الشركات المتعثرة في الأردن تلجأ إلى “الإعسار”
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الشركات المتعثرة في الأردن تلجأ إلى “الإعسار”، قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الشركات المتعثرة في بلاده بدأت بالإقبال على قانون الإعسار .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشركات المتعثرة في الأردن تلجأ إلى “الإعسار”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الشركات المتعثرة في بلاده بدأت بالإقبال على قانون الإعسار والاستفادة منه في محاولة لتصويب أوضاعها والخروج من الأوضاع الصعبة التي تعاني منها.
وأضاف أن 14 شركة متعثرة حتى الآن تقدمت للاستفادة من القانون للخروج من أزمتها المالية نتيجة لتراكم الديون وعدم قدرتها على تسديد التزاماتها للغير لأسباب عرضتها في الطلبات المقدمة منها، مشيراً إلى أن تلك الشركات تعمل في عدة قطاعات بخاصة التجارية منها.
وأشار إلى أن شركة تجارية كبرى الأسبوع الماضي أيضاً على موافقة من الجهات القضائية المختصة لإشهار الإعسار بعد تعثر أوضاعها المالية وعدم مقدرتها على تجاوزها بالظروف العادية.
وقال العرموطي إن قانون الإعسار وفر فرصة للشركات المتعثرة لتصويب أوضاعها بعيدا عن اللجوء إلى التصفية أو الإغلاق ما يرتب أعباء كبيرة على المساهمين والعاملين وكافة القطاعات وتلحق أَضرارا بالاقتصاد الوطني.
بين أن الإعسار هو خطوة إيجابية تمكن الشركات المتعثرة من تجاوز الظروف المالية التي تواجهها بما يضمن استمراريتها في العمل بعيدا عن التصفية أو الإغلاق وتسريح آلاف العاملين وضياع حقوقهم الأمر الذي يؤدي لارتفاع نسبة البطالة محليا.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل إلى 21.9%.
وقد أثار تحويل شركة كبرى الأسبوع الماضي إلى الإعسار، قلقاً في الشارع الأردني على مستقبل الشركات الكبرى، لكونها تشغل آلاف الأردنيين وتساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير السلع التموينية الأساسية والمحافظة على هامش المنافسة واستقرار الأسعار.
العرموطي قال إن إحالة أي شركة للإعسار والموافقة لها يحصل بعد التدقيق على البيانات والمعطيات كافة المتعلقة بها وضمن محددات وخطوات واضحة تضمن حقوق الشركة وأصحاب الديون، والأهم استمراريتها بالعمل وعدم الاستغناء عن العاملين لديها.
وبيّن أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها وبمتابعة من وكيل الإعسار.
ويعرف قانون الإعسار الذي صدر عام 2018 بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله، وهو إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها.
وأبدى مراقبون مخاوفهم من أن تستغل بعض الشركات وأصحابها قانون الإعسار للهروب من تسديد الديون المترتبة عليها في إطار قانوني.
وأتاح القانون للمدين المعسر إعادة تنظيم أعماله من خلال خطة واضحة يوافق عليها الدائنون والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم.
ولا تسري أحكام القانون على البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
وبموجب قانون الإعسار، كما قال العرموطي، فإنه يحظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز إلى جانب إمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها من عديد الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
العربي الجديد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
من يحاسب الشركات التى لا تحترم عروض العمل
سوق العمل لدينا في بعض الأحيان، يتعامل مع البشر على أنهم أرقام، وأن كل رقم من الممكن اسنبداله بسهولة. وهذا يخلق شعورا لدي الشباب بعدم الاستقرار والأمن الوظيفي، وبالتالي، يصبح الولاء لديهم، لمن يقدم العرض الأكبر، وكلما حصلوا على عرض أكبر، ولو بألف ريال، يقومون بالقفز من السفينة، فهم يقولون لأنفسهم بأنه من الأفضل أن يغادروا مكانهم قبل أن يتم تغييرهم فجأة لأي سبب كان، سوء تغيير الإدارة، أو تخفيض نفقات، أو إعادة هيكلة.
ولكن ما يحدث مؤخراً، ظاهرة في مستوى آخر في التعامل من قبل الشركات والمؤسسات مع الباحثين عن عمل، أو الباحثين عن تحسين وضعهم الوظيفي.
المعروف أن الموظف لا يستطيع أن يوقِّع على عقد عمل مع شركة أخرى، حتى آخر يوم عمل، بعد أن يقدم استقالته من عمله الحالي.
ويكتفى بعرض العمل المقدم له من الشركة الأخرى كالتزام بين الطرفين.
ولكن لدى البعض لا يمثل العرض والموافقة عليه أي التزام.
وهنا أذكر إبن جاري الذي كان يريد أن ينتقل إلى وظيفة أفضل بالنسبة لمستقبله الوظيفي، وخلال رحلة البحث، تقدم لإحدى الشركات، وأجرى أكثر من مقابلة مع المسئولين فيها، وأخبروه بنجاحه، وقدموا له عرضاً مغرٍ على أن يستقيل من عمله الحالي، لكي ينضم لهم. و بالفعل قدم استقالته. و حين ذهب للشركة الجديدة، اخبروه بأن الوضع تغير، وأنهم ليسوا بحاجة إلى خدماته.
وكنت أظن أنها حاله فردية، ولكني سمعت أكثر من شكوى. وقبل أيام التقيت بأحد الأطباء الذي أخبرني بأنه تعرّض لنفس الموقف.
هذا الطبيب تلقّى عرضاً من مستشفى في مدينه أخرى، و بعد أن خضع لعدد من المقابلات، تم الإتفاق على تاريخ بدء العمل. وبالفعل قدم استقالته من عمله، و ذهب إلى المدينة الجديدة، وأجر شقة وقام بتأثيثها، وعند مراجعة المستشفى لاستلام العمل، أخبروه بأنهم غيروا سياسة التوظيف لديهم، وأنهم لا يحتاجون له.
و فكر في أن يقاضيهم، ولكنه سرعان ما تذكر أنه قد لا يوجد قانون يلزمهم بتوظيفه، وحتّى اذا ما فاز في القضية، والتى قد تستغرق زمناً طويلاً، وصدر الحكم لصالحه، وتم تعيينه في المستشفى الجديد، فإنه بإمكانهم اعتبار أول ٣ شهور كفترة تجربة، ثم إنهاء التعاقد بطريقة رسمية. وبالتالي خسر الوقت والمال في مقاضاتهم.
ولذلك، سلّم أمره لله، وأخذ في البحث عن وظيفة جديدة، وحالفة الحظ بعد عدة أشهر.
لابد أن تكون الشركات مسؤولة عن عروض العمل التي تقدمها، وأن لا تتراجع عنها بعد الاتفاق مع الموظف على كل البنود. وإذا حدث ظرف خارج عن إرادتها، فلابدَّ أن يكون هناك بند يلزمها بدفع تعويض مادي عن هذا التراجع بعد أن يترك الموظف مكانه. وأن يدفع المبلغ في أقرب وقت، كما يجب تعويضه عن النفقات التى تكبدها، خاصة إذا اضطر إلى النقل إلى مدينة اخرى.
نحتاج إلى تدخل الجهات المسئولة عن حماية حقوق الموظف. وعليها دعم الموقف القانوني لكل العاملين .
وقد يقول البعض أن هناك من المتقدمين الذين لا يلتزمون أيضا، ويعتذرون في آخر لحظة، و يقبلوا بعرض شركة أخرى. قد يحدث ذلك، ولكن بالنسبة للشركة، فلديها عشرات المتقدمين، وبامكانها اختيار شخص آخر في وقت قصير، أما الطرف الآخر، والذي قدم استقالته، فلا أحد يعلم متى سيجد وظيفة في شركة أخرى، و قد يضطر للعمل في مجال جديد لا يتوافق مع خبراته، وفي أحيان كثيرة براتب أقل.
الموظف لا يجب أن يكون الحلقة الاضعف في سوق العمل، وأعرف أن وزارة الموارد البشرية تضع القوانين دائما وهي تنظر لمصلحة الموظف أولاً. ولكن بعض المؤسسات تستغل القوانين لمصلحتها، وهو شئ مشروع، ولكن ليس إذا كان يتسبَّب بالضرر للطرف الآخر.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم