رئيس البرلمان يجيل قانون استئناف الجنايات و3 قوانين الي اللجان النوعية المختصة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية" ، كما أحال رئيس المجلس (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024أ - قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:*
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب- مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات) .
(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة قرارين جمهوريين رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. قانون العفو العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم..
شبكة أنباء العراق ..
رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه المحاكم للعمل بموجبه كونه اصبح نافذ من تاريخ التصويت عليه.
علما ان قانون العفو هو الوحيد بين القوانين التي صوت عليها البرلمان في (سلة واحدة) أقر البرلمان العمل به من “تاريخ التصويت عليه” فيما قانوني الأحوال الشخصية وإعادة عقارات الدولة يتم تنفيذها “من تاريخ النشر بجريدة الوقائع العراقية”.
user
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت