نيجيريا تطلق تشغيل أكبر مصفاة للديزل ووقود الطائرات بإفريقيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بدأت أكبر مصفاة للديزل ووقود الطائرات في إفريقيا الإنتاج، وفق ما أعلنت السبت شركة دانغوتي المملوكة لأغنى رجل في القارة واصفة الخطوة بأنها "يوم عظيم لنيجيريا".
وزير التعليم العالي: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة السويسرية مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024ويمكن لمصفاة دانغوتي التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا المساهمة في إنهاء اعتماد نيجيريا على واردات الوقود عند تشغيلها بكامل طاقتها.
وأعربت الشركة المالكة للمشروع الضخم الذي بناه الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي، عن أملها في طرح منتجات المصفاة في السوق هذا الشهر، لكنها لم توضح متى ستصل المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة ومتى تبدأ تكرير البنزين.
وتقع المنشأة على مساحة 2635 هكتارا في منطقة ليكي الحرة على أطراف مدينة لاغوس وتقدر تكلفتها بنحو 19 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.
وقالت الشركة "بدأت مصفاة دانغوتي للبترول إنتاج الديزل ووقود الطائرات... هذا يوم عظيم لنيجيريا. ويسعدنا تحقيق هذا الإنجاز الهام".
ورغم أنها من أكبر منتجي النفط في إفريقيا وأكبر اقتصاد في القارة، إلا أن نيجيريا تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود والديزل المستوردين بسبب ضعف قدرة التكرير المحلية.
وتقايض نيجيريا كميات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بالبنزين الذي دعمته لسنوات لإبقاء الأسعار رخيصة في سوقها المحلية.
وتسببت واردات الوقود والدعم في استنزاف هائل لاحتياطات النقد الأجنبي عندما كانت نيجيريا تعاني من تضاؤل عائدات النفط ونقص في العملات الأجنبية.
وبعدما كان من المقرر افتتاحها عام 2021، دشّن المصفاة رسميا الرئيس السابق محمد بخاري في العام 2023، وكان من المفترض أن تبدأ عملياتها في يونيو.
منذ توليه منصبه في مايو من العام الماضي، أنهى الرئيس بولا أحمد تينوبو دعم الوقود وقام بتعويم العملة المحلية النيرة في إصلاحات اقتصادية يقول إنها ستجذب الاستثمار الأجنبي وتساهم في نمو طويل المدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيجيريا
إقرأ أيضاً:
تدفق الأسلحة المهربة بمنطقة الساحل الإفريقي إلى نيجيريا يزيد من تفاقم الأوضاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت نيجيريا في السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً في العنف والصراعات المسلحة، حيث أصبحت الأسلحة غير المشروعة أحد أبرز العوامل التي تغذي هذه الأزمة.
و يتزامن هذا الارتفاع في التسلح مع تدفق الأسلحة المهربة من ليبيا ومنطقة الساحل، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.
فبعد انهيار النظام الليبي في 2011، أصبحت ترسانات الأسلحة الضخمة في البلاد مصدراً مهماً للجماعات المسلحة في شمال نيجيريا، بالإضافة إلى الإرهابيين في مناطق أخرى من الساحل.
و في هذا السياق، يبرز دور الأسلحة الثقيلة التي نُهبت من ليبيا، والتي أسهمت في تعزيز قدرات الجماعات الإرهابية، مما يزيد من صعوبة القضاء على التمرد والإرهاب في المنطقة.
اجتياح شمال نيجيرياوكشف مسؤولون في وزارة الدفاع النيجيرية، أن الجماعات الإرهابية التي تجتاح شمال نيجيريا تتسلح بأسلحة تم تهريبها من ليبيا.
وبحسب تقرير مشروع مسح الأسلحة الصغيرة، فإن تجار الأسلحة في نيجيريا يستغلون حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر، التي أصبحت من أبرز نقاط عبور الأسلحة المهربة من المخازن الليبية إلى دول الساحل بما في ذلك نيجيريا.
وقال اللواء إدوارد بوبا في تصريح إعلامي مؤخراً: "عندما نتحدث عن انتشار الأسلحة، يجب أن نعود إلى ما حدث في ليبيا منذ سنوات وما جرى في منطقة الساحل".
فقد سمح ذلك للأسلحة بالوصول إلى أيدٍ غير أمينة، ومن ثم تسربت إلى بلادنا، مما زاد من تعقيد قضية التمرد والإرهاب التي نواجهها".
إعدام 2400 قطعة سلاحوفي أواخر أكتوبر الماضي ، قامت السلطات النيجيرية بإعدام 2400 قطعة سلاح كانت قد صودرت من مجرمين في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأوضح السيد جونسون كوكومو، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، أن نيجيريا لن تتساهل مع الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأضاف كوكومو أثناء عملية إعدام الأسلحة في أبوجا، "تؤكد هذه الإجراءات على ضرورة التحلي بالشفافية في توثيق الأسلحة المصادرة والتخلص منها بشكل مسؤول، لضمان عدم عودتها إلى أيدي العناصر الإجرامية".
وتم وصف الأسلحة غير المشروعة التي تتسلل إلى نيجيريا بأنها "متوافرة كالأرز في السوق"، وأشار كثير منها إلى أنها خرجت من ليبيا.
وفي مقال له على موقع «ذا كيبل»، قال المحلل داكوكو بيترسايد: "لقد أصبح انتشار الأسلحة غير المشروعة في نيجيريا بمثابة وباء يهدد الأمن القومي، إذ يعزز من العنف والجريمة وفقدان الاستقرار في البلاد".
ومع انهيار النظام الليبي بقيادة معمر القذافي في 2011، تركت العديد من المخازن العسكرية بلا حماية، وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في عام 2020 إلى أن ليبيا كانت تمتلك نحو 200,000 طن من الأسلحة حين انهار نظامها، لتتفاقم المشكلة بسبب الحروب الأهلية المستمرة التي عرقلت تأمين المخازن.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون