نائبة تستنكر ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي عن مصر: محاولة للتهرب من الجرائم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
استنكرت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بشأن غلق مصر معبر رفح ورفضها دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكّدة أنّها أكاذيب لا أساس لها من الصحة هدفها تشويه صورة مصر، ومحاولة للتهرب من جرائمها والاتهامات الموجهة لهم بالإبادة الجماعية.
وأكّدت شيرين عليش، في بيان لها اليوم، أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتادت على سياسات الكذب والتضليل في محاولة منهم لتغيير الحقائق الواضحة للعالم منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بشأن ارتكابهم جرائم إبادة جماعية ووحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أنَّ هذه المحاولات لم ولن تغير من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، ورفض مبدأ التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل والقوى الداعمة لها فرضه على مصر والمنطقة، للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي.
دخول المساعدات إلى غزةوذكرت أنَّه منذ اندلاع الحرب وتسعى مصر إلى توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين، في الوقت التي تمنع إسرائيل وتعرقل دخول المساعدات والوقود، كانت مصر ضمن أولى الدول المساهمة في إدخال آلاف المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي وصلت بالفعل عبر معبر رفح.
ووجهت النائبة الشكر إلى جمهورية جنوب أفريقيا على موقفها الشجاع والمشرف بتقديم مذكرة تفصيلية توثق جرائم الإبادة الجماعية والعنصرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ضد ملايين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وانتهاكه لكل الحقوق والأعراف الإنسانية المتعارف عليها، في الوقت الذي صمت فيه المجتمع الدولي دون أن يدري أن هناك خطرًا قد يطالهم بسبب هذا الصمت المخزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة معبر رفح إسرائيل
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: جرائم النصب الإلكتروني تهدد الأمن الاقتصادي.. ونطالب بسن تشريعات رادعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية،أن انتشار ظاهرة الاحتيال الرقمي في الفترة الماضية، والتي كان آخرها قضية منصة "FBC"، والتي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني، تهدد الاقتصادي الوطني.
وأكد ممدوح أن هذه الجريمة الاقتصادية تكشف عن ضرورة العمل علي سد الثغرات القانونية والرقابية التي تستوجب تدخلاً عاجلًا من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، يتابع عن كثب تداعيات هذه القضية، لما لها من تأثير خطير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح ممدوح أن التحول الرقمي يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات حمائية مشددة لضمان عدم استغلال المواطنين عبر منصات غير قانونية، داعيًا إلى سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وزيادة التعاون بين الجهات الرقابية، لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الأنشطة الاحتيالية.\
كما شدد على ضرورة تعزيز الوعي المالي والتكنولوجي لدى المواطنين، من خلال حملات توعية مكثفة تُحذر من مخاطر الاستثمار في كيانات غير معتمدة، مشيرًا إلى أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية يجب أن يكون مصحوبًا برقابة صارمة، لضمان بيئة استثمارية آمنة.
وأضاف ممدوح أن حقوق المواطنين الاقتصادية لا تقل أهمية عن حقوقهم المدنية والسياسية، مطالبًا بتعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، التي أصبحت أداة رئيسية يستخدمها المحتالون لاستدراج الضحايا، ما يستوجب تعاونًا دوليًا وإقليميًا لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان