نائب: إشراك القطاع الخاص في المشروعات الزراعية يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجهات الدولة لإشراك القطاع الخاص في المشروعات الزراعية والحيوانية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم لتلبية احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم.
وأوضح نويصر، لي تصريحات صحفية له، أن الدولة تشهد جهود كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية من خلال إقامة مشروعات زراعية جديدة باستصلاح أراضي جديدة لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمات العالمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي من أبرز القطاعات التي تشهد اهتمام كبير لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد التداعيات الخارجية التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة ولذلك أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي أمر واقع ونهج لكل الدول من خلال وضع خطط شاملة.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية خطوة جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي علاوة على توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دعم القطاعات الصناعية المتعلقة بالغذاء مما يحقق أهداف التنمية المتكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق مستويات مقبولة من الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية سواء الغذائية الصناعية، التصديرية
يشار إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها، على تمكين وتشجيع القطاع الخاص بصورة كاملة؛ للإنطلاق في عملية الإنتاج المحلي، ومن ثم زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للخارج، وكذا العمل على تيسير وتسهيل أية إجراءات، وحل أي عوائق قد تواجه العملية الإنتاجية على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر القطاع الخاص المشروعــات الزراعيــة الاکتفاء الذاتی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يستهدف 40 ألف أسرة بالمنيا وكفر الشيخ وأسوان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ .
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن (عدد 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن عدد 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.