مدبولي: الدولة ربطت العاصمة الإدارية بجميع المدن بشبكة طرق عملاقة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وباقي مدن الجمهورية، من خلال شبكة متطورة جدًا من وسائل النقل الحديثة.
وأضاف "مدبولي" خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "نتحدث عن قطار كهربائي فائق السرعة، والقطار الكهربائي الحفيف والمونوريل وأتوبيسات الكهرباء، بالإضافة إلى شبكة طرق عملاقة تربط العاصمة الإدارية بكل مصر.
"وتابع: "الحي الحكومي الجديد أصبح يضم 50 ألف موظف مصري كل يوم موجودين في هذا الحي يتحركون بمنتهى السهولة وعدد كبير منهم بدأ يسكن داخل العاصمة أو في المدن القريبة منها"، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في خطوة نقل السكان إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
واستكمل: "انتهينا من تسكين الحي السكني الأول لإسكان الموظفين في العاصمة، تضم ما يقرب من 10 آلاف وحدة في مدينة حدائق العاصمة الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة قطار كهربائي العاصمة الإداریة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل