لجنة التحقيقات الروسية تباشر التحقيق في ملابسات حادثة جسر القرم
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن لجنة التحقيقات الروسية تباشر التحقيق في ملابسات حادثة جسر القرم، وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان توجهت قيادة الإدارة الرئيسية للجنة التحقيقات الروسية في جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول، ومجموعة متخصصة من .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة التحقيقات الروسية تباشر التحقيق في ملابسات حادثة جسر القرم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان: "توجهت قيادة الإدارة الرئيسية للجنة التحقيقات الروسية في جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول، ومجموعة متخصصة من المحققين الأكثر خبرة في القضايا ذات الأهمية الخاصة، ومحققون من القسم الجنائي، للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على جسر القرم".وأكدت وزارة الصحة في إقليم كراسنودار في وقت سابق اليوم، إصابة طفلة ومقتل والديها جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.وكانت السلطات الروسية أعلنت تعليق حركة المرور على جسر القرم بسبب حالة طارئة وقعت على الجسر، بينما أكدت وزارة النقل الروسية تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.وقالت النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تليغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على جسر القرم
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.