برلمانية: أكاذيب اسرائيل ضد مصر بمحكمة العدل الدولية هدفها التهرب من جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
استنكرت النائبة شيرين عليش ، عضو مجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن ، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بشأن غلق مصر معبر رفح ورفضها دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، مؤكدة أنها أكاذيب لا أساس لها من الصحة هدفها تشويه صورة مصر ، ومحاولة للتهرب من جرائمها والاتهامات الموجهة لهم بالإبادة الجماعية.
وأكدت عليش ، في بيان لها اليوم ، أن دولة الاحتلال اعتادت على سياسات الكذب والتضليل فى محاولة منهم لتغيير الحقائق الواضحة للعالم منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بشأن ارتكابهم جرائم إبادة جماعية ووحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت عضو مجلس النواب ، أن هذه المحاولات لم ولن تغير من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، ورفض مبدأ التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل والقوى الداعمة لها فرضه على مصر والمنطقة، للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي.
وذكرت عليش ، أنه منذ اندلاع الحرب وتسعى مصر إلى توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين،
في الوقت التي تمنع إسرائيل وتعرقل دخول المساعدات والوقود، كانت مصر ضمن أولى الدول المساهمة في إدخال آلاف المساعدات الإنسانية إلى غزة والتى وصلت بالفعل عبر معبر رفح.
ووجهت النائبة الشكر لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها الشجاع والمشرف بتقديم مذكرة تفصيلية توثق جرائم الإبادة الجماعية والعنصرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ضد ملايين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وانتهاكه لكافة الحقوق والأعراف الإنسانية المتعارف عليها، في الوقت الذي صمت فيه المجتمع الدولي دون أن يدري أن هناك خطرا قد يطالهم بسبب هذا الصمت المخزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة شيرين عليش إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا