غانا تتوصل لاتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون الخارجية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توصلت غانا إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، وهو إجراء أساسي في إطار اتفاق تمويل بقيمة ثلاث مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أفاد الطرفان.
وفي مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، توصلت غانا الى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لدعم المالية العامة وإدارة ديونها بشكل أفضل.
وستكون آفاق الوضع الاقتصادي للبلاد جزءا أساسيا من الحملة للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، حين يسعى الحزب الوطني الجديد بزعامة الرئيس نانا أكوفو-أدو لولاية ثالثة غير مسبوقة.
وتلقت غانا حزمة أولى من قرض صندوق النقد بقيمة 600 مليون دولار في مايو.
ويمهّد الاتفاق بشأن إعادة هيكلة الدين الخارجي الطريق أمام غانا للحصول على الحزمة الثانية، والبالغة قيمتها كذلك 600 مليون دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان ليل الجمعة إن "هذا التطور يمثل خطوة إيجابية مهمة نحو استعادة قدرة غانا على إدارة الديون على المدى الطويل".
وكانت غانا توصلت العام الماضي لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون الداخلية.
وعلّقت غانا سداد الدفعات المستحقة بشأن غالبية ديونها الخارجية، ما جعلها غير قادرة على السداد بسبب التحديات التي تواجهها على صعيد تحقيق توازن في ميزان المدفوعات.
ورحبت مديرة صندوق الدولي كريستالينا غورغييفا بالاتفاق "المتسق مع أهداف البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي يهدف الى إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل أعباء الديون" على المدى الطويل.
وأشارت الى أن الاتفاق "يمهد الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي" للمراجعة الأولى للاتفاق مع غانا الممتد ثلاثة أعوام "خلال الأيام المقبلة".
وتأمل الحكومة الغانية في أن تساهم موافقة صندوق النقد الدولي في دفع البنك الدولي إلى مراجعة تمويل تنموي بقيمة 300 مليون دولار لصالح أكرا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غانا صندوق النقد الدولي البنك الدولي غانا صندوق النقد اقتصاد عالمي غانا صندوق النقد الدولي البنك الدولي شؤون أفريقية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
قرار من النيابة بشأن واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام عدد من الأشخاص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.