أزمة الغذاء تعزز الخطط الزراعية في اليمن
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن أزمة الغذاء تعزز الخطط الزراعية في اليمن، أزمة الغذاء تعزز الخطط الزراعية في اليمنيسعى اليمن لتأهيل القطاع الزراعي والسمكي وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة الغذاء تعزز الخطط الزراعية في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أزمة الغذاء تعزز الخطط الزراعية في اليمن
يسعى اليمن لتأهيل القطاع الزراعي والسمكي وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسية وسط تعاظم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد. عملية تحديد الأولويات ساهمت بشكل كبير، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، في إعداد الاستراتيجية الوطنية للزراعة والثروة السمكية وخطة الاستثمار التي يستهدف اليمن تنفيذها خلال الفترة 2024- 2030، إذ تخضع حالياً للمراجعة من قبل الجهات واللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض قبل المصادقة عليها.
كما تسعى الجهات الحكومية المختصة بالتعاون مع المنظمات الأممية إلى دراسة المخزون السمكي، كونه المرتكز الأساسي التي تبنى عليه عمليات الإنتاج والتصدير. ويحذر برنامج الغذاء العالمي في آخر تقرير له من تدهور مستوى انعدام الأمن الغذائي في اليمن بصورة يصفها بالمقلقة، إذ ارتفع بنسبة 9 في المائة خلال شهر مايو/ أيار الماضي 2023، إضافة إلى ارتفاع مستوى انتشار عدم كفاية الغذاء بنسبة وصلت إلى 45 في المائة مقارنة بنحو 36 في المائة في شهر إبريل/ نيسان.
ونوّه مصدر مسؤول في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بالجهود المحلية والأممية والدولية ومساهمتها في إنجاز المصفوفة الخاصة بالأولويات والمحددات اللازمة لتعزيز القطاع الزراعي السمكي، لافتاً إلى حاجة اليمن للمساعدة في تنفيذ خطط انتشال وتأهيل قطاعات إنتاج الغذاء وتحسين الأمن الغذائي.
ورأى الخبير الاقتصادي محمد الحميري، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن الكثير من هذه الخطط والبرامج تم إعدادها سابقاً قبل عام 2015، في حين خضعت بشكلها الأخير للتحديث والتطوير بالنظر إلى الظروف الراهنة التي أنتجتها الحرب، لكن الأهم وفق الحميري يتمثل في تنفيذ هذه الخطط والمصفوفات في ظل شح الموارد واتساع الفجوة الاستثمارية.
ويعاني اليمن من مشكلة كبيرة تتمثل في تدهور سبل العيش لكتلة سكانية كبيرة تقطن المناطق الريفية التي كانت الثروة الحيوانية مصدر دخلها وغذائها الوحيد، إذ إن كثيراً من سكان هذه المناطق أصبحوا عاجزين عن زراعة أراضيهم.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الانخفاض في الإنتاج الزراعي سبب رئيسي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث أدى تعطيل شبكات النقل إلى زيادة تكاليف المدخلات الزراعية مع خفض أسعار بيع المزارعين لمنتجاتهم وتأثير ذلك على سبل العيش لغالبية السكان في البلاد.
الباحث الاقتصادي كمال القرمي، ربط في حديثه مع "العربي الجديد" عملية التعافي من النزاع في اليمن بتوفر مصادر كافية لسبل العيش والخدمات الأساسية وإجراءات الحماية والسلامة على مستوى المجتمع، وقال إن "الناس في الوضع الراهن لا تعنيهم الخطط والبرامج والجهود بل كيف سيتحسن وضعهم الذي لا يحتمل أي تأخير للخطط والبرامج الاقتصادية".
ويعد اليمن من أكثر الدول معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم، إذ يؤدي استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي الحاد وانهيار الخدمات الأساسية إلى تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل، إذ يحتاج نحو 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في عام 2023، مع وجود 19 مليون مواطن إما في أزمة أو في حالة من حالات الطوارئ، أو في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
تابعنا في :المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أزمة الرواتب في اليمن: كيف تؤثر على حياة المواطنين وتزعزع الثقة بالحكومة
شمسان بوست / د. عارف محمد عباد السقاف
تُعَدُّ مسألة توفير رواتب الموظفين أحد أبرز مؤشرات قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها، وهي مسؤولية أساسية تُعبر عن الالتزام المالي والإداري تجاه شعبها. فعندما تتأخر الحكومة أو تفشل في دفع الرواتب بشكل منتظم، فإن ذلك لا يُظهر فقط عجزاً إدارياً ومالياً، بل يُعدُّ مؤشراً صارخاً على انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، ويدفع المواطنون ثمن هذا التقصير بشكل مباشر من حياتهم اليومية.
#
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتأخير صرف الرواتب.
تتزايد مشاعر الإحباط والسخط بين المواطنين، وخصوصاً بين الموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساسي لتأمين متطلباتهم الأساسية وأسرهم. الرواتب ليست مجرد أرقام في حسابات الموظفين، بل هي شريان حياة، وتأخيرها يؤدي إلى ضغوط اقتصادية هائلة تجعل الناس غير قادرين على توفير متطلباتهم الأساسية، مثل الغذاء والدواء. ويُعدُّ هذا التأخير مقدمة لزيادة معدلات الفقر، والتي بدورها تُشعل نار الجريمة وتدفع البعض إلى اتخاذ سلوكيات غير قانونية لتأمين احتياجاتهم. علاوة على ذلك، يؤثر تأخير الرواتب سلباً على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، حيث يواجه المعلمون والأطباء وغيرهم من موظفي الدولة صعوبات اقتصادية تجعلهم غير قادرين على أداء مهامهم بالشكل المطلوب. هذا الوضع يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات العامة ويزيد من معاناة المواطنين، حيث تتأثر المدارس والمستشفيات بشكل مباشر بسبب عدم انتظام الرواتب، مما يزيد الضغط على الأفراد ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات.
عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب يؤدي إلى تآكل الثقة فيها والتساؤل حول شرعيتها و يؤسس لأزمة ثقة بين الحكومة والشعب. عندما تعجز الحكومة عن تأدية واجباتها الأساسية في تلبية احتياجات مواطنيها، فإن ذلك يُثير تساؤلات حول شرعيتها وأهليتها للبقاء في سدة الحكم. يشعر المواطنون بأن الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الأوضاع ليست سوى شعارات فارغة، وأن الحكومة الحالية عاجزة عن إدارة شؤون البلاد بطريقة تُلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الأساسية.
هذا الانعدام في الثقة يؤدي إلى انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث يتزايد الاستياء الشعبي الذي قد يتحول إلى موجات من الاحتجاجات والمطالبات بالإصلاحات. المواطنون يرون أن حكومة لا تستطيع توفير الأمان المالي لموظفيها ليست قادرة على تحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل، مما يضعها تحت طائلة المساءلة الشعبية.
و لتجاوز هذه الأزمة، يتطلب الأمر إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، وتقديم حلول جذرية تُعالج الأسباب الكامنة وراء عدم دفع الرواتب، وأهمها مكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد العامة. يجب أن تكون هناك شفافية أكبر في إدارة الأموال العامة، ويجب أن يكون هناك نظام قوي للمساءلة يعاقب المتورطين في الفساد وسوء الإدارة. ومن الضروري أيضاً وضع خطة اقتصادية شاملة تشمل زيادة الإيرادات الحكومية و تصدير النفط، وتطوير آليات لضمان انتظام الرواتب، وتعزيز الرقابة المالية. الحلول المستدامة تتطلب أيضاً توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر مصادر دخل جديدة تُمكِّن الحكومة من تلبية التزاماتها المالية تجاه موظفيها ومواطنيها. في ظل هذه الظروف، لا بد من وجود ضغط شعبي مستمر على صناع القرار لفرض مراجعة شاملة لأداء الحكومة وتحسين السياسات المتبعة. يجب أن يشعر المسؤولون بأن الشعب لن يقبل باستمرار هذا الوضع المتدهور، وأنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية للتغيير وتحقيق العدالة المالية. من هنا، يبرز دور المجتمع المدني والنخب الاقتصادية والسياسية في دعم المطالب الشعبية المشروعة والمساهمة في الضغط لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
في الختام، يُعَدُّ وجود حكومة قادرة على تلبية احتياجات شعبها متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية والاستقرار في أي مجتمع. بدون حكومة قوية وقادرة على توفير الأساسيات لمواطنيها، تظل كل الوعود والمشاريع المستقبلية مجرد شعارات واهية لا أثر لها على أرض الواقع. الشعب هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات الفاشلة، وبالتالي فإن تحقيق الإصلاحات وضمان انتظام الرواتب هو أمر لا يحتمل التأجيل إذا كانت الحكومة تسعى بصدق نحو بناء مستقبل أفضل ومستقر للبلاد.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»