نائبة تطالب بمواجهة ظاهرة استقالة الأطباء
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حذرت النائبة سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء خاصة بعد أن أكدت نقابة الأطباء في آخر إحصاء لها عن استقالة الأطباء أن عام 2022 شهد أكبر معدل استقالات للأطباء، حيث وصل الأمر لاستقالة ما يقرب من 12 طبيبا يوميًا وأن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم بلغ 4261 طبيبا وطبيبة.
وتساءلت "درويش" فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة للحد من استقالة الأطباء، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء أكدت أيضاً أن عدد الأطباء من المتقدمين بمستندات استقالاتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية ففي عام 2016 كان العدد 1044 وفي 2017 كان 2549 وفي عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507 وفي 2020 كان العدد ٢٩٦٨ 2968 أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبا وطبيبة.
كما تساءلت النائبة سولاف درويش عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادات السنوية الكبيرة فى استقالة الأطباء رغم أن الجميع يطالب الحكومة بتعيين الأطباء من الخريجين، مؤكدة ضرورة إحالة طلب الاحاطة الى لجنة الصحة بمجلس النواب واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للرد على تساؤلاتها محذرة من استمرار هذه الظاهرة فى ظل العجز الكبير فى اعداد الاطباء خاصة داخل الوحدات الصحية القروية.
وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة سرعة التدخل لوقف هذه الظاهرة فى ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مؤكدة أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب وجود الاعداد الكافية من الاطباء داخل جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: کان العدد
إقرأ أيضاً:
“نفط عدن” تطالب “الحكومة الموالية للتحالف” بالتدخل لإنقاذها من الانهيار
الجديد برس|
حذر مجلس اللجان النقابية “بشركة نفط عدن”، من انهيار الشركة جراء التدخلات ومصادرة صلاحياتها في توفير وتسويق المشتقات النفطية.
واتهم بيان الشركة، جهات رسمية ومسئولين في “حكومة عدن” بدعم استمرار التسويق العشوائي ودخول القاطرات المحملة بالوقود المهرب.
كما استنكرت قيام مصفاة صافر ببيع الوقود المحلي المكرر “للتجار ولمن يدفع بدون وجه حق ولا رقيب ولا حسيب،.
وأشارت النقابة إلى تخلي “حكومة عدن” عن دورها وفشلها في توفير الوقود المدعوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الأعباء على المواطنين”.
وطالب بيان النقابة بأن يكون لها الإشراف المباشر على تأمين عملية نقل الوقود إلى الشركة، “ومنع الإتاوات والجبايات غير القانونية وبشكل مجاني مع توفير الحماية اللازمة لوصولها”.