مسؤول شركة صينية لـ«مدبولي»: الموظفون عملوا بتفان لجعل أبراج العاصمة تحفة فنية عالمية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد لي يونج مينج، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية «سي سك»، أنه سعيد بلحظة التسليم المبدئي للأبراج الإدارية بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة.
وأضاف نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن الشركة أولت أهمية كبرى للمشروع ومنطقة الأعمال المركزية منذ بدء تنفيذه في شهر مايو 2018، وبذلت كل الجهود لدفع عجلة المشروع بكل قوة لأكثر من 5 سنوات، وبمساعدة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق المصرية والسفارة المصرية بمصر.
وأكد نائب رئيس الشركة، أن كل الموظفين عملوا بتفان لدفع المشروع ليكون تحفة فنية عالمية من الدرجة الأولى، مضيفا «نؤمن أنه من خلال الجهود المشتركة سيصبح المشروع نموذجا ورمزا للتعاون بين مصر والصين».
وأشار إلى أن الشركة ستواصل في دعم تنمية الاقتصاد المصري، والمساهمة في العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: تكلفة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 3.8 مليار دولار
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة ويبحث عددا من الملفات الهامة
وزير الأوقاف يجتمع بمديري المناطق بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة العاصمة الإدارية الجديدة تسليم أول 3 أبراج في العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء مدبولي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإداریة الجدیدة الأعمال المرکزیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث إنشاء مجمع صناعي متكامل داخل منطقة السخنة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع تيان هايكوي، رئيس شركة شين فينج إيجيبت لمنتجات الحديد وذلك لبحث المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مجمع صناعي متكامل بإجمالي استثمارات 1، 65 مليار دولار في مصر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضر اللقاء وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يضم 9 مصانع حيث إنه من المقرر إقامة هذه المصانع على مساحة 3، 75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1، 65 مليار دولار، وذلك على مرحلتين خلال 5 سنوات بحيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع هي مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير - صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكافة الإجراءات الأخرى الخاصة بإنشاء المصانع، كما أكد الوزير على ضرورة تقليل المدة الزمنية لإقامة المشروع ومدة توريد ووصول المعدات وتركيبها لبدء إنشاء المجمع الصناعي وتشغيله وبدء الإنتاج في مصر، وسلم الوزير رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي الخاص بالمشروع.
وأضاف الوزير أن مصر منفتحة أمام كافة الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع ضخمة تساهم في توطين مختلف الصناعات بها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن السوق المصري سوق واعد وإنه يمثل نقطة انطلاقة قوية لكافة المستثمرين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه أوضح وليد جمال الدين، أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في القطاعات المستهدفة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة تحرص على تحقيق قفزات في ملف توطين الصناعة لما له من أهمية قصوى في توفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية مشروع شركة شن فنج المتكامل الذي تدعم منتجاته العديد من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة مثل صناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك صناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز المكون المحلي بالصناعات المختلفة ودعم الصادرات.