حميد النعيمي يصدر مرسومين بإنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة منطقة حرة وتعيين محمد بن عبدالله النعيمي رئيساً له
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة "منطقة حرة"، والمرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيساً للمركز، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023، يُنشأ في إمارة عجمان منطقة حرة تسمى "مركز عجمان للمشاريع الجديدة" تتبع حكومة الإمارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وحدد المرسوم، أهداف المركز المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة، والمساهمة في جعلها مركزاً متطوراً من مراكز التجارة العالمية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع للإمارة من خلال تشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات والأنشطة، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير مناخ استثماري مرن وجاذب للمشاريع الإبداعية، والمبتكرة، والعمل على خلق بيئة مثالية لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للإمارة، وتشجيع إنشاء الصناعات القائمة على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بغرض المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الصحة العامة والبيئة، وتحقيق الكفاءة في السياسات والعمليات للمنشآت المرخصة في المركز.
أخبار ذات صلةوحددت مواد المرسوم، اختصاصات المركز في اقتراح التشريعات الخاصة باختصاصات المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وتنظيم البيئة الاستثمارية في المركز والرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة فيه، وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المركز، وتوفير وتطوير الخدمات التي يقدمها، والعمل على رفع وتعزيز تنافسية الإمارة، والترويج لفرص الاستثمار ومزاولة الأعمال في المركز، وتحديد الأنشطة والأعمال التي يمكن مزاولتها في المركز وقواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، واللوائح المنظمة لممارستها والرقابة عليها، ولوائح الجزاءات والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام تلك اللوائح، وإصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المركز.
ووفقا للمرسوم، يختص المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المركز، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لحركة البضائع من وإلى المركز، وتأسيس شركات مملوكة للمركز بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطه داخل أو خارج الدولة، واستثمار وتوظيف أموال المركز في أي مجالات تجارية، أو مالية، أو خدمية، أو صناعية، أو سياحية، أو عقارية ترتبط بأنشطته، وفقاً للتشريعات المعمول بها.
كما يتولى المركز، إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات المركز، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المعنية بالقطاع الاقتصادي والاستثماري داخل الدولة وخارجها، أو المشاركة فيها، وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامه، والاستثمار في كافة المجالات، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، وعقد الشراكات والاتفاقيات والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية بما فيها المناطق الحرة الأخرى داخل الدولة وخارجها، وأي مهام أخرى ذات صلة باختصاصات المركز، يُكلف بها من قبل الحاكم، أو ولي العهد.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حميد النعيمي عجمان فی المرکز مع الجهات
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يعتمد استراتيجية نمو الأسرة الإماراتية
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
أولوية وطنيةوأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: «من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة».
أجندة وطنية شاملةواعتمد سموه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
ركيزة أساسية في الخطط التنمويةمن جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
رؤية شاملةوأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وجاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومنصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وهاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وأحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع، حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وجمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
3 مسارات رئيسيةواستعرضت سناء بنت محمد سهيل، مشروع الاستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير