زراعة أكثر من 8 ملايين دونم بالاعتماد على طرق ري مختلفة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قلصت وزارة الزراعة الخطة الزراعية لهذا العام إلى مليون ونصف المليون دونم مروي سيحاً، بينما أنجزت عملية الاستزراع بنسبة 100 % .
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته وزعت المراتب العليا من البذور بين المزارعين بأسعار مدعومة بنسبة 70 %، لافتا إلى المتابعة المستمرة من دوائر الإرشاد والتدريب الزراعي ومديريات الزراعة في المحافظات، بمتابعة الأراضي واستثمار الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن الوزارة أقرت الخطة الزراعية لهذا العام اعتماداً على الإيرادات المتوفرة التي كانت منخفضة، منبها إلى تقليصها بعد أن كانت مليونين ونصف المليون دونم خلال العام الماضي، إلى مليون ونصف المليون دونم في العام الحالي، مروية سيحاً أو عن طريق المشاريع. وبين الجبوري أن 4 ملايين دونم تروى عبر الآبار الجوفية، مشروطة باستخدام طرق ري حديثة ومنظومات ثابتة ومحورية، فضلا عن وجود 450 ألف دونم مضمونة الأمطار وهي حصراً بمحافظة نينوى.
وأكد أن مليونين ونصف المليون دونم مضمونة بالري الديمي موزعة بين محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، موضحا أن عملية الاستزراع أنجزت بالكامل بنسبة 100 % . ولفت الجبوري إلى فتح استيراد الأسمدة للقطاع الخاص، إذ غطت نوعيات سماد اليوريا والداب حاجة الطلب في الأسواق المحلية، ما أدى إلى استقرار أسعار الأسمدة وانخفاضها خلال هذه المدة.
وأضاف أن الحملة تضمنت توزيع منظومات ري حديثة مدعومة، عن طريق تنفيذ عقدين مع وزارة الصناعة بتجهيز 475 منظومة ري حديثة، موزعة بواقع 270 منظومة سعة 60 دونما و205 منظومات سعة 80 دونما، وتجهيزها بالكامل للمزارعين، فضلا عن تنفيذ عقد آخر بـ1370 منظومة ستوزع بين عموم مزارعي المحافظات المستوفية، بواقع 600 منظومة سعة 120 دونما و770 منظومة بسعة 80 دونما.
وتابع الجبوري، أن معاملات منظومات الري بعد تسلمها من مديريات الزراعة، تكون مستوفية بعد توفر الحصة المائية اعتماداً على الآبار أو السيحية، إضافة إلى عقد زراعي ساري المفعول، لتجهيز المنظومات، وتتحمل الوزارة 30 % من سعرها، في حين يكون التسديد على مدى عشر سنوات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: نزوح أكثر من ألفي شخص باليمن منذ مطلع العام الجاري
أعلن تقرير أممي نزوح أكثر من ألفي شخص بواقع 337 أسرة في اليمن منذ مطلع العام الجاري.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة إنها رصدت في الأسبوع الماضي فقط 23 أسرة تتكون من ثلاثمائة وسبعة وثلاثين شخصا.
ذكرت أن الأسر النازحة استقرت في محافظات مأرب وتعز والحديدة، قادمة من محافظات البيضاء وذمار والحديدة.
وأرجعت المنظمة هذا النزوح المسجل بين الـ9 والـ15 من فبراير الجاري، إلى أسباب اقتصادية وأمنية.
وأشارت إلى أن معظم حالات النزوح كانت من محافظات البيضاء وحجة وتعز وصنعاء، وأن النازحين استقروا في محافظات مأرب والحديدة وتعز.