غانا تهيكل الديون لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أفادت شبكة سكاي نيوز، بأن غانا توصلت إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، وهو إجراء أساسي في إطار اتفاق تمويل بقيمة ثلاث مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أفاد الطرفان.
فيما توصلت غانا الى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لدعم المالية العامة وإدارة ديونها بشكل أفضل في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وستكون آفاق الوضع الاقتصادي للبلاد جزءا أساسيا من الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، حين يسعى الحزب الوطني الجديد بزعامة الرئيس نانا أكوفو-أدو لولاية ثالثة غير مسبوقة.
وتلقت غانا حزمة أولى من قرض صندوق النقد بقيمة 600 مليون دولار في مايو.
ويمهّد الاتفاق بشأن إعادة هيكلة الدين الخارجي الطريق أمام غانا للحصول على الحزمة الثانية، والبالغة قيمتها كذلك 600 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غانا صندوق النقد الدولى اتفاق قرض الحزمة الثانية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.