اعتبر مؤتمر قمة اللاجئين والنازحين الذي عقد منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أن عام 2024 سيكون عام المتابعة الدقيقة لقضايا اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، باعتبارها قضية باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين في كثير من مناطق العالم، بالنظر لتداعياتها بعيدة المدى على مستوى الكيانات السياسية للدول المضيفة أو المصدرة.
إن مجموع النازحين واللاجئين حول العالم يشكل مجازاً تعداداً لسكان دولة عظمى، أي نحو 165 مليون نسمة، بينهم 36 مليون لاجئ، وهو رقم مهول قياساً لحجم المشكلة وتداعياتها الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى حجم الإمكانات التي ينبغي أن ترصد للمعالجات الجذرية الصحيحة.
ورغم ضخامة المشكلة، لم يتمكن مندوبو 165 دولة حول العالم، ونحو 4 آلاف مشارك من الولوج في عمق القضية من الناحية العملية، وبات مؤتمر جنيف 2023 كغيره من المناسبات التي تناقش وتتداول بقضايا ذات بُعد إقليمي ودولي، في حين أن تداعيات القضية تتطلب معالجات من نوع آخر، يبدو أن كلفها باهظة جداً، ليس مالياً واقتصادياً فحسب، ولكن يطول سياسات دول وكيانات، بعضها من الصعب التأثير فيها أو تغييرها، باعتبارها مرتبطة مثلاً باستراتيجيات ذات بعد عالمي، لجهة سياسات السيطرة والحروب التي تعتبر سبباً رئيسياً من أسباب النزوح واللجوء التي لا يمكن استيعابها بطرق تقليدية.
تشكل دول قارتي إفريقيا وآسيا الأغلبية العظمى من الأعداد النازحة، فيما تشكل دول أوروبا الوجهة المستهدفة لمعظمهم، لسهولة الوصول النسبية مقارنة بغيرها من الوجهات، وثانياً للأفكار المسبقة حول حجم المتغيرات التي تحدثها هذه الهجرات في حياتهم وآمالهم وأحلامهم، في وقت باتت هذه الدول والمجتمعات متخمة بأعداد غير قابلة للاستيعاب، وفقاً للحد الأدنى من متطلبات العيش المعقولة، علاوة على الارتدادات السلبية في السلوك المجتمعي للدول المضيفة، لجهة تنامي مستويات العداء، وارتفاع منسوب التمييز العنصري.
إن مخاطر هذه القضايا تفوق التصور، وتأخذ المدقق إلى أماكن مرعبة، كأثر التغيير الديمغرافي على المجتمعات المستقبلة عنوة، خاصة إذا لم تكن هذه الدول تمتلك القدرات الاقتصادية أو المتطلبات الديمغرافية لعدم التأثير السلبي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشكل النزوح السوري إلى لبنان قضية خطيرة على طبيعة التركيبة السكانية التي تعاني مشاكل بنيوية في الأساس، وبالتالي تهدد كيانه الوجودي.
لم يقدم المؤتمر علاجات أو مشاريع حلول واعدة، وإنما أتى كغيره من المناسبات التي تستعرض المشاكل، وتفتقر إلى الآليات الكفيلة ببدايات حلول ناجعة، وهنا لا ننتقد لمجرد الانتقاد، ولكن إذا كنا منصفين وموضوعيين في الرؤية وكيفية المعالجات، ينبغي الاعتراف بأن وسائل الحل تتطلب جهوداً تفوق قدرة المنظمات الدولية الحالية، وربما الأمر يحتاج إلى جهاز دولي وإمكانات اقتصادية ولوجستية هائلة، تترافق مع استراتيجيات دولية ترعاها دول صاحبة إمكانات وقرارات قابلة للتنفيذ، تعنى بملاحقة الأسباب الرئيسية للنزوح والهجرة غير الشرعية من الدول المرسلة، وهو أمر دونه مصاعب كثيرة.
خليل حسن – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لعنة الفيتو الأمريكي
حق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن أصبح سيفًا مصلتًا على رقاب المجتمع الدولي، لِمَ لا وأمريكا دون غيرها من الدول الأعضاء الدائمين وهم: فرنسا، روسيا، الصين والمملكة المتحدة تستخدمه بظلم كبير، وبما يخدم مصالحها ضد دول العالم، وبخاصة الدول التي تتعرض للظلم من جانب بعض الدول المعتدية التي تستعمر الدول، وتنتهك حقوقها، وبما يخالف القيم الشرعية والأعراف الإنسانية.
إن هذا الفيتو اللعين ظلت أمريكا ومنذ عام ١٩٧٠ تستخدمه ضد الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل، فقد استخدمته تسع وأربعين مرة ضد القرارات التي قدمتها الدول لمجلس الأمن، والمتعلقة بإدانة دولة الاحتلال الغاشم، ما أدى إلى ظلم الشعب الفلسطيني، وانتهاك حقوقه المشروعة، وقتل وتهجير أبنائه بوحشية لم يشهدها العالم من قبل، وآخر تلك القرارات هو وقوف أمريكا بالمرصاد في مجلس الأمن في وجه مشروع القرار الذي قدمته الدول الأعضاء الدائمة وغير الدائمة، والمتعلق بوقف الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مقابل تأييد ١٤ دولة من دول مجلس الأمن البالغ عددها ١٥ دولة، لتصبح أمريكا، وكعادتها هي الدولة المتلاعبة بالفيتو وفقاً لمصالحها، وبما يخدم إسرائيل، ويوافق ضمنًا على ترك إسرائيل لتفعل كل ما هو خارج عن القيم، وبما يتناقض مع إرادة المجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي أصبح عاجزاً عن فعل شيء أمام الفيتو الأمريكي اللعين الذي يخالف قيم العالم، ودون معاقبة إسرائيل، وجرائمها غير المسبوقة ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض.
لقد آن الأوان لشعوب العالم أجمع أن تقف معًا لتعمل بجدية من أجل تغيير منظومة مجلس الأمن الجائرة، ومنها سحب خاصية الفيتو الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمين بالمجلس، بل وبالعمل على تغيير قواعد اللعبة لجعل مجلس الأمن أداة فاعلة، وخيرة في كل بلدان العالم، ومنع هؤلاء الذين يظلمون، ويتجبرون ضد الدول الضعيفة والمسلوب حقها، ورغم ذلك يزعمون ويروجون للعالم بأنهم وحدهم المدافعون عن الحرية وحقوق الإنسان، ومن ذلك أن أمريكا وقفت بالمرصاد- وكعادتها، وكما قال السفير الروسي في مجلس الأمن "فاسيلي نيبينزيا"- تجاه القرار المنصف الذي صوتت لصالحه ١٤ دولة، وبما يؤكد أن أمريكا قد وقفت ساخرة، ومتهكمة وظالمة في طريق القرار الذي كان يمكن في حالة الموافقة عليه أن ينقذ الأرواح البريئة في أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم، وأضاف فاسيلي بأن أمريكا هي المسئول عن قتل أكثر من أربعة وأربعين ألف فلسطيني، وغالبيتهم من النساء والأطفال، متهمًا أمريكا ومناديبها في مجلس الأمن بالنفاق والسخرية والعمل دائماً وفقاً لمصالحها الظالمة بعيداً عن تأييدها للحق والشرعية في غالبية الصراعات الدولية، إن هذا الفيتو الجائر الذي تستخدمه أمريكا ظل دائماً يقف إلى جانب إسرائيل، متجاهلاً الحق الفلسطيني، والحق الإنساني، والتسبب في إحباط كل القرارات الدولية التي انحازت للحق الفلسطيني، والتي كانت تحلم بإقامة دولته وإنصاف شعبه، وحماية أبنائه من القتل والتهجير والتجويع وسط هذا العالم الذي لم يعد يملك غير النقد والشجب لكل الكوارث التي تحدق بفلسطين، وغيرها من دول العالم، وهو الأمر البالغ الخطورة الذي يمكن أن يدفع العالم للاتحاد معًا لتحمل مسئولياته، وإحقاق العدل والقيم في بقاع الأرض.