نائب: إشراك القطاع الخاص في المشروعات الزراعية يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجهات الدولة لإشراك القطاع الخاص في المشروعات الزراعية والحيوانية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم لتلبية احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم.
وأوضح نويصر، لي تصريحات صحفية له، أن الدولة تشهد جهود كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات زراعية جديدة باستصلاح أراضي جديدة لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمات العالمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي من أبرز القطاعات التي تشهد اهتمام كبير لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد التداعيات الخارجية التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة ولذلك أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي أمر واقع ونهج لكل الدول من خلال وضع خطط شاملة.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية خطوة جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي علاوة على توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دعم القطاعات الصناعية المتعلقة بالغذاء مما يحقق أهداف التنمية المتكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق مستويات مقبولة من الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية سواء الغذائية الصناعية، التصديرية
يشار إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها، على تمكين وتشجيع القطاع الخاص بصورة كاملة؛ للإنطلاق في عملية الإنتاج المحلي، ومن ثم زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للخارج، وكذا العمل على تيسير وتسهيل أية إجراءات، وحل أي عوائق قد تواجه العملية الإنتاجية على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر القطاع الخاص المشروعــات الزراعيــة الاکتفاء الذاتی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: منتدى الأعمال المصري العراقي رسالة دعم للشراكة مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض و يلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار.
بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت