برلماني: الاندماج مع القارة السمراء ساهم في زيادة نفاذ صادرات مصر بأفريقيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أشاد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بنمو الصادرات المصرية السلعية والصناعية خلال عام 2023، رغم الأزمات العالمية المتتالية والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنَّ العام الماضي شهد ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتراجع الطلب الخارجي، بجانب مشكلات العملة وصعوبة توفير مدخلات الإنتاج، لكن مصر تمكنت من تخطي هذه التحديات لتسجل بعض القطاعات نموا ملحوظا بنسب تتراوح بين 6 إلى 15%، وهو ما سينعكس علي قيمة الصادرات المصرية في 2023.
وقال «الجندي»، في بيان له، إنَّ الأزمات العالمية دفعت القطاعات المختلفة نحو الاعتماد على مدخلات الإنتاج محلية الصنع واستكشاف أسواق خارجية جديدة، وهو ما انعكس على زيادة قيمة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية للاندماج والتكامل مع دول القارة الأفريقية، الأمر الذي ساهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية المختلفة، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب أفريقيا، وذلك من أجل الوصول إلى مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنَّ قائمة أكبر 5 دول استقبالًا للصادرات المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023 شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 10 مليارات و27 مليون دولار خلال العام الجاري، بينما كانت 9 مليارات و301 مليون دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 725 مليونا و371 ألف دولار.
إقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في أفريقياوأكّد ضرورة تنفيذ أفكار غير تقليدية لتعزيز وجود المنتج المصري داخل القارة الأفريقية، منها إقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، بالإضافة إلى إقامة مخازن للمنتجات المصرية في أفريقيا كون التجار هناك مهتمون بـ«البضاعة الحاضرة»، وهو ما يضمن زيادة نفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا ومن ثم نمو العوائد الاقتصادية، كذلك فتح الطريق أمام الشركات المصرية للقيام بمشروعات تنموية ومشروعات بنية تحتية في أفريقيا، خاصة أننا نمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، وهو ما ظهر من خلال مبادرة حياة كريمة التي نالت إشادات دولية كبيرة باعتبارها تجربة تنموية فريدة داخل القارة الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراكز التجارية زيادة الصادرات المصرية دعم الانتاج المحلي المنتج المحلي الصادرات المصریة وهو ما
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي