مدبولي: نعمل بمنتهى الثبات لاستعادة مسار النمو وتحقيق أحلام المصريين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ حجم المشروعات التي تشهدها القاهرة تفوق الوصف، حيث يوجد حجم هائل من تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وإنشاء مناطق ترفيهية وخدمية داخل القاهرة القديمة والحفاظ على التراث، وإنشاء مشروعات مثل حدائق الفسطاط، ومناطق كانت مهملة تتحول إلى مناطق ترفيهية، حيث يتم تطوير القاهرة القديمة مثلما يتم بناء المدن الجديدة.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ التنمية في مصر تسير بخطى ثابتة.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تعمل بمنتهى الثبات، ولديها رؤية لاستعادة مسار النمو وتحقيق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إجراءات مُحفِّزة وطموحة.. على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى
أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء الضريبية، والمضى يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية، موضحًا أننا رأينا فى حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضى»، يساعد فى تحفيز الاستثمار، خاصة فى ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.