الشركات المتعثرة في الأردن تلجأ إلى “الإعسار”
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الشركات المتعثرة في الأردن تلجأ إلى “الإعسار”، قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الشركات المتعثرة في بلاده بدأت بالإقبال على قانون الإعسار .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشركات المتعثرة في الأردن تلجأ إلى “الإعسار”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الشركات المتعثرة في بلاده بدأت بالإقبال على قانون الإعسار والاستفادة منه في محاولة لتصويب أوضاعها والخروج من الأوضاع الصعبة التي تعاني منها.
وأضاف أن 14 شركة متعثرة حتى الآن تقدمت للاستفادة من القانون للخروج من أزمتها المالية نتيجة لتراكم الديون وعدم قدرتها على تسديد التزاماتها للغير لأسباب عرضتها في الطلبات المقدمة منها، مشيراً إلى أن تلك الشركات تعمل في عدة قطاعات بخاصة التجارية منها.
وأشار إلى أن شركة تجارية كبرى الأسبوع الماضي أيضاً على موافقة من الجهات القضائية المختصة لإشهار الإعسار بعد تعثر أوضاعها المالية وعدم مقدرتها على تجاوزها بالظروف العادية.
وقال العرموطي إن قانون الإعسار وفر فرصة للشركات المتعثرة لتصويب أوضاعها بعيدا عن اللجوء إلى التصفية أو الإغلاق ما يرتب أعباء كبيرة على المساهمين والعاملين وكافة القطاعات وتلحق أَضرارا بالاقتصاد الوطني.
بين أن الإعسار هو خطوة إيجابية تمكن الشركات المتعثرة من تجاوز الظروف المالية التي تواجهها بما يضمن استمراريتها في العمل بعيدا عن التصفية أو الإغلاق وتسريح آلاف العاملين وضياع حقوقهم الأمر الذي يؤدي لارتفاع نسبة البطالة محليا.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل إلى 21.9%.
وقد أثار تحويل شركة كبرى الأسبوع الماضي إلى الإعسار، قلقاً في الشارع الأردني على مستقبل الشركات الكبرى، لكونها تشغل آلاف الأردنيين وتساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير السلع التموينية الأساسية والمحافظة على هامش المنافسة واستقرار الأسعار.
العرموطي قال إن إحالة أي شركة للإعسار والموافقة لها يحصل بعد التدقيق على البيانات والمعطيات كافة المتعلقة بها وضمن محددات وخطوات واضحة تضمن حقوق الشركة وأصحاب الديون، والأهم استمراريتها بالعمل وعدم الاستغناء عن العاملين لديها.
وبيّن أن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها وبمتابعة من وكيل الإعسار.
ويعرف قانون الإعسار الذي صدر عام 2018 بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله، وهو إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها.
وأبدى مراقبون مخاوفهم من أن تستغل بعض الشركات وأصحابها قانون الإعسار للهروب من تسديد الديون المترتبة عليها في إطار قانوني.
وأتاح القانون للمدين المعسر إعادة تنظيم أعماله من خلال خطة واضحة يوافق عليها الدائنون والعمل على تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم.
ولا تسري أحكام القانون على البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
وبموجب قانون الإعسار، كما قال العرموطي، فإنه يحظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز إلى جانب إمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها من عديد الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
العربي الجديد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية