غانا تتوصل لاتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون الخارجية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توصلت غانا إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، وهو إجراء أساسي في إطار اتفاق تمويل بقيمة ثلاث مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أفاد الطرفان.
وفي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، توصلت غانا الى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لدعم المالية العامة وإدارة ديونها بشكل أفضل.
وستكون آفاق الوضع الاقتصادي للبلاد جزءا أساسيا من الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، حين يسعى الحزب الوطني الجديد بزعامة الرئيس نانا أكوفو-أدو لولاية ثالثة غير مسبوقة.
وتلقت غانا حزمة أولى من قرض صندوق النقد بقيمة 600 مليون دولار في مايو.
ويمهّد الاتفاق بشأن إعادة هيكلة الدين الخارجي الطريق أمام غانا للحصول على الحزمة الثانية، والبالغة قيمتها كذلك 600 مليون دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان ليل الجمعة إن "هذا التطور يمثل خطوة إيجابية مهمة نحو استعادة قدرة غانا على إدارة الديون على المدى الطويل".
وكانت غانا توصلت العام الماضي لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون الداخلية.
وعلّقت غانا سداد الدفعات المستحقة بشأن غالبية ديونها الخارجية، ما جعلها غير قادرة على السداد بسبب التحديات التي تواجهها على صعيد تحقيق توازن في ميزان المدفوعات.
ورحبت مديرة صندوق الدولي كريستالينا غورغييفا بالاتفاق "المتسق مع أهداف البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي يهدف الى إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل أعباء الديون" على المدى الطويل.
وأشارت الى أن الاتفاق "يمهد الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي" للمراجعة الأولى للاتفاق مع غانا الممتد ثلاثة أعوام "خلال الأيام المقبلة".
وتأمل الحكومة الغانية في أن تساهم موافقة صندوق النقد الدولي في دفع البنك الدولي إلى مراجعة تمويل تنموي بقيمة 300 مليون دولار لصالح أكرا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غانا صندوق النقد الدولي البنك الدولي غانا صندوق النقد اقتصاد عالمي غانا صندوق النقد الدولي البنك الدولي شؤون أفريقية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025