اعتبر مؤتمر قمة اللاجئين والنازحين الذي عقد منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أن عام 2024 سيكون عام المتابعة الدقيقة لقضايا اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، باعتبارها قضية باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين في كثير من مناطق العالم، بالنظر لتداعياتها بعيدة المدى على مستوى الكيانات السياسية للدول المضيفة أو المصدرة.
إن مجموع النازحين واللاجئين حول العالم يشكل مجازاً تعداداً لسكان دولة عظمى، أي نحو 165 مليون نسمة، بينهم 36 مليون لاجئ، وهو رقم مهول قياساً لحجم المشكلة وتداعياتها الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى حجم الإمكانات التي ينبغي أن ترصد للمعالجات الجذرية الصحيحة.
ورغم ضخامة المشكلة، لم يتمكن مندوبو 165 دولة حول العالم، ونحو 4 آلاف مشارك من الولوج في عمق القضية من الناحية العملية، وبات مؤتمر جنيف 2023 كغيره من المناسبات التي تناقش وتتداول بقضايا ذات بُعد إقليمي ودولي، في حين أن تداعيات القضية تتطلب معالجات من نوع آخر، يبدو أن كلفها باهظة جداً، ليس مالياً واقتصادياً فحسب، ولكن يطول سياسات دول وكيانات، بعضها من الصعب التأثير فيها أو تغييرها، باعتبارها مرتبطة مثلاً باستراتيجيات ذات بعد عالمي، لجهة سياسات السيطرة والحروب التي تعتبر سبباً رئيسياً من أسباب النزوح واللجوء التي لا يمكن استيعابها بطرق تقليدية.
تشكل دول قارتي إفريقيا وآسيا الأغلبية العظمى من الأعداد النازحة، فيما تشكل دول أوروبا الوجهة المستهدفة لمعظمهم، لسهولة الوصول النسبية مقارنة بغيرها من الوجهات، وثانياً للأفكار المسبقة حول حجم المتغيرات التي تحدثها هذه الهجرات في حياتهم وآمالهم وأحلامهم، في وقت باتت هذه الدول والمجتمعات متخمة بأعداد غير قابلة للاستيعاب، وفقاً للحد الأدنى من متطلبات العيش المعقولة، علاوة على الارتدادات السلبية في السلوك المجتمعي للدول المضيفة، لجهة تنامي مستويات العداء، وارتفاع منسوب التمييز العنصري.
إن مخاطر هذه القضايا تفوق التصور، وتأخذ المدقق إلى أماكن مرعبة، كأثر التغيير الديمغرافي على المجتمعات المستقبلة عنوة، خاصة إذا لم تكن هذه الدول تمتلك القدرات الاقتصادية أو المتطلبات الديمغرافية لعدم التأثير السلبي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشكل النزوح السوري إلى لبنان قضية خطيرة على طبيعة التركيبة السكانية التي تعاني مشاكل بنيوية في الأساس، وبالتالي تهدد كيانه الوجودي.
لم يقدم المؤتمر علاجات أو مشاريع حلول واعدة، وإنما أتى كغيره من المناسبات التي تستعرض المشاكل، وتفتقر إلى الآليات الكفيلة ببدايات حلول ناجعة، وهنا لا ننتقد لمجرد الانتقاد، ولكن إذا كنا منصفين وموضوعيين في الرؤية وكيفية المعالجات، ينبغي الاعتراف بأن وسائل الحل تتطلب جهوداً تفوق قدرة المنظمات الدولية الحالية، وربما الأمر يحتاج إلى جهاز دولي وإمكانات اقتصادية ولوجستية هائلة، تترافق مع استراتيجيات دولية ترعاها دول صاحبة إمكانات وقرارات قابلة للتنفيذ، تعنى بملاحقة الأسباب الرئيسية للنزوح والهجرة غير الشرعية من الدول المرسلة، وهو أمر دونه مصاعب كثيرة.
خليل حسن – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حرب التجارة: فوضى وعدم يقين في العالم
رفع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع أخذَ العالمَ على حين غرّة. لا تبدو هذه الخطة ثمرة الـ 70 يوماً للرئيس دونالد ترامب في السلطة، بل هي على الأرجح مشروع دُرس من جانب فريق اختصاصي طوال الأعوام الأربعة لغيابه عن البيت الأبيض. خلال ولايته الأولى استخدم هذا «السلاح» بشكل متقطّع ضد الصين وعدد قليل من الدول، ولم يعمّمه كما فعل الآن في ما سمّاه «يوم التحرير».
افتتح ترامب لتوّه «الحرب التجارية» العالمية، ومع أنه مهّد لذلك في حملته الانتخابية والأيام الأولى لولايته الثانية، إلا أن الأرقام جاءت صادمةً ومفاجئةً ومتجاوزةً كل السيناريوهات التي توقعتها الدول كافةً واستعدّت لها. ولأن التجارة لا تحبّ الحروب، وكانت تحاول على الدوام فصل نفسها عن الصراعات السياسية ونجحت إلى حدّ كبير في ذلك، فإن تحليلات كثيرة وجدت في الرسوم الترامبية ملامح رأسمالية مؤدلجة ومنفلتة، أو اعتبرتها مستمدة من سياسة «العقوبات» التي استخدمتها أميركا بديلاً عن الحروب.
صحا العالمُ في اليوم التالي لهجمات الرسوم الجمركية على حالٍ من عدم اليقين. حتى في الولايات المتحدة نفسها، لم يكن هناك سوى أعضاء الإدارة مستعدين للدفاع عن قرارات الرئيس وتقريظها، أما الجمهور الواسع داخلياً وخارجياً فكان يحاول أن يفهم، فيما راح الخبراء قبل ذلك وبعده يسلّطون الضوءَ على مخاطرها. ولم يتردّد البنك الفيدرالي في استخلاص أنها ستؤدي إلى أمرين: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. كانت أهم الوعود الانتخابية مكافحة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراءات المعلنة ستؤدّي إلى رفعها أكثر.
قبل أسابيع من إعلان الرسوم الجديدة على السلع المستوردة، وعشية إعلانها، كانت البورصات قد سجّلت خسائر بتريليونات الدولارات. وإذ أعلن ترامب وأركان الإدارة أن رفع الرسوم سينعش مناطق «حزام الصدأ» (أحد أبرز التعهّدات الانتخابية لشمال شرقي الولايات المتحدة وغربها الأوسط) التي تدهور اقتصادها بسبب تقلّص القطاع الصناعي وهجرته، خصوصاً إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، غير أن مراكز البحث لا تتوقع عودةً سريعة للمصانع من أماكن وجودها الحالية أو تدفقاً كبيراً وسريعاً للاستثمارات إلى هذا «الحزام».
انشغلت ردود الفعل بقياس تأثير الرسوم الجمركية على اقتصادات الدول والشركات الكبرى، فيما التفت القليلُ منها إلى انعكاسها على الدول متوسطة أو قليلة الدخل، وبالتالي على ارتفاع متوقع لمستويات الفقر وتناقص مؤكّد للموارد المخصصة للتنمية. فحتى الدول القليلة، ومنها العربية، التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 10 في المئة فقط، ستتأثر حُكماً بتلك التي فُرضت على الصين والهند والدول الأوروبية. إذ إن عمليات تصحيح الأسعار ستطاول كلّ السلع في كل مكان، فالاقتصاد العالمي مترابط ولا يمكن لأي جهة أن تكون بمنأى عن اضطراباته، أو عن محاولة أي جهة فرض سياسات حمائية لاقتصادها.
هناك توقعات بأن إدارة ترامب تبنّت قراراتها الأخيرة كأدوات للتفاوض، ولم تستبعد الصين وأوروبا الحوارَ، لكن الهجوم الأميركي الأول في الحرب التجارية ما لبث أن أُتبع بتحذيرات تُنذر باستخدام واشنطن موقعَها المعروف كمركز مالي للعالم ومصدر للعملة الاحتياطية العالمية. إذ إن إضعاف الدولار أو حجبه، كميزة تجارية، يمكن أن يُستخدما كأدوات ضغط غير تقليدية قد تصل حتى التحكّم ببطاقات الائتمان، أي أن واشنطن حددت أهدافاً لـ «حربها» ولن تعيد النظر في الرسوم الجديدة إذا استطاعت تقليص العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم. لكن نتيجة كهذه ستستغرق وقتاً كي تظهر، وفي الانتظار سيبقى الاستقرار العالمي هشّاً في الاقتصاد كما في السياسة.
(الاتحاد الإماراتية)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة