مشرفو حج الجمعيات الأهلية.. شروط الاختيار وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مشرفين حج الجمعيات الأهلية.. ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من راغبي الإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية 2024، لمعرفة الشروط المطلوبة لاختيار المشرفين.
الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2024ويستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2024، من حيث طريقة التقديم، والشروط المطلوبة، من خلال السطور التالية:
- أن يكون المتقدمين من أعضاء مكتب المؤسسة بالمديرية المشكل لـ موسم حج 2024 أو العاملين بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها.
- يكون من العاملين القائمين على رأس العمل وتقرير الكفاية امتياز عن آخر 3 سنوات.
- أن يكون من المشهود لهم بالسمعة الطيبة والانضباط وحسن التصرف في جهة عمله.
- ألا يزيد سن المرشح عن 60 عاما ويحسب السن في 30 يونيو 2024.
- لا يشترط وجود سابقة حج لمرشحي الجهة الإدارية بحكم مسئوليتهم عن حج الجمعيات الأهلية.
- ألا يكون صدر ضده جزاءات تأديبية خلال نفس الفترة ما لم يكن قد تم محوها.
- لا تقل مدة خدمته بالعمل عن 5 سنوات متصلة على رأس العمل بالمديرية.
- أن يكون من الحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل.
- أن يكون المتقدم من أحد قيادات المديرية (مدير المديرية - وكيل المديرية).
- في حال إنطباق الشروط عليهم ويخضعون لكافة الاختبارات التحريرية والشفوية ولا يجوز اختيار أكثر من قيادي واحد منهم في حالة إجتياز كافة الإختبارات.
- لا يحق لممثل الجهة الإدارية الترشح للإشراف عن طريق جمعية أهلية وأن يكون ترشحه فقط من خلال جهة عمله.
- 2 صورة شخصية حديثة.
- صورة المؤهل الدراسي.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية.
- بطاقة الرقم القومي.
- تقديم ما يدل على سابقة الحج أو الإشراف.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو.
- الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية.
والجدير بالذكر أن، باب التقديم لـ الإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية، لممثلي الجهات الإدارية الراغبين في الإشراف، افتتح منذ يوم الثلاثاء الماضي 2 يناير 2024، على أن يستمر حتى الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري، وفقا لما كشفته وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق.
وتعلن نتيجة أسماء المرشحين لـ الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2024، يوم 19 يناير 2024 بمقر المديرية، وذلك خلال موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ غلق باب التقديم.
ويستطيع المرشحين المستبعدين، التقدم بتظلم يسلم يدويًا للجنة التظلمات بالمديريات خلال 3 أيام من إعلان الكشوف، وتلتزم كل مديرية بتوضيح أسباب استبعاد المرشح ولا تقبل التظلمات بعد انتهاء فترة التظلم.
اقرأ أيضاًلا يزيد عن 60 عامًا.. شروط اختيار مشرفين لـ حج الجمعيات الأهلية 2024
موعد غلق باب الترشح للإشراف على حج الجمعيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعيات الجمعيات الأهلية اخر الاخبار الجمعيات الاهلية حج الجمعيات حج الجمعيات الأهلية شروط حج الجمعيات حجاج الجمعيات اهم الاخبار على حج الجمعیات الأهلیة 2024 على حجاج الجمعیات الأهلیة اختیار المشرفین الإشراف على حج أن یکون
إقرأ أيضاً:
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
يُعد كارت الخدمات المتكاملة أحد أبرز المبادرات الحكومية لدعم ذوي الإعاقة في مصر، حيث يوفر لهم العديد من المزايا والحقوق التي تسهم في تحسين جودة حياتهم، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية بسهولة. ويستخدم الكارت كإثبات رسمي للإعاقة، مما يُمكّن حامليه من الاستفادة من الدعم الحكومي في مختلف القطاعات.
كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي:
1. التسجيل الإلكتروني:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
ملء استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.
تحديد موعد للكشف الطبي.
2. الكشف الطبي:
التوجه إلى إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لإجراء الفحص اللازم.
تحديد نوع وشدة الإعاقة بناءً على الفحص الطبي.
3. التقييم الوظيفي:
بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم تقييم الحالة في مكاتب التأهيل الاجتماعي لمعرفة مدى الاحتياج للخدمات المختلفة.
4. استلام الكارت:
بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان الاستلام.
يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة عند استلام الكارت.
يمكن الاستعلام عن الكارت بالرقم القومي من خلال الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
مميزات كارت الخدمات المتكاملة
يقدم الكارت العديد من المزايا التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، منها:
1. الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية.
2. الإعفاء من الضرائب على بعض الخدمات الحكومية.
3. إمكانية الجمع بين معاشين وفقًا للقانون.
4. الإعفاء من رسوم وسائل النقل العام مثل المترو والأتوبيسات.
5. الأولوية في الخدمات الحكومية مثل العلاج في المستشفيات والتعليم.
6. فرص عمل مخصصة ضمن نسبة الـ 5% في القطاعين العام والخاص.
7. الحصول على سكن مدعوم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
8. إجراءات ميسرة في البنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية.
9. الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لذوي الإعاقة.
10. الدمج في المدارس والجامعات وفقًا لسياسات التعليم الدامجة.
جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة
أطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، من بينها إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 232 مكتب تأهيل اجتماعي في جميع المحافظات. كما خصصت الدولة 8.6 مليار جنيه سنويًا لدعم أكثر من مليون و260 ألف شخص من ذوي الإعاقة عبر برنامج "كرامة".
وفي هذا السياق، أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، ضمن خطط تعزيز الحماية الاجتماعية. كما شهدت مصر إشادة دولية ببرنامج "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الدولة عدة مبادرات صحية ضمن "100 مليون صحة"، مثل الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والأم والجنين، مما جعل هذه المبادرات محل إشادة دولية. كما تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل 100% من المواطنين تدريجيًا.
وفي قطاع التعليم، زادت مخصصات الإنفاق على التعليم من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، مع العمل على دمج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لترسيخ قيم التسامح والمساواة.
قوانين جديدة لحماية ذوي الإعاقة
عملت الدولة على إصدار عدة قوانين لدعم ذوي الإعاقة، من بينها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، بالإضافة إلى قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن. كما تعمل الحكومة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة، لضمان حياة كريمة للأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية.
يُعد كارت الخدمات المتكاملة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الإعاقة في مصر، حيث يضمن لهم حقوقهم الأساسية ويوفر العديد من التسهيلات التي تساهم في تحسين حياتهم اليومية. ومع استمرار جهود الحكومة في تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، تظل الدولة ملتزمة بتقديم المزيد من المبادرات والسياسات الداعمة، لتحقيق مجتمع أكثر تكافؤًا وشمولية.