السجن 66 عاما ودفع غرامة 39 مليون درهم لرجل إماراتي وزوجته.. ما تهمتهما؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يواجه رجل إماراتي وزوجته حكما بالسجن لمدة 66 عاما، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 39 مليون درهم (10.6 مليون دولار)، في إطار قضايا متعددة أدينا بها أمام محكمة النقض في أبوظبي.
وأدانت المحكمة الرجل وزوجته بتهم تشمل إدارة نشاط إجرامي غير قانوني، من خلال إعداد مخازن خاصة في منزلهما لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية.
وتشمل التهم الأخرى الموجهة للزوجين مساعدة آخرين في تعديل تواريخ الصلاحية للسلع وإعادة طرحها للبيع، وتقنين خط المياه لإحدى المزارع بشكل غير قانوني، وعدم تركيب عداد لها.
تعريض حياة الناس للخطركما قام المتهمون بتقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضللة لسلع ومنتجات، بما في ذلك منتجات غذائية عضوية، مما عرض صحة الناس وحياتهم للخطر، والترويج لسلع مغشوشة منتهية الصلاحية.
وتشمل الجرائم الأخرى التي أدينوا بتنفيذها "إحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه، والشروع بالاستيلاء على طريق عام يفصل بين مزرعتين، وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية".
كما أدانت المحكمة 16 متهما من جنسيات مختلفة في 12 قضية متعددة، حيث تم تحديد فترات السجن بين 3 و15 عامًا لكل منهم.
غرامات ماليةوشملت العقوبات أيضًا فرض غرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم (3.539 مليون دولار) على المتهمين الآخرين، نتيجة لارتكابهم هذه الجرائم.
وجاءت هذه الأحكام بعد إحالة المتهمين من النيابة العامة في أبو ظبي، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بإدارة نشاط إجرامي غير قانوني وخرق قوانين السلامة العامة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل (40 مليون دولار) لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال تحسين مرافق المطار، وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المالديف.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، معالي موسى زامير، وزير المالية، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: يأتي هذا التمويل في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف، من خلال تطوير مرافق المطار، ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي، وتوفر فرص العمل، وتدعم النمو الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد.
من جانبه، قدم معالي موسى زامير جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على دعمهما المستمر لتعزيز التنمية المستدامة في جزر المالديف. وأعرب معاليه عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وقال معاليه: إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بكافة الخدمات والتقنيات العالمية، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني.
ويشمل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي على توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين للطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية. وستلبي التوسعة الجديدة استيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يساهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في جزر المالديف، وقد أسهمت هذه المشاريع في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية