حميد النعيمي يصدر مرسومين بإنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة منطقة حرة وتعيين محمد بن عبدالله النعيمي رئيساً له
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة "منطقة حرة"، والمرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيساً للمركز، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023، يُنشأ في إمارة عجمان منطقة حرة تسمى "مركز عجمان للمشاريع الجديدة" تتبع حكومة الإمارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وحدد المرسوم، أهداف المركز المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة، والمساهمة في جعلها مركزاً متطوراً من مراكز التجارة العالمية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع للإمارة من خلال تشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات والأنشطة، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير مناخ استثماري مرن وجاذب للمشاريع الإبداعية، والمبتكرة، والعمل على خلق بيئة مثالية لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للإمارة، وتشجيع إنشاء الصناعات القائمة على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بغرض المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الصحة العامة والبيئة، وتحقيق الكفاءة في السياسات والعمليات للمنشآت المرخصة في المركز.
أخبار ذات صلةوحددت مواد المرسوم، اختصاصات المركز في اقتراح التشريعات الخاصة باختصاصات المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وتنظيم البيئة الاستثمارية في المركز والرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة فيه، وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المركز، وتوفير وتطوير الخدمات التي يقدمها، والعمل على رفع وتعزيز تنافسية الإمارة، والترويج لفرص الاستثمار ومزاولة الأعمال في المركز، وتحديد الأنشطة والأعمال التي يمكن مزاولتها في المركز وقواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، واللوائح المنظمة لممارستها والرقابة عليها، ولوائح الجزاءات والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام تلك اللوائح، وإصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المركز.
ووفقا للمرسوم، يختص المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المركز، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لحركة البضائع من وإلى المركز، وتأسيس شركات مملوكة للمركز بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطه داخل أو خارج الدولة، واستثمار وتوظيف أموال المركز في أي مجالات تجارية، أو مالية، أو خدمية، أو صناعية، أو سياحية، أو عقارية ترتبط بأنشطته، وفقاً للتشريعات المعمول بها.
كما يتولى المركز، إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات المركز، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المعنية بالقطاع الاقتصادي والاستثماري داخل الدولة وخارجها، أو المشاركة فيها، وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامه، والاستثمار في كافة المجالات، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، وعقد الشراكات والاتفاقيات والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية بما فيها المناطق الحرة الأخرى داخل الدولة وخارجها، وأي مهام أخرى ذات صلة باختصاصات المركز، يُكلف بها من قبل الحاكم، أو ولي العهد.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حميد النعيمي عجمان فی المرکز مع الجهات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً مع نواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف عددا من الموضوعات وهو فرصة لتوحيد الفكر والأهداف واستعراض كافة تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها بجانب مناقشة الرؤية المستقبلية، مشيرا إلى أن رئيس جهاز كل مدينة يمثل كل زملائه، وكل رئيس جهاز هو واجهة للوزارة.
وأكد الوزير ضرورة أن يتم العمل بالمشروعات في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة، حيث إن هناك جهات تقوم بتصنيع معظم احتياجات المشروعات العمرانية داخل مصر، موجهاً بأن يتم التعامل بالمنتج المحلى وأن تكون هناك أولوية للمنتج المحلى بمختلف المشروعات، وكذا تعظيم الموارد والإيرادات بالأجهزة ودفع معدلات العمل.
كما أكد وزير الإسكان، أن رؤساء أجهزة المدن يجب أن يقوموا بالإخطار بأي مشكلة فوراً لتفادي تفاقمها ولابد أن يكون هناك تصويب دائم ومستمر لأي وضع خاطئ أولاً بأول، لافتاً إلى أنه سيتم وضع معايير لتقييم كل رؤساء الأجهزة والمعاونين والنواب كما سيتم وضع خطة لتدريب وتأهيل كافة العاملين.
ووجه المهندس شريف الشربيني رؤساء الأجهزة، خلال الاجتماع، بتشكيل إدارة حوكمة فرعية فى كل جهاز، وسيتم انتقاء العاملين بهذه الإدارة لتكون قادرة على إنجاز المهام المنوطة بها، واتخاذ إجراءات جادة ووضع خطة بشأن التحول الرقمي بكل جهاز في التعاملات التي يقوم بها مع المواطنين، كما وجه بأن يكون المسئولون بكل جهاز متواجدين على الأرض من خلال المرور على كافة المشروعات.
وكلف الوزير رؤساء الأجهزة بتحديد احتياجاتهم ليتم العمل على توفيرها، بالإضافة إلى متابعتهم لمختلف تفاصيل الأعمال الجارية لتذليل أي عقبات على الفور، ودفع معدلات العمل، بجانب المتابعة الدورية وتقييم جميع الشركات المنفذة للمشروعات والتعامل مع الشركات المتقاعسة وغير الجادة، فضلا عن الاهتمام بأعمال صيانة الطرق بشكل مستمر للحفاظ عليها وكذا أعمال الإنارة وتطوير المحاور بكل مدينة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال هذه المرحلة نستهدف طرح عدد من المشروعات والمبادرات ومنها مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، مؤكداُ أهمية الالتزام بالانتهاء من الوحدات ضمن المبادرة في التوقيت الزمني المحدد وبأعلى مستويات الجودة، لافتا إلى الاستمرار في تلبية احتياجات كافة المتقدمين من المصريين بالخارج بمشروع "بيت الوطن".
وناقش الاجتماع مشروعات الإسكان الجديدة ومنها موقف الـ100 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث شدد الوزير على أهمية العمل على تنفيذها في الوقت الحالي، كما يتم العمل على مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.