اليوم.. التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير من فروع بنك ناصر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
استأنفت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد 14 يناير 2024، صرف معاشات يناير 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي.
وتم استئناف عملية الصرف لمن تخلفوا عن صرف معاشهم في الموعد المحدد مع تيسير عملية صرف المعاشات، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه، بدلًا من 1105 جنيهات.
التضامن تستأنف صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصرفي حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.
كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، فمن المقرر أن يتم الصرف يوم 1 فبراير 2024، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام، حتى يوم 6 فبراير.
صرف معاشات شهر فبراير 2023قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتعلى صعيد آخر تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تفاصيل بشأن تسوية المعاش، سواء بنسبة 80% أو بشكل كامل، وحالات بشأن زيادته 1% بشكل سنوي.
ووفقا للقانون، إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه.
وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من هذا القانون.
اقرأ أيضاًاليوم.. «التضامن» تستأنف صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024.. «مستقبل وطن» يجيب (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار المعاشات اخبار المعاشات اليوم اخبار معاشات اصحاب المعاشات التضامن الاجتماعى التضامن الاجتماعي المعاشات بنك ناصر الاجتماعي صرف المعاشات صرف معاش المبكر صرف معاشات قرارات لاصحاب المعاشات معاشات شهر فبراير 2024 صرف معاشات شهر من فروع بنک بدل ا من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تسعى لمواصلة تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وأوضحت فتاح في عرض حول « استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد « أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب ».
وفي هذا السياق، قالت أيضا، إن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات