البنوك تطلب رفع الفائدة لـ30%.. و«المركزي» يوافق بـ27%
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
طرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال 6 أشهر وسنة بقيمة 70 مليار جنيه الخميس الماضي، فيما يعتزم طرح اليوم آجال 3 أشهر، و9 أشهر، بقيمة 60 مليار جنيه، وفقا لما نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي.
وتعمل وزارة المالية، على توكيل المركزي المصري، بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية وذلك من أجل توجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة «الأجور والدعم والحماية الاجتماعية».
وإجمالي قيمة الأذون الخزانة يوم الخميس الماضي 11 يناير 2024، واليوم الأحد 14 يناير 2024، 130 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وهي موزعة كالآتي:
الخميس 11 يناير 2024- أذون خزانة آجل 6 أشهر، بقيمة 35 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة العام بقيمة 35 مليار جنيه.
الأحد 14 يناير 2024- أذون خزانة آجال 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.
- أذون خزانة آجال 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.
العروض المقدمة والمقبولةوطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة عائد يصل إلى 29.750%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 27.661%.
أعلى شهادات في البنوكيذكر أن طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر، أعلى عائد على الشهادات في تاريخ القطاع المصرفي مدة العام، بـ27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري أذون الخزانة وزارة المالية البنوك الفائدة أذون خزانة ملیار جنیه ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق بالدولة خلال أول 10 أشهر من 2024
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2024 نحو 37.1 مليار درهم، بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة إلى قرابة 78%، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.
وقال إن هذه المؤشرات تعكس النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وتدعم الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وتوقع معاليه أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو خلال العام الجاري وذلك في ضوء المشاريع السياحية المبتكرة التي تشهدها الدولة، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي يضم في عضويته رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة؛ حيث ناقش المجلس مخرجات النسخة الخامسة لحملة "أجمل شتاء في العالم" ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
كما بحث المجلس مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة التي يسعى إلى تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع السياحي في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، مواصلة العمل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لتنفيذ المبادرات السياحية التي تخدم المستهدفات الوطنية للقطاع السياحي، خاصةً مع اختيار مدينة العين كعاصمة للسياحة الخليجية خلال العام 2025، ما يدعم تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها وجهة عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الفعاليات والبرامج التسويقية التي سيتم العمل عليها في ضوء اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، والتي تهدف إلى إبراز المعالم السياحية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، وكذلك تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا آخر تطورات مشروع المسارات السياحية الكبرى، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى، التي تشمل خمسة مسارات سياحية عبر إمارات الدولة السبع، بما يعزز التجارب السياحية المتنوعة للزوار والمقيمين في الدولة، لا سيما السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات والمهرجانات والفعاليات.
وناقش المجلس مشاركات دولة الإمارات في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز آفاق التعاون السياحي مع العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس