2023 عام المبيعات التاريخية والصفقات القياسية لعقارات دبي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أفادت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقرا، بأن 2023 كان عاما استثنائيا على جميع المستويات للقطاع العقاري في دبي مع تجاوز المبيعات نحو 400 مليار درهم للمرة الأولي في تاريخ السوق العقاري في الإمارة علاوة على تسجيل أكبر صفقات بيع الأراضي والشقق على الإطلاق.
وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن السوق العقاري في دبي سلك مسارا صاعدا منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.
وأضاف الزرعوني، أن هذه الأرقام الاستثنائية تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت بنحو 5 مرات في العام الماضي، قياسا على عام 2020، في إشارة على الزخم القوي والمستمر داخل السوق ومكانة دبي العقارية التي وصلت إليها عالميا كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.
وكشف الزرعوني، عن أن عدد الصفقات ارتفع بأكثر من 32% على أساس سنوي في عام 2023 إلى نحو 129 ألف مبايعة وهي الأعلى تاريخيا، مقارنة مع 97.45 ألف مبايعة بالعام 2022.
وأشار وليد الزرعوني إلى أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) ارتفعت في 2023 بنحو 5% إلى 554.7 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثانية توالياً، كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال 2023 بأكثر من 38% على أساس سنوي إلى 169 ألف و720 تصرفاً عقارياً مقابل 122 ألفا و658 تصرفاً عقارياً في 2022.
وأوضح أن قيمة الرهون العقارية بلغت 121 مليار درهم عبر 33280 صفقة، ثم الهبات بقيمة 32.65 مليار درهم عبر 7460صفقة.
أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق
وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2023 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 112.6مليار درهم، موزعة على أكثر من 31.25 ألف معاملة.
وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023 بنسبة تبلغ 3.3% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ 109 مليار درهم.
شهر قياسي
ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تربع نوفمبر الماضي، على صدارة أشهر العام من حيث قيمة المبيعات، والتي بلغت 42 مليار درهم، أعلى قيمة شهرية لصفقات البيع العقارية تاريخيا عبر 12150 صفقة، يليه أكتوبر بـ 39.2 مليار درهم عبر 11910صفقة، ثم سبتمبر بـ 37.8 مليار درهم عبر 13595 صفقة، ثم يوليو الذي حقق مبيعات بلغت 37.6 مليار درهم عبر 11120 صفقة.
أكبر 10 صفقات بيع أرض
وبالنسبة لأكبر 10 صفقات أراضي في دبي خلال 2023، جاءت الصفقة الأكبر لبيع أرض من حيث القيمة والمساحة منذ بداية العام الحالي في منطقة “مقطرة” وهي أرض للغرض السكني بقيمة 3.87 مليارات درهم على مساحة 203 ملايين قدم مربع بواقع 19 درهما للقدم الواحدة.
وفي المرتبة الثانية، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض التجاري أيضا في منطقة “اليلابس 5” بقيمة 2.427 مليار درهم مساحتها 83.86 مليون قدم مربع بسعر 28.94 درهما للقدم.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني أيضا في منطقة “الصفوح الثانية” بقيمة 1.834 مليار درهم، مساحتها 2.75 مليون قدم مربع بسعر 666.2 درهما للقدم.
وأيضا جاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة “الصفوح الثانية” في المرتبة الرابعة بقيمة 630.79 مليون درهم، بمساحة 33.108 مليون قدم مربع بسعر 19.05 درهما للقدم الواحدة.
وفي المرتبة الخامسة، حلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة “مرسى دبي” بقيمة 622.9 مليون درهم بمساحة تبلغ 114.4 ألف قدم بسعر 5444 درهما للقدم.
وفي المرتبة السادسة، حلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة “زعبيل الثانية” بقيمة 600 مليون درهم بمساحة تبلغ 138.46 ألف قدم، بسعر 4333 درهم للقدم.
وفي المرتبة السابعة، حلت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة “الخليج التجاري” بقيمة 456.25 مليون درهم بمساحة تبلغ 56.937 ألف قدم، بسعر 8013 درهم للقدم.
وفي المرتبة الثامنة، جاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة “الوصل” بقيمة 397 مليون درهم، لمساحة نحو 76.75 ألف قدم، بسعر 5173 درهم للقدم.
وفي المرتبة التاسعة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة “دبي واتر كنال” بقيمة إجمالية 368.73 مليون درهم، بمساحة 100 ألف قدم مربع، بواقع 3682 درهما للقدم الواحد.
وفي المرتبة العاشرة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في “دبي مارينا” بقيمة 360 مليون درهم، بمساحة 37.677 ألف قدم مربع، بواقع 9544 درهما للقدم الواحد.
أكبر 10 صفقات للشقق في 2023
وحول أكبر 10 صفقات لبيع الشقق في 2023، حلت صفقة بيع شقة سكنية في “مرسى العرب” بقيمة 420 مليون درهم مساحتها 27.143 ألف قدم مربع بسعر 15473 درهما للقدم الواحد.
وأيضا في منطقة “مرسى العرب” حلت ثان أكبر صفقة بيع شقة سكنية بقيمة 268 مليون درهم مساحتها 19.26 ألف قدم مربع بسعر 14846 درهما للقدم الواحد.
وفي المرتبة الثالثة، حلت صفقة بيع شقة في “دبي مارينا” بقيمة 154 مليون درهم، مساحتها 351 ألف قدم، بسعر 440 درهما للقدم الواحد.
وبالمرتبة الرابعة، بيعت شقة سكنية في منطقة “الجزيرة 2” بقيمة 143 مليون درهم مساحتها 11.65 ألف قدم مربع بسعر 12312 درهما للقدم الواحد.
وفي المرتبة الخامسة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في منطقة “الخليج التجاري” بقيمة 125 مليون درهم، مساحتها 269 ألف قدم، بسعر 464 درهما للقدم الواحد.
وسادسا، حلت صفقة بيع شقة سكنية في منطقة “جزيرة2” بقيمة 112 مليون درهم، مساحتها 11.654 ألف قدم مربع، بسعر 9609 دراها للقدم الواحد.
وفي المرتبة السابعة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في منطقة “مرسى العرب” بقيمة 76.5 مليون درهم، مساحتها 4786 قدم مربع، بسعر 15984 درهما للقدم الواحد.
وفي المرتبة الثامنة، حلت صفقة بيع شقة مكتبية في “برج خليفة” بقيمة 49.4 مليون درهم، مساحتها 8806 قدم مربع بسعر 5614 درهما للقدم الواحد.
وفي المرتبة التاسعة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في “جميرا بيتش ريزيدنس” بقيمة 47.5 مليون درهم، مساحتها 5010 قدم مربع، بسعر 9480 درهما للقدم الواحد، وفي المرتبة العاشرة، حلت صفقة بيع وحدة تجارية في “برج خليفة” بقيمة 44.5 مليون درهم
آفاق عقارات دبي في 2024
وتوقع وليد الزرعوني، استمرار الزخم التاريخي في العام الحالي بعد النمو الكبير في العام 2023، فيما يقترب القطاع العقاري في دبي من دخول العام الرابع من الزيادات المتتالية في الأسعار في دورة السوق الثالثة وستكون أيضا مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام الجديد، سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً أم لا، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو والأسعار في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة النمو، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالمياً، وإنما أيضاً في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.
وذكر وليد الزرعوني، أن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع، وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي، مما يزيد من ثقة المستثمرين، ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.
وأكد الزرعوني، على أن أحدث التقييمات بشأن آفاق مبيعات العقارات في دبي أن الأسواق العقارية السكنية الرئيسية في الإمارة قد تظل محطاً لأنظار المستثمرين خلال عام 2024، إذ تبقي مقصداً للمستثمرين الراغبين بالحصول على فرصٍ استثمارية مقبولة التكلفة وذات عوائد استثمارية جيدة وطويلة الأجل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم عبر العقاری فی دبی ملیار درهم فی وفی المرتبة ملیون درهم فی المرتبة شقة سکنیة فی العام
إقرأ أيضاً:
«العربي الأفريقي» يصدر سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور.
وشارك في الحدث كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
مؤسسة التمويل الدولية
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات داخل مصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية.
وتنوعت مشروعات استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بين التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
هذا وشارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية.
سندات سيادية خضراء
وأوضح أن الحكومة المصرية أصدرت أول سندات سيادية خضراء بمنطقة الشرق الأوسط تحت قيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وبين فريد أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.
واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لنفاذ خدمات الطاقة الشمسية للأفراد ببولندا
«البركة مصر» يطلق تطبيق الموبايل البنكي لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء