كيف يتم إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها؟.. «المرور» توضح
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طريقة استعادة الغرامة بعد قبول الاعتراض عليها.
وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أن المبلغ المسدد يتم إعادته على الحساب المُسدد منه آلياً بعد صدور قرار الهيئة المرورية.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الإدارة من أحد المستفيدين قال فيه، وصلتني مخالفة وسددتها واعترضت وتم قبول الاعتراض كيف استرجع المبلغ؟.
مرحباً بك، يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آلياً بعد صدور قرار الهيئة المرورية. يسعدنا تواصلك
— المرور السعودي (@eMoroor) January 13, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعرض على الإدارة الأمريكية مقترح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
أكد إعلام إسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض على الإدارة الأمريكية مقترح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وتابع الإعلام أن المقترح يتضمن إنهاء الحرب والإفراج عن أسرى فلسطينيين كبار.
وأوضح أن نتنياهو معني بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين
وفي إطار آخر، نفت متحدثة البيت الأبيض كارولاين ليفيت، مساء امس ، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضى .
وقالت ليفيت في تصريحات صحفية إن مسألة إعمار غزة تمثل "فكرة غير تقليدية" لدى ترامب، مشيرة إلى أن الرئيس يسعى لتحقيق "سلام دائم في الشرق الأوسط يخدم جميع شعوب المنطقة"، وأضافت: "لقد أصبح واضحاً للرئيس أن على الولايات المتحدة أن تكون جزءاً من جهود إعادة الإعمار لضمان الاستقرار في المنطقة للجميع".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عرض ترامب بشأن غزة بأنه "فريد من نوعه وليس خطوة عدائية"، مؤكداً أنه يعكس "استعداد الولايات المتحدة لتحمل مسؤولية إعادة الإعمار"، وقال روبيو: "عرض ترامب يتمثل في التدخل لإزالة الحطام وتنظيف المكان من كل الدمار، لضمان إعادة بناء غزة"، مضيفاً أن سكان غزة "سيضطرون إلى العيش في مكان آخر خلال فترة إعادة الإعمار".
وتأتي هذه التصريحات وسط تباين في المواقف الدولية بشأن خطة ترامب، حيث رحبت بها بعض الأوساط اليمينية الإسرائيلية، بينما أثارت مخاوف في العواصم العربية، خاصة في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي أشار فيها إلى إمكانية إعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى، ويرى مراقبون أن طرح ترامب بشأن غزة قد يعقد المشهد السياسي في المنطقة، لا سيما في ظل استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والتفاوض على المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق