حميد النعيمي يصدر مرسومين بإنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة “منطقة حرة” وتعيين محمد بن عبدالله النعيمي رئيسا له
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة “منطقة حرة”، والمرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيساً للمركز، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023، يُنشأ في إمارة عجمان منطقة حرة تسمى “مركز عجمان للمشاريع الجديدة” تتبع حكومة الإمارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وحدد المرسوم، أهداف المركز المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة، والمساهمة في جعلها مركزاً متطوراً من مراكز التجارة العالمية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع للإمارة من خلال تشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات والأنشطة، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير مناخ استثماري مرن وجاذب للمشاريع الإبداعية، والمبتكرة، والعمل على خلق بيئة مثالية لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للإمارة، وتشجيع إنشاء الصناعات القائمة على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بغرض المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الصحة العامة والبيئة، وتحقيق الكفاءة في السياسات والعمليات للمنشآت المرخصة في المركز.
وحددت مواد المرسوم، اختصاصات المركز في اقتراح التشريعات الخاصة باختصاصات المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وتنظيم البيئة الاستثمارية في المركز والرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة فيه، وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المركز، وتوفير وتطوير الخدمات التي يقدمها، والعمل على رفع وتعزيز تنافسية الإمارة، والترويج لفرص الاستثمار ومزاولة الأعمال في المركز، وتحديد الأنشطة والأعمال التي يمكن مزاولتها في المركز وقواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، واللوائح المنظمة لممارستها والرقابة عليها، ولوائح الجزاءات والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام تلك اللوائح، وإصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المركز.
ووفقا للمرسوم، يختص المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المركز، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لحركة البضائع من وإلى المركز، وتأسيس شركات مملوكة للمركز بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطه داخل أو خارج الدولة، واستثمار وتوظيف أموال المركز في أي مجالات تجارية، أو مالية، أو خدمية، أو صناعية، أو سياحية، أو عقارية ترتبط بأنشطته، وفقاً للتشريعات المعمول بها.
كما يتولى المركز، إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات المركز، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المعنية بالقطاع الاقتصادي والاستثماري داخل الدولة وخارجها، أو المشاركة فيها، وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامه، والاستثمار في كافة المجالات، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، وعقد الشراكات والاتفاقيات والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية بما فيها المناطق الحرة الأخرى داخل الدولة وخارجها، وأي مهام أخرى ذات صلة باختصاصات المركز، يُكلف بها من قبل الحاكم، أو ولي العهد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المرکز مع الجهات
إقرأ أيضاً:
“الطوارئ” تنفذ تمرينا بشأن حوادث نقل المواد الخطرة
نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمرين الطاولة الوطني “HazMat-17″ بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، حرصاً على تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع حوادث نقل المواد الخطرة بهدف رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة هذه الحوادث.
وتركز التمرين على استشراف الاحتياجات المستقبلية لتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة حوادث نقل المواد الخطرة عبر شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحديد التحديات الحالية وفرص التحسين في مجال إدارة هذه الحوادث.
كما تضمن التمرين استعراض المعايير التنظيمية والخطط المحدثة للتعامل مع تلك الحوادث، وتحديد التسلسل اللازم لتدفق البلاغات والمعلومات بين الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة وسريعة.
ويأتي هذا التمرين في إطار تقييم الآليات الوطنية والمحلية للاستجابة لحوادث نقل المواد الخطرة، مع تركيز خاص على استشراف آليات مستقبلية تعزز من قدرات الجهات المختصة.
كما تم خلال التمرين تحديد التحديات القائمة وفرص التحسين، واستعراض الخطط التنظيمية المتبعة لضمان التعامل الأمثل مع هذه الحوادث.
وفي تصريح له حول التمرين، قال سعادة علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ” إن تمرين الطاولة ‘HazMat-17’ يأتي ضمن سلسلة من التمارين الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة لحوادث المواد الخطرة، وبالتعاون مع شركائنا في الجهات المعنية نؤكد أن سلامة المجتمع هي أولوية قصوى، ولذلك نسعى باستمرار إلى تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.
وأضاف سعادته أن هذه التمارين تسهم بشكل كبير في تحديد الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها تحسين قدرات الاستجابة على المستوى الوطني.
وتشدد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أهمية التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية لتعزيز مستوى الأمان والاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة.
وقالت إن مثل هذه التمارين تسهم في رفع الكفاءة العامة وتحسين سبل التنسيق والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، مما يعزز من سلامة المجتمع وفعالية التعامل مع حوادث المواد الخطرة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان