الأمطار تغرق العشرات من مراكز الإيواء في قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
عانت مناطق الإيواء في قطاع غزة من غرق عدة مراكز تستضيف الآلاف من الفلسطينيين بسبب دخول مياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف الصحي إلى الغرف الصفية والخيام ومنازل المواطنين.
نتنياهو: "العدل الدولية" لن تمنع إسرائيل من القتال في غزة 100 يوم من الحرب في غزة: الأزمة الإنسانية تتفاقم بالقطاع ونتانياهو يقول إن إسرائيل "لن يوقفها أحد"أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم بأن مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في شمال القطاع شهدت غرق عدة مراكز للنازحين، بالإضافة إلى منازل وخيام المواطنين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الأخيرة وفجر اليوم.
وأشارت الوكالة إلى أن مراكز الإيواء في مدينة غزة أيضًا غرقت، حيث تسربت مياه الأمطار إلى مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أحياء الرمال ومربع الجامعات وعسقولة، بالإضافة إلى أحياء الزيتون والشجاعية والدرج والتفاح.
الأمطار تغرق العشرات من مراكز الإيواء في قطاع غزةوفي وسط القطاع، تسربت مياه الأمطار إلى مراكز الإيواء التي تضم مدارسًا تابعة للأونروا والحكومة، وأيضًا غرقت مراكز الإيواء في مدينتي خان يونس ورفح. كما تضررت الخيام في مدينة رفح بشدة بفعل الرياح القوية، حيث يقيم الأطفال في تلك الخيام.
ناشد المواطنون المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يستمر منذ 100 يوم، وتوفير مراكز إيواء آمنة من الأمطار والبرد القارس، حيث لم يعد بإمكانهم العودة إلى منازلهم التي تعرضت للهدم في الغالبية العظمى منها.
تعيش السكان، وخاصة النازحين، ظروفًا صعبة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وتأثيره المستمر لمدة 100 يوم، بالإضافة إلى المنخفض الجوي الذي يجتاح المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمطار مراكز الإيواء الإيواء غزة قطاع غزة مراکز الإیواء فی
إقرأ أيضاً:
جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني. وفي خضم هذه التحديات، يأتي دور وزير الداخلية الحالي السيد عبد الأمير الشمري كخطوة إيجابية نحو الإصلاح والتغيير حيث أثبتت بعض التقارير أن داخل جدران مراكز الشرطة تحدث ممارسات تعسفية تشمل التعذيب والضرب أثناء التحقيقات، مما يتسبب في إصابات جسدية ونفسية للمحتجزين وحالات تنتهي بالوفاة وتشير الشهادات إلى أن بعض المعتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُفاقم من حالة الرعب وعدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما أن الفساد الإداري يشكل عنصراً إضافياً في هذه الأزمة؛ إذ تنتشر حالات استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء عبر قبول الرشاوى لتخفيف الأحكام أو لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.
انوار داود الخفاجي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة