مسقط الرؤية

أصدر معالي سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني. ويعنى النفاذ بأنه الحصول على تسهيلات في شبكة اتصالات موفر الخدمة بما في ذلك الخدمات الإضافية المرتبطة بها أو المتفرعة منها، بغرض تمكين خدمات الاتصالات، ويشمل ذلك بصفة خاصة أنظمة الدعم التشغيلية التي تستخدم لطلب الخدمة وتقديمها وصيانتها وإصلاحها.

فيما يعنى الربط البيني بأنه المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات عموميتين أو أكثر داخل سلطنة عمان ببعضها البعض لنقل حركة الاتصالات من شبكة لإنهائها في شبكة اتصالات أخرى، بما في ذلك أي خدمات إضافية وأنظمة تشغيلية والتي تستخدم لغرض السماح للمنتفعين بالاتصال بحرية فيما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو ينتمون إليها أو الخدمات التي يستعملونها.

وأوضحت المادة الأولى من الفصل الثاني أنه يراعى في تطبيق أحكام هذه اللآئحة الالتزام بالمبادئ الآتية: ضمان تحقيق الربط البيني بين جميع شبكات الاتصالات العامة في سلطنة عمان طبقا لمبدأ حيادية التقنية لتحقيق الاتصال فيما بين جميع المنتفعين. وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتزيز المنافسة المستدامة.

وبيّن الباب الرابع أنه مع عدم الإخلال بأي جزء منصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات أو في أي قانون آخر أو تراخيص الاتصالات، يجوز للهيئة في حالة ثبوت ارتكاب المرخص له أيا من المخالفات الواردة في الجدول المرفق، فرض الغرامات الإدارية، حيث يجوز للهيئة أن تفرض على المخالف غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اليوم التالي لتاريخ فرض الغرامة.

































 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يُحيل "مشروع قانون تنظيم الاتصالات" إلى "الدولة" ويُقر عددًا من مشروعات اتفاقيات

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

أحال مجلس الشورى أمس الإثنين مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.

واستعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة الخدمات والمرافق العامة، ومُقرِّرُها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المُحال من الحكومة؛ حيث أبرز مبررات مشروع القانون وآثاره على التشريعات القائمة. وقال إن مشروع القانون يُعد استكمالًا لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، وتبيانًا للدور المنوط بكلٍ من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المُتعلِّق برسم السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف العام على القطاع وتنميته، ودور هيئة تنظيم الاتصالات كمُنظِّم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلًا عن أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة تستجيب لحاجة القطاع في الفترة المقبلة، وتُلبي طموح المستثمرين، وتُراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة: الحكومة والمُنتفِع ومُقدِّم الخدمة.

واستعرض سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، المبررات التي اقتضت عدم التوافق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من الصياغات في مشروع قانون تنظيم الاتصال وتقنية المعلومات، كما قام سعادته بالرد على استفهامات الأعضاء حول مشروع القانون، وخاصة بند العقوبات والجرائم. وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد وجهات نظرهم حول مواد المشروع، تلخصت في التحديات التي تواجه المواطن في نطاق التغطية والتسعيرة والمُشغِّل المُهيمِن وجودة خدمات الانترنت في مختلف مناطق ومحافظات سلطنة عُمان.

وشهدت الجلسة إقرار عدد من مشروعات اتفاقيات النقل البحري والموانئ وفق رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس؛ وهي: مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ. وقد تلا تقرير مشروعي الاتفاقيتين سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وخلال أعمال الجلسة، أقر المجلس عددًا من تقارير الرغبات المُبداة؛ حيث أقر المجلس تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المُبداة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي. وأكد سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومقررها بالجلسة ضرورة استثمار المواقع المُدرَجة في قائمة التراث العالمي بصفة عامة والمناطق المحيطة بها؛ لا سيما تلك المواقع التي تم توظيفها اقتصاديًا. ونوَّه إلى أهمية تنمية الخدمات السياحية للبيئة المحيطة أو القريبة للمواقع الأثرية العالمية لتشكل منظومة سياحية متكاملة تسهم في تنشيط المنطقة سياحيًا، وتشجّع على الاستثمار فيه، وتساهم في توفير فرص العمل للباحثين. وجرى خلال الجلسة مناقشات موسعة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول موضوع الرغبة المبداة مؤكدين أهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرصة عمل للشباب العماني. وأشاروا إلى ضرورة منح الفرصة للقطاع الخاص والشركات الأهلية المحلية للتسويق واستثمار المواقع التراثية والسياحية بما يعزز المحتوى المحلي، بجانب الإشارة إلى أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير المناطق التراثية. وأوضح أعضاء المجلس ضرورة عرض المواقع السياحية للاستثمار الأجنبي في حال تعذر وجود مستثمر محلي جاد بما من شأنه تعظيم الأثر الاقتصادي.

وأقرت الجلسة تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المُبداة بشأن تبنِّي وزارة الإعلام لمبادرة "إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع". وقال سعادة علي بن خلفان الحسني عضو لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومُقرِّرُها إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال السنوات الماضية تزايد بشكل لافت على حياة الأفراد وثقافة المجتمع؛ وذلك نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  وأكد سعادته أن اللجنة ترى مقترح الرغبة المبداة على أنه يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تنظيم وتعزيز قنوات الاتصال الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف؛ بما يتناسب مع الطفرة التكنولوجية العالمية. ودعا سعادته وزارة الإعلام إلى اعتماد خطة تتضمن برامج وأنشطة ودورات تدريبية لتأهيل المواهب والقدرات الإعلامية للكوادر الوطنية من أصحاب قنوات الاتصال الشخصية والراغبين في إنشاء قنوات الاتصال الخاصة؛ بهدف تعزيز قدراتهم الفنية والمعرفية.

مقالات مشابهة

  • “كاكست” تنجح في بناء وتطوير شبكة اتصالات مُستقبلية مُتنقلة باستخدام تقنيات ” Open RAN “
  • السلطات البيروفية تكشف شبكة اتصالات سرية في أعلى سجن بجبال الأنديز
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
  • تصديق رئاسي بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن
  • حبس و50 ألف جنيه غرامة.. احذر التعدي على منشآت شبكات الاتصالات
  • "الشورى" يُحيل "مشروع قانون تنظيم الاتصالات" إلى "الدولة" ويُقر عددًا من مشروعات اتفاقيات
  • الشورى يقر مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • اتصالات حمص.. جهود مكثفة لتحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات ‏
  • اتصالات النواب: بعض المواقع التعليمية والحكومية طالبنا بأن تكون مجانية
  • الثقافة النيابية: سنمرر قانوني شبكة الإعلام العراقي والحصول على المعلومة