وزارة الهجرة تجيب على أهم استفسارات الجاليات المصرية بالخارج بشأن "مبادرة سيارات المصريين بالخارج"
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع جالياتنا ومواطنينا المصريين في مختلف دول العالم، وفي ضوء الحرص الشديد للسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الاستماع وتلقى كافة استفسارات وأسئلة واحتياجات كل مصري بالخارج والعمل على إيجاد ردود وافية لها بالتعاون مع الجهات المعنية.
فقد تلقت وزيرة الهجرة ردودا على مجموعة من الاستفسارات المهمة من الجاليات المصرية في كلا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتتعامل مع كل استفساراته وأسئلته بأقصى أنواع الجدية وتضعها بعين الاعتبار، كأولوية أولى ضمن استراتيجة الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة لحرص سيادتها الشديد على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف.
وقالت وزيرة الهجرة إن من أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية كانت حول مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وعدد من المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، لزيادة تحفيز المشاركة في المبادرة لتحقيق أكبر عائد من العملة الأجنبية.
*المطالبة بالمساواة بين السيارة فئة المحرك 1600 C.C والسيارة فئة المحرك 2000 C.C في منطقة الخليج..*
ولفتت الوزيرة إلى انه تم التواصل مع وزارة المالية وإفادتها بكافة الاستفسارات والمقترحات حيث جاء رد الوزارة بشأن مطالبة الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية بالمساواة بين السيارة فئة المحرك 1600 C.C والسيارة فئة المحرك 2000 C.C في منطقة الخليج فيما يتعلق بمبلغ الوديعة أو تقليل الفجوة بينهما، مؤكدا أن التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري، رقم 218 لسنة 2022 وتعديلاتها، تضمنت إخضاع سيارات الركوب، التي تعمل بمحرك احتراق داخلي لفئات ضريبة جمركية مختلفة وفقاً للسعة اللترية، حيث تم اخضاع السيارات ذات السعة اللترية حتى1600 C.C لفئـة ضريبـة جمركية (40%) في حين أن السيارات ذات السعة اللتريـة التـي تتجـاوز 1600 CC تخضع لفئة ضريبة جمركية (135%).
وجدير بالذكر أن القانون رقم 14 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم 161 لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن إجراء عدد من التعديلات في القانون سالف الذكر والتي منها تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة (70%) وسداد (30%) منها فقط، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج - خاصة دول مجلس التعاون الخليجي - للمساواة مع دول الاتفاقيات التي تتمتع بالإعفاء الكامل وفقاً لأحكام الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وعليه فقد أسفر التخفيض في الضريبة الجمركية عن انخفاض في إجمالي المستحقات الجمركية والضريبة الواجبة السداد لنسب مختلفة وذلك وفقاً للسعة اللترية، فالسيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 C.C، بلغ إجمالي التخفيض للمستحقات الجمركية والضريبية نسبة (50%)، بينما السيارات ذات السعة اللترية حتى ۲۰۰۰ C.C، بلغ إجمالي التخفيض للمستحقات الجمركية والضريبية نسبة (58%)، وبالنسة للسيارات ذات السعة اللترية أعلى من 2000 C.C، وبلغ إجمالي التخفيض للمستحقات الجمركية والضريبية نسبة (54%)، وعليه فقد تم مراعاة زيادة حد التخفيض لإجمالي المستحقات الجمركية.
*إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج..*
وبالنسبة لبحث إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا، فقد جاء الرد من وزارة المالية قائلا: تضمن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بمادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون بهذا القانون". رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل.
حيث تضمنت المادة الثانية من القانون سالف الذكر أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة.
*استرداد فرق الوديعة الجمركية*
بالنسبة لشكاوى المصريين بالخارج من عدم تمكنهم من استرداد فرق الوديعة الجمركية، بعد التخفيضـات التـي تـم إقرارهـا ـ 70% من الضريبة - للاستفادة في استيراد سيارة لاحد الأقارب، فإنه في إطار المتابعة مع ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن، وما تم طرحه خلال أعمال اجتماع الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4270 لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 11/12/2023، والذي أوضح خلاله ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، بجاهزية التطبيق الخاص بسيارات المصريين بالخارج وتوفير الطلبات الخاصة بالمواطنين للاستفادة مـن رد فـرق الوديعة في استيراد سيارات لأحد الأقارب المتوفـر بهم شروط الاستفادة من أحكام القانون وذلك اعتباراً من 6/12/2023. علماً بأن العديد من المواطنيين المستحقين لفرق الوديعة قد استعادوا الفرق بالفعل وفقاً للآلية المتبعة والسابق إعلان خطواتها.
*مقترح بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلي..*
جاء رد وزارة المالية في هذا الشأن بالتأكيد على شروع المختصين بمصلحة الجمارك، في دراسة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والمتعلقة بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلى بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، على أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين وفقاً للألية المقترحة والمتضمنة تأسيس حساب دولارى بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلى إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن (90) يـوم، لسداد الاعتماد المستندى أو الحصول على خصم تعجيل سداد، على أن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين، مع الإشارة إلى عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع بدون أية مصاريف إضافية.
هذا بالإضافة الى تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظـر نحـو اعفـاء الـوكلاء المحليين من أية تكاليف قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمـات تشجيعية لتحفيز الطلـب علـى تلك السيارات.
وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء أحكام قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 4270 لسنة 2022 بتشكيل لجنة برئاستنا وعضوية ممثلي وزارات (الهجرة وشئون المصريين بالخارج - التجارة والصناعة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الداخلية) وكذا ممثلي (البنك المركزى المصرى - البنك الأهلي - وعدد من الجهات المعنية) لمتابعة تطبيق أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج وبحث كافة الطلبات الواردة في هذا الشأن.
ويجري حاليا دراسة المقترح سالف الذكر بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أخذا في الاعتبار ما ورد بالمقترح المقدم من ضـرورة ألا يتـم تحويل المبلـغ لحساب الاعتماد المستندى لصالح الوكيل المحلى إلا بعد استلام المواطن للسيارة في حين أن المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية هو المستورد - الوكيل المحلى - وكذا ما تضمنته أحكام المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والإفادة تمهيداً للعرض على اللجنة المشار إليها.
واوضح رد وزارة المالية أنه في ضوء ما ورد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته بشأن ضوابط العملية الاستيرادية وآليات التنسيق مع البنوك القائمة بإجراء الاعتماد المستندي مع مصلحة الجمارك قبل الإفراج النهائي عـن مـا يستورد للاتجـار، فقد تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لدراسة المقترح المقدم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.
علماً بأنه جارٍ الرد على مختلف الاستفسارات الأخرى الواردة من المصريين بالخارج، وفقاً لكل مجال على حدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سیارات المصریین بالخارج السیارات ذات السعة ذات السعة اللتریة وزارة المالیة القانون رقم من الوکلاء لسنة 2022 على أن فی ضوء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية نهائياً
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
واستهدف التعديل سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
كما استهدف تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين.
واستهدف أيضا توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، وضمان حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
و جاء مشروع القانون متضمناً مادة وحيدة بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: قضت "المادة الأولى": على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.
أما "المادة الثانية" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من جانبه أشاد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ,بعرض وزير المالية أحمد كجوك لبيان وزارته وماتضمنة من ال20 إجراء للنظام الضريبى الجديد والذى يهدف إلى التيسير على الشركات الصغيرة ,مشيرا فى كلمتة امام الجلسة العامه لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديدالعمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية أن الإصلاحات التى تعتمدها الوزارة لابد وأن يكون لها مردود سريع ومواعيد محددة , لاأن يكون هناك تباطؤ فى التنفيذ مايعيق المستهدف من الإيرادات ويأتى بمردود عكسى .
وأضاف "محسب" ان المنازعات الضريبية فى ظل وزارة جديدة وتغييرات فى مصلحة الضرائب إلى التعامل بوسائل تكنولوجية حديثة تعتمد على معايير وربط ضريبى موحد ,وعلى الوزير أن يتقدم بتعديل تشريعى متكامل مرة واحدة لان التعدد حتى لو كان بالإيجاب يفقد المستهدف منه .
واوضح "محسب"أن الممولين مروا بظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف عالمية وتحديات كبيرة ولابد من وضع ذلك فى عين الإعتبار مطالبا الحكومة بدراسة تقديم حافز للملتزمين فى سداد الضريبة ولو بمنحه شهادة تقدير تفيد إلتزامه,أسوة بالتيسيرات الحالية ,حتى لايشعر الملتزم بأنه غير مقدر .