بالوثائق ..(88) نائب إطاري يطالبون بإخراج القوات الأجنبية من العراق
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2024 - 11:51 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نحو مئة نائب في البرلمان العراقي، أمس السبت، تقديم مقترح قانون “إخراج القوات الأجنبية من العراق”، وذلك وسط حلة من التصعيد غير مسبوقة بين فصائل مسلحة وقوات التحالف الدولي وأبرزها التصعيد ضد القواعد العسكرية في البلاد.وقال النائب فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وبمشاركة عدد من النواب، “نحن أعضاء مجلس النواب، نقدم مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، بطلب موقع من قبل 88 نائباً”.
جاء ذلك، نتيجة لـ”استمرار انتهاكات القوات الأمريكية للسيادة العراقية، وذلك من خلال الاستهداف المتكرر ضد مقرات الحشد الشعبي وقياداته الذي يعتبر جزء من القوات المسلحة العراقية”، بحسب ما قاله الخزعلي.وأضاف أن ذلك يأتي أيضاً، بـ”النظر لعدم الحاجة إلى قوات أجنبية تتواجد في العراق، وبالأخص في ظل وجود العدد الكافي من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتولى الدفاع عن الوطن وشعبه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون