آخر تحديث: 14 يناير 2024 - 11:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعاقدت امبراطورية العتبة الحسينية مع شركات عالمية لتنفيذ وتجهيز صالات العمليات في مستشفى أمراض القلب بأجهزة حديثة. وقال مدير مشروع مستشفى أمراض القلب التابع للعتبة المهندس ميثم شاكر  في تصريح لجريدة “الصباح” ، إن قسم المشاريع الاستراتيجية في العتبة وقع عقداً لتنفيذ وتجهيز صالات العمليات في مستشفى خاتم الأنبياء لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية في محافظة كربلاء بأجهزة حديثة.

وأضاف أن العقد تم توقيعه مع وكيل شركة (ميديك) الألمانية وشركة (ستريس) الأميركية وشركة (راين) الألمانية، منوهاً بأن هذه الشركات رصينة عالمياً ورائدة في مجال تجهيز وتنفيذ صالات العمليات. وأشار إلى أن الشركات ووفقاً لبنود العقد ستقوم بتجهيز وتنفيذ الأرضيات المضادَّة للبكتريا وتغليف السقوف الثانوية بالصفائح المعدنية، إضافة إلى تغليف الممرات والغرف الملحقة بالصالات، فضلاً عن إنارة السقوف مع تجهيز منظومة خاصة لتبديل الهواء 40 مرة في الساعة. وتابع شاكر أن العقد يشمل تجهيز الصالات بالإنارة الجراحية، إضافة إلى حاملة مآخذ الغازات الطبية والكهرباء، فضلاً عن الأسرَّة الجراحية الحديثة من شركة (ستريس) الأميركية.يذكر ان مرجعية السيستاني حاليا أكبر امبراطورية مالية في العراق إيراداتها تعادل موازنات 5 دول دون دفع دينارا واحدا للخزينة الاتحادية بل تذهب تلك الأموال إلى عائلة الايراني السيستاني والفريق المقرب منها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟

20 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.

وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.

فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:

1. الأهداف الرئيسية للقانون

تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.

تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.

خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.

تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.

2. البنود والمشاريع المقترحة

إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.

إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.

دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.

مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.

3. التمويل والتخصيصات المالية

ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.

اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.

يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.

4. التحديات التي واجهت المشروع

التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.

الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.

الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.

5. أهمية المشروع

مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.

قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.

التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الأمن النيابية تعلق على تقارير أجنبية بشأن وجود تنظيمات مسلحة اجنبية داخل العراق - عاجل
  • الأمم المتحدة: على العراق أن يعمل لصالحه لا “للغير”
  • الهدى يتغلب على الترجي في “ممتاز كبار اليد” والمنافسات تستمر غدًا بخمس مواجهات
  • “العراق في مواجهة التطرف ” .
  • مخاطر تهدد قلبك.. العلماء يحذرون من تناول الطعام الساخن في هذه العبوات
  • لاستعراض القوة.. قاذفات “بي 52” الأميركية تنفذ مهمة في المنطقة
  • شركة إماراتية تتسلم إدارة منافذ أرخبيل سقطرى ” وثائق “
  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • مسح شامل: تجميد المساعدات الأميركية يدمر عمليات تنقذ أرواحا حول العالم
  • وصول أجهزة ومعدات طبية لإعادة تم توفيرها بالجهد الشعبي لتأهيل مستشفى قرية “الطندب”