا بخلفية تكنولوجية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العالم أمام نموذج جديد كلي لم يسبق للبشرية أن تعرضت له نتيجة ظهور الذكاء الاصطناعي، وهو ما وضع مفاهيم حقوق الملكية الفكرية بشكلها التقليدي على المحك، لذا لا بد من إعادة النظر فيها.
مُشرّع بخلفية تكنولوجيةوأضاف «عزام»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نماذج تتضمن كثيرا من المعلومات، لكي يتم التعرف عليها ويفهمها ويتمكن من تحليلها، ليتم التعامل معه والخروج منها بنتائج، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات الشائكة حول حقوق الملكية الفكرية، مشددا على ضرورة أن يكون المُشرّع لديه خلفية تكنولوجية والإلمام بالتنبؤات التي تصل إليها التكنولوجيا لتوطينها بصورة سليمة.
وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن حقوق الملكية الفكرية تحمي عملا بشريا بذل فيه الإنسان مجهودا، سواء كان نصا أو صورة أو مقطع فيديو، لافتا إلى أن هناك تغيرات كبرى دراماتيكية حدثت الآن للإنسان والآلة، ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في هذه المفاهيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الملكية الفكرية التشريع حماية الملكية الفكرية حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.