تحذير عاجل من الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية: عدم إصدارها جريمة تهرب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالبة الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإالزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائي، شددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.
وأكّدت ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتة إلى أنَّ المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
التيسير على الممولينوأشارت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال ندوات التوعية الضريبية «أون لاين» اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر في مدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي في لاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الضرائب مصلحة الضرائب كبار الممولين منظومة الفاتورة الإلکترونیة منظومة الإیصال الإلکترونی على منظومة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي يبحث مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية. كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي «تكافل» و«كرامة» وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد السيد الرئيس على أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا سيادته إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.