الشركات المتعثرة في الأردن تلجأ إلى “الإعسار”
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الشركات المتعثرة في الأردن تلجأ إلى “الإعسار”، قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الشركات المتعثرة في بلاده بدأت بالإقبال على قانون الإعسار .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشركات المتعثرة في الأردن تلجأ إلى “الإعسار”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الشركات المتعثرة في بلاده بدأت بالإقبال على قانون الإعسار والاستفادة منه في محاولة لتصويب أوضاعها والخروج من الأوضاع الصعبة التي تعاني منها.
وأضاف أن 14 شركة متعثرة حتى الآن تقدمت للاستفادة من القانون للخروج من أزمتها المالية نتيجة لتراكم الديون وعدم قدرتها على تسديد التزاماتها للغير لأسباب عرضتها في الطلبات المقدمة منها، مشيراً إلى أن تلك الشركات تعمل في عدة قطاعات بخاصة التجارية منها.
وأشار إلى أن شركة تجارية كبرى الأسبوع الماضي أيضاً على موافقة من الجهات القضائية المختصة لإشهار الإعسار بعد تعثر أوضاعها المالية وعدم مقدرتها على تجاوزها بالظروف العادية.
وقال العرموطي إن قانون الإعسار وفر فرصة للشركات المتعثرة لتصويب أوضاعها بعيدا عن اللجوء إلى التصفية أو الإغلاق ما يرتب أعباء كبيرة على المساهمين والعاملين وكافة القطاعات وتلحق أَضرارا بالاقتصاد الوطني.
بين أن الإعسار هو خطوة إيجابية تمكن الشركات المتعثرة من تجاوز الظروف المالية التي تواجهها بما يضمن استمراريتها في العمل بعيدا عن التصفية أو الإغلاق وتسريح آلاف العاملين وضياع حقوقهم الأمر الذي يؤدي لارتفاع نسبة البطالة محليا.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل إلى 21.9%.
وقد أثار تحويل شركة كبرى الأسبوع الماضي إلى الإعسار، قلقاً في الشارع الأردني على مستقبل الشركات الكبرى، لكونها تشغل آلاف الأردنيين وتساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير السلع التموينية الأساسية والمحافظة على هامش المنافسة واستقرار الأسعار.
العرموطي قال إن إحالة أي شركة للإعسار والموافقة لها يحصل بعد التدقيق على البيانات والمعطيات كافة المتعلقة بها وضمن محددات وخطوات واضحة تضمن حقوق الشركة وأصحاب الديون، والأهم استمراريتها بالعمل وعدم الاستغناء عن العاملين لديها.
وبيّن أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها وبمتابعة من وكيل الإعسار.
ويعرف قانون الإعسار الذي صدر عام 2018 بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله، وهو إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها.
وأبدى مراقبون مخاوفهم من أن تستغل بعض الشركات وأصحابها قانون الإعسار للهروب من تسديد الديون المترتبة عليها في إطار قانوني.
وأتاح القانون للمدين المعسر إعادة تنظيم أعماله من خلال خطة واضحة يوافق عليها الدائنون والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم.
ولا تسري أحكام القانون على البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
وبموجب قانون الإعسار، كما قال العرموطي، فإنه يحظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز إلى جانب إمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها من عديد الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
العربي الجديد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأسيس وكالة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الإفريقية
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومحمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقى بجمهورية تنزانيا منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية ، فقد شدد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.
كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.