بورصة مسقط تفتتح خدمة مزود السيولة لتعزيز شراء وبيع الأسهم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
العُمانية: احتفلت بورصة مسقط اليوم بقرع جرس افتتاح خدمة "مزود السيولة" ضمن مبادرة صناعة السوق، وبالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وذلك بقاعة التداول بمقر البورصة.
وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أنّ خدمة "مزود السيولة" تهدف إلى إيجاد سيولة من الأسهم المُختارة والمتّفق عليها، مُشيرًا إلى أنّه توجد حاليًّا اتفاقيتان بدأ العمل بهما اليوم، هما الشركة العمانية للاتصالات التي عينت الشركة المتحدة للأوراق المالية كمزود خدمة السيولة على سهم عمانتل، وبنك صحار الدولي الذي عين شركة أوبار كابيتال كمزود خدمة السيولة على سهم البنك المدرجة ببورصة مسقط.
وقال إنّ بورصة مسقط تهدف من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز سيولة الأسهم بحيث تكون هناك دائمًا أسهم متاحة للشراء، وأخرى للبيع في الأوراق المالية المختارة، كما تهدف البورصة أيضًا إلى الوصول للمتطلبات الرئيسة لترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة وأحد أهم المعايير لذلك هو توفر السيولة.
وذكر أنّ بورصة مسقط تعمل حاليًّا مع بعض الشركات المدرجة، وخاصة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة لتوفير هذه الخدمة، إضافة إلى وجود صناديق خاصة بتزويد السيولة خلال الأيام القادمة.
من جانبه أشار مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية إلى أنّ مزود السيولة هي آلية لتداولات الأسهم يتم بموجبها تقديم عروض شراء وبيع الأسهم بشكل يومي بنسبة تقدّر بين 2 بالمائة بين العرض والطلب، مما يسهم في إيجاد حجم تداولات جيد على السهم، كما سيوجد مستقبلًا ارتفاعات جيدة على الأسهم وسيولة جيدة ومستثمرين جددا، إضافة إلى أنّه سيساعد على إدراج هذه الأسهم في الأسواق العالمية.
وبين أنّ هناك إيجابيات كثيرة بوجود خدمة "مزود السيولة"، آملًا أن تبدأ الشركات الأخرى القيام باستخدام هذه الخدمة، منبها إلى أنّ خدمة "مزود السيولة" تم تطبيقها في الأسواق العالمية وبعض أسواق المنطقة، وهي إيجابية وتخدم البورصات بشكل كبير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مزود السیولة بورصة مسقط إلى أن
إقرأ أيضاً:
فتاوى: يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
• ذو القرنين الذي ذُكر في القرآن الكريم، هل هو نبيٌّ مرسل أم رجلٌ صالح من أولياء الله؟
لم يقم دليل على أن ذو القرنين كان نبيًّا، مع أن هذه المسألة شغلت المفسرين، وشغلت من دخل في هذه القضايا، فأبعدوا فيها النجعة في حقيقة الأمر، ومنهم من قال، على سبيل المثال، إن ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني، وهذا قول بعيد، لأن هذه الشخصية في كتاب الله عز وجل وردت في سياق الثناء والامتداح، وأنه من الصالحين الذين أوتوا أسباب الملك والقوة والعلم، وأنه سار في الناس سيرة حسنة.
ولذلك، لا يمكن أن يقال بأنه الإسكندر المقدوني الذي كان صاحب بطش شديد وظلم في الناس وسفك للدماء، أما عن نبوّته، فقد وقع الخلاف، قيل بنبوّته، لكنه قول الأقل من أهل العلم، كما قيل بنبوة لقمان، وكما قيل بنبوة الخضر صاحب موسى، وكما قيل بنبوة مريم عليها السلام.
إذن، الخلاف يشمل ذو القرنين أيضًا، لكن هذا قول الأقل من أهل العلم، والأظهر أنه عبدٌ صالح، وكان ملكًا من الملوك العادلين الذين أوتوا بسطة في القوة والسلطة والأسباب، وأنه سار في شرق الأرض وغربها، فاتحًا، رافعًا للظلم، ناشرًا للعدل، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر.
وهذا القول نُسب إلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الأثر أن سيدنا علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- سُئل عنه، فقال: "إنما هو عبد صالح"، أي نفى نبوته، وهذا هو الأظهر فيه.
وقد أسهب المفسرون في الكلام عن هذه الشخصية، وذهب بعضهم إلى أنه من العرب، لأن الاسم مركب من "ذي" وما أُضيف إلى المعرف بـ"أل"، وهو أسلوب معروف عند العرب، لا سيما في اليمن، لكن هذا أيضًا بعيد، لا سيما إذا نظرنا إلى سبب نزول قصة ذي القرنين، وأن ذلك كان إما من اليهود مباشرة أو بإيعاز منهم للمشركين ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان من العرب لما خفي أمره على العرب، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالراجح أن اليهود كانوا يقصدون شخصية تاريخية معروفة عندهم، وهذا يستبعد أن يكون من العرب.
ومن أفضل ما كُتب عن شخصية ذي القرنين، وما قام به، هو ما كتبه العلامة أبو الكلام آزاد، فقد كتب مقالًا رائعًا في هذا الموضوع، اعتمد فيه على ما ورد في كتاب الله عز وجل، وما لدى اليهود في كتبهم القديمة، سواء الكتب المقدسة أو الروايات التاريخية، كما اعتمد على علم الآثار والأركيولوجيا، بالإضافة إلى المصادر اليونانية.
والمصادر اليونانية كانت في عداء مستحكم مع فارس عبر تاريخها، والنتيجة التي وصل إليها أبو الكلام آزاد هي أن ذو القرنين هو الملك كورش الثاني، وأن له تماثيل وتصاوير تُظهره بتاج له قرنان، وهي موجودة بالفعل، كما أنه كان ملكًا عادلاً، وحّد مملكة فارس بين فرعيها، وهو مؤسس الدولة الأخمينية الفارسية، أو من حولها إلى إمبراطورية فارسية.
وكان معروفًا بالعدل والرحمة، وهو الذي خلّص اليهود من الأسر البابلي وأعادهم إلى فلسطين، اعتمد أبو الكلام آزاد على كل هذه المصادر، فخلص إلى هذه النتيجة، وإن كان بحثه الآن نادر الوجود، وهو أمر غريب، فقد تُرجم إلى الإنجليزية، لكنه لم يُذكر في تفسيره، الذي وصل فيه إلى سورة المؤمنون، إن لم تخني الذاكرة، وإنما كان مقالًا أو بحثًا منفصلًا، وأنا لدي نسخة منه، لكنها منقوصة، إذ تصل إلى ما يقرب من 270 صفحة، لكن بحجم صفحات صغير، والحاصل أنني أجد أن بحث مولانا أبو الكلام آزاد هو الأكثر إقناعًا، ويمكن لمن شاء من أهل العلم وطلبة العلم أن يرجعوا إليه، وإن وُجدت منه نسخة جيدة، فليكرمونا بها.
لكن الخلاصة، جوابًا عن السؤال: الظاهر أنه ليس بنبي، وإنما هو عبد صالح، مؤمن، ملك عادل، أُوتي من أسباب القوة والعلم، وسار في شرق الأرض وغربها وشمالها، بل إن أبا الكلام آزاد حدد مكان السد، فقال إنه في جبال القوقاز بين بحر قزوين والبحر الأسود، وذكر أنه كان مبنيًّا بالحديد والنحاس، كما ورد وصفه في كتاب الله عز وجل.
ومجمل هذه الأدلة تدفع إلى الإقناع، لكنه ليس نبيًّا، ولا هو أيضًا من الشخصيات التي شُوّهت سيرتها في التاريخ، وبالمناسبة، اسم كورش يرد أيضًا عند بعض المفسرين كاحتمال لشخصية ذي القرنين، ويبدو أنه الأقرب. والله تعالى أعلم.
• هل على الأسهم زكاة؟ نريد التفصيل في هذا الجانب؟
نعم، لنلخص ما يتعلق بزكاة الأسهم، لها ثلاثة أحوال، الحالة الأولى: أن تكون هذه الأسهم مرادًا بها البيع والشراء، أي التداول والمضاربة، كما يقال باللغة المعاصرة، فيشتري هذه الأسهم، ثم ينتظر غلاء ثمنها أو قيمتها، فيبيع ليشتري أسهمًا أخرى، وهكذا. فهو لا ينتظر التوزيعات الدورية للأرباح، وإنما يريد المتاجرة بالأسهم نفسها.
إذًا، الزكاة في هذه الحالة تكون في القيمة السوقية للأسهم التي في يده يوم زكاته، فلا التفات هنا إلى ما تمثله هذه الأسهم، ولا إلى التوزيعات السنوية أو الدورية، وإنما عندما يحين حول زكاته، فإنه ينظر فيما يملكه من أسهم، ويزكيها بحسب قيمتها السوقية، كأنها عروض تجارة، وهذا كله، ما تقدم وما سيأتي، مشروط بأن تكون هذه الأسهم فيما هو مباح شرعًا، وهذا مما لا حاجة إلى تأكيده.
الصورة الثانية: أن تكون هذه الأسهم رأسمال في أعيان مستعملة في التصنيع أو التجارة أو غير ذلك، أي لا يقع البيع والشراء عليها، وإنما على منافعها، كمثال: بناء مصانع، أو شركة نقل لديها عربات ومركبات نقل متنوعة تؤجرها وتستعملها لنقل البضائع، أو لديها سفن وطائرات، لكنها لا تتاجر بالسفن والطائرات والمركبات التي تملكها، وإنما في منافعها، في هذه الحالة، يُنظر إلى ما تمثله الأسهم من هذه الأصول، فلا يدخل ذلك في الوعاء الزكوي، وإنما ما كان على خلاف ذلك هو الذي يدخل في الوعاء الزكوي مع الأرباح، إذًا، في هذه الحالة، تزكّى الأرباح فقط، وتشبه العقارات في هذا الحكم.
الصورة الثالثة: أن تكون الأسهم نفسها محلًا للاتجار، أي أن تكون الحصص التي شارك بها المساهم في الشركة ذاتها محلاً للبيع والشراء، سواء كانت في الزراعة، أو العقارات، أو الاتصالات، أو التقنية، أو أي مجال من مجالات العمل والتجارة المشروعة، فالزكاة واقعة في هذه الأصول، مما يعني أن أسهمه تمثل هذه الأصول، وهي جزء شائع محدد من هذه الأصول، والتجارة واقعة فيها.
في هذه الحالة، سيزكي كما هو الحال في الصورة الأولى، أي أنه سيزكي الأسهم كلها بحسب قيمتها السوقية، وليس هناك تزكية مرتين، أي مرة لرأس المال ومرة للأرباح، بل تُزكى مرة واحدة بالقيمة السوقية يوم زكاة صاحب الأسهم، إذًا، في الصورة الأولى والثالثة، الزكاة تكون على كامل قيمة الأسهم السوقية.
أما الصورة الثانية، حيث تمثل الأسهم أعيانًا لا تقع التجارة فيها وإنما في منافعها، فهنا لا يُحسب رأس المال، وإنما تُحسب الأرباح فقط، مثال توضيحي على شركات الاتصالات، إذا كان رأس المال الذي اشترى به الشخص هذه الأسهم يمثل أعيانًا ومنافع وخدمات وأصولًا تقع عليها التجارة، فإنها داخلة في الزكاة، ويزكى رأس المال مع الأرباح.
إجمالًا، لا يمكن حصر الأمثلة والتطبيقات العملية، وإنما التقعيد هو الذي يهم، والله تعالى الموفق.