أونروا: حرب غزة تسبب في أكبر تهجير للفلسطينيين منذ 1948
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال المفوض العام للوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن القصف الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة تسبب حتى الآن في نزوح جماعي هو أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948.
وأضاف لازاريني في بيان السبت، إن القصف الإسرائيلي المتواصل أجبر الفلسطينيين على مغادرة أماكن إقامتهم، أكثر من مرة، للانتقال إلى أماكن غير آمنة بالقدر ذاته.
وتابع: "أثَّرت هذه الحرب على أكثر من مليوني شخص، أي جميع سكان غزة. وسيعاني كثير منهم مدى الحياة، جسدياً ونفسياً.. وتعاني الغالبية العظمى، بما في ذلك الأطفال، من الصدمات الشديدة".
وقال المفوض الأممي إن الأطفال في غزة يواجهون "أوضاعاً مأساوية"، مشيراً إلى أن جيلاً كاملاً منهم سيحتاج لسنوات حتى يتعافى من آثار هذه الحرب.
اقرأ أيضاً
أونروا: 90% من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري
وأضاف: "تعرض الآلاف للقتل، والتشويه واليتم.. كما حرم مئات الآلاف من التعليم.. وأصبح مستقبلهم في خطر، مع عواقب خطيرة وطويلة الأمد".
وحذر لازاريني من أن الأزمة في غزة تفاقمت بسبب استخدام الغذاء والماء والوقود "كأدوات للحرب".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أن شنت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلّفت الحرب نحو 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
أونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أونروا إسرائيل حرب غزة المقاومة تهجير
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.