اعتبر مؤتمر قمة اللاجئين والنازحين الذي عقد منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أن عام 2024 سيكون عام المتابعة الدقيقة لقضايا اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، باعتبارها قضية باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين في كثير من مناطق العالم، بالنظر لتداعياتها بعيدة المدى على مستوى الكيانات السياسية للدول المضيفة أو المصدرة.
إن مجموع النازحين واللاجئين حول العالم يشكل مجازاً تعداداً لسكان دولة عظمى، أي نحو 165 مليون نسمة، بينهم 36 مليون لاجئ، وهو رقم مهول قياساً لحجم المشكلة وتداعياتها الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى حجم الإمكانات التي ينبغي أن ترصد للمعالجات الجذرية الصحيحة.
ورغم ضخامة المشكلة، لم يتمكن مندوبو 165 دولة حول العالم، ونحو 4 آلاف مشارك من الولوج في عمق القضية من الناحية العملية، وبات مؤتمر جنيف 2023 كغيره من المناسبات التي تناقش وتتداول بقضايا ذات بُعد إقليمي ودولي، في حين أن تداعيات القضية تتطلب معالجات من نوع آخر، يبدو أن كلفها باهظة جداً، ليس مالياً واقتصادياً فحسب، ولكن يطول سياسات دول وكيانات، بعضها من الصعب التأثير فيها أو تغييرها، باعتبارها مرتبطة مثلاً باستراتيجيات ذات بعد عالمي، لجهة سياسات السيطرة والحروب التي تعتبر سبباً رئيسياً من أسباب النزوح واللجوء التي لا يمكن استيعابها بطرق تقليدية.
تشكل دول قارتي إفريقيا وآسيا الأغلبية العظمى من الأعداد النازحة، فيما تشكل دول أوروبا الوجهة المستهدفة لمعظمهم، لسهولة الوصول النسبية مقارنة بغيرها من الوجهات، وثانياً للأفكار المسبقة حول حجم المتغيرات التي تحدثها هذه الهجرات في حياتهم وآمالهم وأحلامهم، في وقت باتت هذه الدول والمجتمعات متخمة بأعداد غير قابلة للاستيعاب، وفقاً للحد الأدنى من متطلبات العيش المعقولة، علاوة على الارتدادات السلبية في السلوك المجتمعي للدول المضيفة، لجهة تنامي مستويات العداء، وارتفاع منسوب التمييز العنصري.
إن مخاطر هذه القضايا تفوق التصور، وتأخذ المدقق إلى أماكن مرعبة، كأثر التغيير الديمغرافي على المجتمعات المستقبلة عنوة، خاصة إذا لم تكن هذه الدول تمتلك القدرات الاقتصادية أو المتطلبات الديمغرافية لعدم التأثير السلبي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشكل النزوح السوري إلى لبنان قضية خطيرة على طبيعة التركيبة السكانية التي تعاني مشاكل بنيوية في الأساس، وبالتالي تهدد كيانه الوجودي.
لم يقدم المؤتمر علاجات أو مشاريع حلول واعدة، وإنما أتى كغيره من المناسبات التي تستعرض المشاكل، وتفتقر إلى الآليات الكفيلة ببدايات حلول ناجعة، وهنا لا ننتقد لمجرد الانتقاد، ولكن إذا كنا منصفين وموضوعيين في الرؤية وكيفية المعالجات، ينبغي الاعتراف بأن وسائل الحل تتطلب جهوداً تفوق قدرة المنظمات الدولية الحالية، وربما الأمر يحتاج إلى جهاز دولي وإمكانات اقتصادية ولوجستية هائلة، تترافق مع استراتيجيات دولية ترعاها دول صاحبة إمكانات وقرارات قابلة للتنفيذ، تعنى بملاحقة الأسباب الرئيسية للنزوح والهجرة غير الشرعية من الدول المرسلة، وهو أمر دونه مصاعب كثيرة.
خليل حسن – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: تفكيك الأونروا سيعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، أن تفكيك الوكالة فجأة سيؤدي فقط إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولن يلغي وضعهم كلاجئين، مؤكدا أن حقوقهم ستظل قائمة بشكل مستقل عن وجود الوكالة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال لازاريني إن التشريع الذي أقره الكنيست ودخل حيز التنفيذ في أواخر يناير، لا يتعلق بالأونروا فحسب، بل يتعلق بأي فرد أو منظمة تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو تعزيز حقوق الفلسطينيين.. مضيفا مع إسكات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل، هناك الآن جهد متضافر أكبر في إسرائيل لتقويض أو تقييد عمليات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال التدابير التشريعية".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة.
وأشار فيليب إلى حملة التضليل التي تصور الأونروا على أنها منظمة إرهابية، وموظفيها على أنهم إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهابيين.. مؤكدا أن تلك الحملة ترجمت إلى زيادة عدد الحوادث التي تنطوي على الترهيب والتنمر والضغط على الموظفين، حيث يُطلب منهم الذهاب إلى مراكز الشرطة أو الذهاب إلى تحقيق طويل، ويُسألون عن سبب عملهم مع منظمة إرهابية.
وقال إن الوكالة واجهت أيضا تحديات تشغيلية خطيرة في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ دخول التشريع حيز التنفيذ، مشددا على أن الأونروا ستبقى وتنفذ تفويضها المنوط بها من الجمعية العامة حتى يصبح من غير الممكن القيام بذلك بالطريقة القائمة على المبادئ، مشيرا إلى أن قرار إسرائيل بحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين الذين لم يرتاحوا إلا لفترة قصيرة من الحرب الوحشية، مؤكدا أن الوضع الآن مشابه للوضع الذي ساد في أكتوبر 2023.
وأضاف لازاريني أن وقف إطلاق النار أثبت أنه متى كانت هناك إرادة سياسية، يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية دون عوائق ودون انقطاع، مشيرا إلى أنه قبل القرار الإسرائيلي، زادت المساعدات الإنسانية عشرة أضعاف، مبينا أنه إذا أغلقت جميع المعابر، فإنك تخلق حالة تستخدم فيها المساعدات الأساسية والغذاء كأداة لتحقيق هدف سياسي أو عسكري، وهو ما يتعارض مع أي معيار إنساني دولي.
وأكد لازاريني أن قطع الكهرباء من قبل إسرائيل له تأثير كبير أيضا على توفر مياه الشرب، حيث كانت محطة التحلية المتأثرة تنتج مياه الشرب لـ 600 ألف شخص.. مشددا على أن أي خطة لإخراج السكان من القطاع قسرا بشكل كامل أو جزئي يعد تطهيرا عرقيا.
وأعرب عن أمله في أن يصبح ما اقترحته الدول العربية في بيان القاهرة وأقرته منظمة التعاون الإسلامي الخطة البديلة لأنها تعني أننا نحافظ على وحدة مستقبل الدولة الفلسطينية.
وقال لازاريني إنه من الممكن للوكالات الأخرى إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة وتوسيع عملها للاستجابة لحالة الطوارئ الحادة في القطاع، لكن الأونروا لا يزال لها دور مهيمن بسبب بصمتها الهائلة في القطاع.. مؤكدا أن الأونروا هي في الأساس منظمة للتنمية البشرية أنشئت إلى حين إيجاد حل سياسي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وتساءل: من سيوفر الرعاية الصحية الأولية والتعليم؟
وأضاف لازاريني أن أكبر نزوح للفلسطينيين إلى الضفة الغربية منذ عام 1967 يجرى أيضا، حيث لا يزال الفلسطينيون يتأثرون بشدة بالعمليات الإسرائيلية، وخاصة في الشمال، مؤكدا أن الهدم واسع النطاق للمباني، بما في ذلك في المناطق السكنية، أمر مثير للقلق قائلا ليس لدى الناس مكان يعودون إليه.
ووفقا للمفوض العام، فإنه على الرغم من القيود المالية الكبرى، استمر عمل الوكالة أيضا في الأردن وسوريا ولبنان، لافتا إلى أن دراسة استقصائية حديثة في لبنان وجدت أن حوالي 70% من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الوكالة، كمصدر رئيسي للدخل مع استمرار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد لازاريني على أن الأونروا بحاجة إلى دعم مالي إضافي للبقاء، وأن الوضع الراهن لم يعد خيارا، قائلا إنه لا يمكن السماح للوكالة بالانهيار بسبب حملة التضليل الشرسة، وتشريعات الكنيست، وتعليق التمويل من قبل مانحين رئيسيين، وفي المقابل، يمكن دعمها لإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية تنتقل فيها خدماتها العامة تدريجيا إلى مؤسسة فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرسل موجات صدمة إلى الأردن وسوريا ولبنان.
اقرأ أيضاًالأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
الأونروا: اقتحام إسرائيل مركز قلنديا للتدريب انتهاك غير مسبوق لامتيازات الأمم المتحدة
لازاريني: انهيار الأونروا يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة